تناول محمد ايت واكروش, الكلمة في دورة المجلس الإداري, المخصصة بالأساس لمناقشة مشروعي الميزانية و برنامج العمل برسم سنة 2014 لأبداء مجموعة من الملاحظات حول مجموعة من القضايا المرتبطة بالميزانية و السياق الذي ينعقد فيه المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش تانسيفت الحوز في دورته الثانية برسم سنة 2013 . في المذكرة التقديمية لمشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني برسم سنة 2014 , قطاع التربية الوطنية , تمت الإشارة إلى أن تحضير الميزانية تم في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2013 بمناسبة ذكرى الملك و الشعب, كما أن هذه التوجيهات من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي, لكن الملاحظ أن الحكومة كانت خلال الفترة الفاصلة بين الخطاب الملكي و تنصيبها كانت منشغلة بإعادة تشكيلها و توزيع الحقائب بين مكوناتها و هي الحقائب التي ارتفعت من 31 إلى 39 حقيبة, مع ما يتطلب ذلك من أعباء مالية إضافية كان من الممكن استثمار جزء منها في قطاع التربية الوطنية و التكوين المهني, ثم ما هي طبيعة هذا البرنامج الحكومي المشار إليه ,و ماهي مضامينه؟ اللهم إلا إذا كان مضمرا . 2- في نفس السياق أيضا, شكل إلحاق قطاع التكوين المهني بقطاع التربية الوطنية تلبية لمطلب العديد من الفاعلين التربويين، لكون التكوين المهني يجب أن يكون مندمجا في المنظومة التعليمية وليس ملجأ للذين لفظتهم كراسي المدرسة و الفاشلين دراسيا ، و هي المرة الخامسة التي تخضع فيها الوزارة لتغيير اسمها ووظائفها منذ سنة 2000 ،الشيء الذي يعكس ارتباكا واضحا لدى الفاعل الحكومي, كما يعكس غياب تصور متكامل لإصلاح قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي،فما هو التصور الذي تم فيه إدماج القطاع في المنظومة ؟ هل استدراك وضعيته ضمن ميزانية الأكاديمية,أم سيبقى خارج إطار الأكاديمية ؟ و كيف يمكن تفسير قرار إغلاق مركز التوجيه و التخطيط ؟ ألا يذكر هذا القرار بقرار إغلاق مركز تكوين المفتشين من 1999 إلى 2009 ؟ ألا يؤشر إلى غياب التخطيط المحكم و التصور الواضح لوظائف و مهام التوجيه و التخطيط ؟ ألا يتعارض مع ما تدعيه الوزارة من عزم على نهج حكامة جيدة في تدبير المنظومة التربوية بالارتكاز على التخطيط و البرمجة الدقيقة ؟ ألا يتعارض أيضا ما تصرحون به من ضرورة وضع نظام مندمج للتوجيه و الإعلام؟ و في نفس الإطار من سيحاسب بعد هذه التجربة, هل السيد الوزير التكنوقراطي أم السيد الوزير السياسي ؟ واين هو ربط المسؤولية بالمحاسبة التي جاء بها دستور 2011 كقاعدة للبناء الديموقراطي ؟ - في عرض وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني أمام لجنة التعليم و الثقافة والاتصال بمجلس النواب حول مشروع الميزانية برسم سنة 2014 تم التركيز فيما يخص المرجعيات أولا على بعض مضامين الخطاب الملكي يوم 20 غشت 2013 كتقييم منجزات الوضع الراهن و دعوة لعدم تجاهل برامج الحكومات السابقة, فمتى سيتم الإعلان عن نتائج البرنامج الاستعجالي الذي اعتبر في العرض المذكور أحد التحديات من أجل تعزيز المكتسبات ؟ و متى سيتم الإعلان عن نتائج افتحاص ماليته للتمكن من تحديد الأخطاء التي وقعت خلال تنفيذ البرنامج و التي أدت إلى هدر المال العام دون مساءلة و محاسبة ؟ للإشارة فقط ميزانية أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز هذه السنة تشكل 34% فقط من الميزانية التي خصصت لها سنة 2011 . و كيف يمكن معالجة مشكل العديد من المؤسسات المبرمجة و التي أصبحت أوهاما و مست بذلك في الصميم مصداقية النيابات و الأكاديمية بالجهة ؟ومن نفس المرجعيات تفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية و اعتماد النقاش الواسع و البناء, و هكذا في الوقت الذي شرع فيه المجلس الأعلى في عقد جلسات استماع مع المنظمات و المؤسسات و الجمعيات المهتمة بالشأن التعليمي و يستعد نفس المجلس لفتح نقاش أوسع, لم تشرع الوزارة في حوار وطني حول المنظومة,كما أنها لم تعلن عن تصورها لإصلاح القطاع و غيبت الحوار الاجتماعي مركزيا و قطاعيا, في الوقت الذي لجأت فيه إلى قمع احتجاجات نساء و رجال التعليم, و هو ما يخلق أجواء لا تساعد على إرساء إصلاح حقيقي يشارك فيه الفاعلون التربويون. - في إطار العلاقة بين مشروع ميزانية الأكاديمية و مشروع ميزانية الوزارة و مشروع القانون المالي الذي همش الجانب الاجتماعي و خفض المناصب المخصصة للقطاع إلى 7000 منصب بدل 8000 خلال سنة 2013 وهوما سيعمق مشكل الخصاص في الموارد البشرية, كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار عدد المناصب التي سيفقدها القطاع بسبب التقاعد و التي تصل حسب الوزارة إلى 5500 منصب و سيساهم بالضرورة في عرقلة الإصلاح, بالإضافة إلى عدم معالجة الملفات المطلبية و عدم مراجعة طرق التقييم والترقية وعدم الاهتمام بالتكوين و التكوين المستمر والإدارة التربوية و التفتيش والتحفيز والتعويض عن العمل في العالم القروي و عدم إقرار أخلاقيات المهنة. و بخصوص الموارد البشرية على مستوى الجهة, هناك مطلب ضبط المعطيات المرفوع منذ سنوات و الذي لم يتحقق مع الأسف, و هناك خصاص فعلي في بعض النيابات لكن الخطر المحدق بالمنظومة في الجهة هو سوء التدبير في بعض النيابات التي تعرف خروقات من تستر على الأشباح و خروقات في التكليفات و احتقار للمساطر الإدارية, ليس ضروريا ذكر هذه النيابات مرة أخرى, لكن المهم أن نتفق جميعا على استهجان وضعية الأشباح الذين منهم من يوجد في الخارج و من لم يعمل منذ سنوات و منهم من كان وراء سنة بيضاء لتلاميذ في مؤسسته, لماذا لأنهم يدعون الحماية من طرف رجال السلطة و من المنتخبين و من المسؤولين في الإداراة التربوية و في الإدارات الأخرى ومن المفتشين و من السياسيين و من النقابيين, فلنتفق جميعا على إسقاط جميع المظلات كيفما كانت طبيعتها و موعدنا في الاجتماع المقبل لتدارس الحالات التي سيتم الإعلان عنها. - من أجل إعادة الاعتبار للمجالس الإدارية للأكاديميات و تأسيسا على المادة 6 من القانون الداخلي للمجلس الإداري التي تنص على عقد اجتماع مرتين في السنة على الأقل اقترح عقد دورة بين الدورتين لمناقشة وضعية المنظومة بالجهة و التفكير في التفعيل الأمثل و الشجاع للتدبير الجهوي اللاممركز للإصلاح, في أفق اعتماد جهوية متقدمة تمكن من تفويض حقيقي للسلط و مساءلة مؤسساتية من لدن الهيئات المنتخبة و هو مشروع قد نجد من خلاله الحل لعدة اختلالات في المنظومة التربوية ، و يمكن التداول في الاجتماع وضعية قطاع التربية الوطنية و التكوين المهني على مستوى الجهة و التنسيق بين القطاعات لفك العزلة عن المؤسسات التعليمية و إنقاذها وهي مسؤولية الوزارة و السلطات الحكومية بالجهات و الأقاليم و مسؤوليات الجماعات الترابية من أجل إعطاء فرصة حقيقية لشريحة واسعة من بنات و أبناء الشعب المغربي للاستفادة من حقها في التعليم كحق دستوري و إنساني . و ذلك من خلال إدماج المؤسسات في التنمية و ربطها بالشبكة الطرقية و الصرف الصحي و ضمان السلامة الجسدية و النفسية للعاملات والعاملين و المتعلمات و المتعلمين بها, خصوصا في العالم القروي . - لقد صدر عن الندوة المنظمة من طرف جمعية زاكورة توصية تدعو إلى استبدال تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم الأولى باللغة العامية بوصفها لغة الأم, هي دعوة مردود عليها سياسيا لكون التدريس باللغة العربية عنصر جمع و توحيد الذات المغربية المتعددة والمتنوعة, و دستوريا لكون اللغتين العربية و الأمازيغية هما اللغتين الرسميتين بمقتضى الفصل الخامس من الدستور, مما يجعل التوصية المشار إليها في خانة الخرق الدستوري و الانتربولوجيا لكون الذات المغربية تتوفر على لهجات و عاميات في الشمال و الوسط و الصحراء, مما يعقد طبيعة الاختيار, و لسنيا لكون العامية غير قادرة على الاستجابة لشرط من شروط اللغة الحية المتمثلة في قواعد النحو و الصرف و الضوابط البيانية و دلاليا لارتباط اللغة العربية بعلوم و معارف كثيرة و تعليميا لاستحالة التدريس بالعامية ،لكن هذا لا يعني الدفاع عن لغة المعلقات بالرغم من جماليتها و جاذبيتها, و لا بد من تحديث اللغة و تطويرها و غناها, لكن حضور السيد الوزير الندوة يتطلب توضيح وجهة نظر الوزارة و تصريح السيد رئيس الجمعية بأنه يستعمل العامية في مؤسساته بتوفره على ترخيص و هذا مشكل خطير ، أو بدون ترخيص وهذا أخطر في الوقت الذي يعرف التعليم الأولي تهميشا و مشاكل حقيقية, لكن المشكل الحقيقي يكمن في تغييب دور الأستاذ في هذه المنظومة, فمن المحتك بواقع التعليم و بمشاكله ؟ و من الموجود في قلب العملية التعليمية و من المجرب لطرق التدريس و من المطبق للمناهج التربوية و العارف بمكامن الضعف و الخلل فيها ؟ - وعودة إلى الميزانية من خلال مقارنة ميزانية هذه الأكاديمية يمكن أن نتساءل عن المعايير المعتمدة في تحديد الإعانات المسلمة للأكاديمية إذا كان معيار التدبير, ما ذنب الأكاديميات التي تعرف ضعفا في التدبير لكونها تعاقب مرتين ؟ و كيف نفسر ارتفاع مبلغ المتبقي تحصيله RAR في أكاديمية مراكش إلى حدود يوم 15 نونبر 2013 RAR إلى قيمة 764 956 584 .00درهم بالنسبة لميزانية الاستغلال و 325 981 000.00 درهم في ميزانية الاستثمار, أي ما مجموعه 1 090 973 584.00 درهم أي حوالي ضعف الميزانية المخصصة للأكاديمية هذه السنة . و هل هذا الوضع امتداد لمديونية الدولة التي بلغت 500 مليار درهم, أي 62% من الناتج الداخلي الخام - في المذكرة التقديمية لمشروع ميزانية وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني برسم سنة 2014 , قطاع التربية الوطنية , و في عنوان تفعيل مشروع الميزانية المتحسسة للنوع الاجتماعي ،تمت الإشارة إلى أن قطاع التربية الوطنية قام بعدة مجهودات في سياق انخراطه في ورش مقاربة النوع, حيث يعتبر من بين القطاعات الخمس التي قادت التجربة منذ سنة 2005 بالإضافة إلى إنشاء خلايا خاصة بالنوع وطنيا و جهويا, فمتى سيتم الإعلان عن حصيلة عمل هذه الخلايا وطنيا و جهويا ؟ و ما هي الاستراتيجية المتبعة في أفق المساواة ؟ وختاما أجدد دعوتي لمراجعة القانون 007.0 لأنه مازال يتحدث عن المجموعة الحضرية و من أجل إعادة النظر في التركيبة و تدقيق الصلاحيات في أفق الجهوية المتقدمة,كما أجدد دعوتي إلى عقد دورة خاصة قبل الدورة العادية المقبلة للتداول في كل النقط المطروحة خلال المناقشة ، و ألح على ضرورة تمكين الأعضاء من محضر هذا الاجتماع إذ اطلعنا على محضر الاجتماع الأخير و قدمنا فيه تعديلات لكن للأسف الشديد لم توافينا رئاسة المجلس به و هو خرق آخر للقانون الداخلي . * تدخل محمد ايت واكروش, عضو المجلس الإداري بأكاديمية مراكش في المجلس الإداري
