جمعيات قطاع النقل البحري تتكتل في شبكة بهدف الدفاع عن مصالحها

تطالب بإنشاء مجلس أعلى للسياسة البحرية والمينائية

قال مصطفى الخياط، الأستاذ الجامعي ورئيس الجمعية المغربية للوجستيك، إن قطاع النقل البحري يشرف على أزمة حادة في المستقبل إذا لم يتم تطوير القطاع وضخ استثمارات مهمة
فيه لينتعش ويعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
واعتبر الخياط، خلال لقاء صحافي بمدينة الدار البيضاء يوم الخميس المنصرم، أن ضعف التنافسية داخل قطاع النقل البحري، وعدم وجود إدارة فعالة لهذا القطاع، يعتبران أهم مشاكل القطاع بالمغرب، مضيفا أن قطاعا بدون قيمة مضافة لا يمكنه أن يتقدم، وتساءل لماذا قطاع النقل البحري لا يتم دعمه من طرف الدولة، مثل النقل الجوي مثلا.
اللقاء الذي خصص لتقديم التنسيقية الجديدة التي تأسست من طرف جمعيات قطاع النقل البحري، عرف تقديم إحصائيات عن القطاع وبعض المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون، ومن بينها أن الشركات البحرية الوطنية لا تستفيد إلا بجزء بسيط من عائدات القطاع وبنسبة تقل عن 10 بالمائة، كما أن المصدرين المحليين يعانون من ضعف تنافسية أسعار الشحن البحري، إذ أن الشركات متعددة الجنسية المستوطنة في دول مثل باناما أو ليبيريا، تمنح تسهيلات ضريبية، وهي التي تحتكر أكثر من 90 في المائة من السوق الوطني للقطاع البحري.
وأوضح المصطفى فاخر، منسق شبكة الجمعيات البحرية والمينائية بالمغرب، خلال نفس اللقاء الصحافي، أن عدم تنافسية الفاعلين المغاربة بالقطاع، تتأتى من خلال النظام الضريبي غير المحفز بالنسبة للشركات الوطنية، أمام منافسة شركات أجنبية معفاة كليا من الضرائب وفي حالة احتكار، كما أن الإطار التشريعي متقادم، حيث تعود مدونة التجارة البحرية لسنة 1919، وهو ما يناقض التطور التنظيمي الذي عرفه القطاع خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى أن نهج سياسة تحريرية للقطاع منذ سنة 2007، وبدون اعتماد إجراءات مصاحبة تمكن من تأهيل ومواكبة الفاعلين الوطنيين من أجل تحسين تنافسيتهم.
رغبة أعضاء الشبكة التي تأسست، مؤخرا، تروم تقديم أرضية لصناع القرار بالمغرب من أجل بناء رؤية جديدة لقطاع النقل البحري الوطني، حيث انبثقت شبكة الجمعيات البحرية والمينائية بالمغرب، من الإرادة الجماعية لمختلف الفاعلين والمهنيين للدفاع عن قطاع النقل البحري المغربي وتطويره.
مضيفا، أن شبكة الجمعيات قامت بتقديم مذكرة جماعية لمختلف الأحزاب السياسية المغربية إبان الانتخابات التشريعية الأخيرة، تضمنت مجموعة من المقترحات والتدابير تهم القطاع الذي عانى كثيرا وما زال.
وقسم المهنيون مقترحاتهم على مدتين، أولا المدى القصير، حيث يقترحون اعتماد قوانين تنظم مهن الوكلاء البحريين وسماسرة مستأجري السفن والخبراء البحريين، واعتماد قانون يؤسس للعمل الحر بالنسبة للسفن التجارية، بالإضافة إلى عدالة ضريبية محفزة، وتحسين سياسة التكوين والعمل بالنسبة للبحارة، أما على المدى المتوسط، أي 5 سنوات كحد أقصى، فهناك اقتراحات من قبيل، تحديث الترسانة القانونية من أجل حماية السواحل والبيئة البحرية وسلامة وأمن الموانئ، وتحسين إدارة القطاع من خلال إنشاء مجلس أعلى للسياسة البحرية والمينائية، والتوقيع على عقد برنامج مع المهنيين من أجل تطوير الصناعة البحرية الوطنية.
من جانبه أوضح الوزاني التهامي عبد العالي، رئيس هيئة الخبراء البحريين بالمغرب، أن تأسيس الشبكة يهدف بالأساس إلى الدفاع عن الهوية البحرية للمغرب، وتجميع الكفاءات المغربية في الميدان البحري والمينائي، وتشجيع الإنتاج المعرفي والخبرة في المجالات الرئيسية للنشاط البحري الوطني وتقديم مقترحات أفكار وتوجهات للإصلاح والتنمية.
يشار إلى أن رقم المعاملات السنوي للقطاع يبلغ 27 مليار درهم، نسبة 70 في المائة منه يخرج من المغرب بالعملة الصعبة، لأن أغلب الشركات غير مستقرة بالمغرب، ويشغل القطاع حوالي 30 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وينقل أزيد من 4 ملايين راكب سنويا، أغلبهم من الجالية المقيمة بالخارج، ويتوفر القطاع على أكثر من 30 مهنة، من ضمنها مجهزو السفن والبحارة ووكلاء الشحن ومشغلو الأرصفة المينائية، والسلطات البحرية وشركات التأمين البحري، والخبراء البحريون، ومستأجرو السفن والمصرحون الجمركيون، وأوراش إصلاح السفن وعمال اللوجستيك.