من تداعيات الجمع العام الأخير لنادي الدفاع الحسني الجديدي

مباشرة بعد تقديم كل من الحبيب منصور، أمين مال فريق الدفاع الحسني الجديدي، وفؤاد مسكوت كاتبه العام الناطق الرسمي باسمه استقالتهما عقب الجمع العام العادي الذي انعقد مساء 30 نونبر 2013، كان جليا أن الإستقالتين ستكون بمثابة الحجر الذي سيحرك البركة الآسنة.
لقد انتهى الجمع العام، ولكن لم تنته تداعياته تبادل الإتهامات. كل طرف يوجه الإتهامات الى الآخر. فمن مناقشة قانونية الجمع العام لغياب ممثلي السلطة والشبيبة والرياضة إلى عدم قانونية تصويت غير المنخرطين وشرعية ترأس سعيد قابيل للفريق من عدمها جراء مغادرة هذا الأخير للمجمع الشريف للفوسفاط والذي كان ممثله داخل المكتب المسير، مرورا بمناقشة الإنخراطات التي تمت بواسطة شيكات بنكية لم يتم استخلاصها لا قبل الجمع العام ولابعده، وصولا الى إعادة توزيع المهام بعد أن احتفظ الرئيس بنفس الثلث الخارج، وهي النقطة التي أفاضت الكأس. فقد وجه كل من يوسف بيزيد خليل برزوق عبد الله فقور وعزيز لشرف رسالة تحذيرية الى باشا المدينة يحذرونه من مغبة تسليم وصل إيداع ثان للمكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم.
وحسب فحوى الرسالة، فإن المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي سبق وأن حصل على وصل إيداع مؤقت للملف القانوني للنادي، يضم لائحة المكتب، الذي تم تشكيله من طرف رئيس الفريق السيد سعيد قابيل.
وحسب ذات الرسالة، فإن المنخرطين الأربعة، وبعد علمهم أن هناك محاولة لتغيير الملف الذي سبق وضعه بالباشوية، ومن ثمة الحصول على وصل إيداع جديد، ما يتنافى مع قانون الحريات العامة والرسالة الملكية التي تدعو الى دمقرطة الرياضة كما جاء في فحوى الرسالة.
وبالتالي سارعوا بإرسال التحذير إلى الباشا حتى لاتكون الباشوية طرفا في هذا النزاع القانوني الذي لن يحسم فيه سوى القضاء، وهي الرسالة التي يود موقعو البيان إيصالها إلى أصحاب الحل والعقد.
هذا، وقد تم تكليف عون قضائي بتبليغ الباشا بهذه الرسالة التي جاءت على شكل «تحذير»، كما جاء في عنوان الرسالة، للحيلولة دون تسليم أي وصل إيداع جديد.وهو ماتوصلت به كتابة الباشوية زوال يوم 12 دجنبر 2013 كما هو ثابت في محضر العون القضائي.
هذا، وجدد المنخرطون في رسالتهم هاته، طعنهم في قانونية الجمع العام الأخير الذي أقيم مؤخرا بالحوزية، وأن نتائجه «لاغية بقوة القانون».