النتائج المحصل عليها في جميع المستويات لا تعكس حجم المجهودات المبذولة في مجال التربية و التكوين

أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عبد العظيم كروج، أن النتائج المحصل عليها في جميع المستويات لا تعكس البتة حجم المجهودات التي تقوم بها الوزارة في مجال التربية و التكوين، وكذا أهمية الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع.
وشدد الوزير، خلال ترأسه بوجدة لأشغال الدورة الثانية للمجلس الإداري برسم سنة 2013 للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، على ضرورة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب 20 غشت الماضي، من خلال ترسيخ وتحصين المكتسبات المحققة والتوظيف الأمثل للرأس مال البشري والتربوي والإمكانيات والبنيات التحتية المتوفرة وكذا الميزانيات المرصودة لقطاع التعليم، وذلك بهدف تجويد المنظومة التعليمية وتحسين الأداء التربوي.
وحسب بلاغ للوزارة، فإن كروج، ذكر خلال هذا الاجتماع، الذي حضره والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد وعمال أقاليم الجهة إلى جانب مدير الأكاديمية، بمضمون الخطاب الملكي السامي لثورة الملك والشعب ليوم 20 غشت الماضي الذي قدم فيه جلالته تشخيصا موضوعيا للوضعية الراهنة للمنظومة التربوية التي تعاني من مجموعة من الاختلالات.
وأضاف أن جلالة الملك حدد في هذا الخطاب خارطة طريق تقوم على إجراء تقييم لمنجزات عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتحديد دقيق لمكامن الضعف والاختلالات، ووضعö استراتيجية للإصلاح بتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن تمكينö المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورها في التربية والتكوين.
ودعا كروج إلى جعل هذا الموعد السنوي فرصة للرقي بالمجلس الإداري إلى فضاء لتداول القضايا الاستراتيجية الكبرى للمنظومة التعليمية والبرامج التربوية، وذلك بهدف اعتبار هذا المجلس قوة اقتراحية خلاقة ومؤثرة من شأنها المساهمة في الدفع بالمنظومة التربوية لتكون قادرة على إعداد الأجيال الصاعدة و تأهيلها لتكون في مستوى كسب التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب، ومؤهلة للانخراط في أوراش التنمية الشاملة التي يعرفها.
وجدد الوزير دعوته لجميع أعضاء المجلس الإداري إلى تحمل المسؤولية كل من موقعه والتعبئة الفردية و الجماعية وكذا اعتماد المقاربة التشاركية في جميع المستويات بما يضمن إشراك كافة الأطراف المعنية في هذا الورش الإصلاحي الكبير والاستراتيجي، مؤكدا في هذا الصدد التزام الوزارة بمناقشة ودراسة كل الاقتراحات و التوصيات المنبثقة عن أشغال المجلس الإداري والتي تصب في اتجاه إصلاح المنظومة التعليمية نحو الأفضل.
وقد تم خلال هذه الدورة، بعد دراسة ومناقشة النقط الواردة في جدول الأعمال، المصادقة بالإجماع على حصيلة السنة المالية 2013 ومخطط عمل الأكاديمية، وكذا مشروع ميزانيتها برسم سنة 2014.