خديجة القرياني: لا ضمان لحقوق النساء من منطلق إنساني كوني دون ارتباط بمشروع الدولة المدنية

أخونا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ إدريس لشكر الأخ رئيس اللجنة الإدارية الأستاذ لحبيب المالكي
الأخوات والإخوة أعضاء المكتب السياسي، الكاتبات العامات السابقات
أخواتي عضوات الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات
أمناء وممثلات وممثلو الأحزاب الصديقة
ممثلات وممثلو المنظمات النقابية
ممثلات وممثلو منظمات المجتمع المدني
مثقفات ومثقفو وطننا، ضيوفنا الأعزاء
الإخوة والأخوات ممثلي مختلف المنابر الإعلامية
أخواتي المناضلات والمناضلين
أيها الحضور الكريم.
مرحبا بكم في فضاء المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات تحت شعار »»الدولة المدنية، أساس المواطنة»«
ترحيبا مطبوعا بالامتنان والوفاء وصدق مشاعر التآخي.
ينعقد مؤتمرنا السابع للقطاع النسائي الاتحادي ضمن سلسلة لقاءاتنا التنظيمية المتجددة، ونحن على خطوات من مشهد الرعب والظلامية، يوما على اغتيال شهيدنا عمر بنجلون نصير المساواة وحقوق الإنسان والدولة المدنية، وإذ نستحضر روحه وإيمانه النضالي في هذا المؤتمر، فإننا نستحضر من بصم تقريرنا الإيديولوجي بالدعوة للدولة المدنية الديمقراطية، فرحماك عمر وأنت منتصبا أمامنا الآن بفكرك وصلابة نضالك، وإيمانك بالقيم الإنسانية.
أخواتي إخواني، أيها الحضور الكريم:
ونحن نعقد جلستنا الافتتاحية هاته برسم مؤتمرنا الوطني السابع، لابد أن نستحضر حقيقة كون التراكمات التي حققناها خلال مسيرتنا النضالية هي تركمات ساهمت فيها كل أجيال قيادتنا التاريخية من المهدي بن بركة إلى عبد الرحيم بوعبيد وعبد الرحمان اليوسفي ومحمد اليازغي إلى عبد الواحد الراضي.
إن قراءة متأنية في تراثنا الفكري الذي ساهم هؤلاء القادة في تأصيله، تبين بجلاء أن قضية تحرر النساء وقضية المساواة كانت حاضرة في صميم البنية الفكرية التي أطرت مرجعيتنا السياسية منذ البدء.
ومن المؤكد أنها تظل نفسها المؤطرة للتفكير وممارسة حزبنا بقيادة أخينا الأستاذ إدريس لشكر الذي ينتمي إلى جيل في الاتحاد يعتبر أن المساواة والتكافؤ بين الجنسين هو أحد المداخل الحقيقية والأساسية للحداثة السياسية كلما أثير موضوع القضية النسائية في علاقته مع مهام الدمقرطة والتحديث.
أخواتي، إخواني:
محطة نضالية أخرى تعزز التراكمات التي حققناها كقطاع نسائي في إطار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ تأسيس القطاع في المؤتمر الاستثنائي سنة 1975.
غير أن هذه المحطة التي نلتئم فيها تتميز بظروف خاصة، دوليا ووطنيا، لابد من استحضارها خاصة في ما يتعلق بالمسألة النسائية.
فعلى المستوى الدولي لابد من الإشادة بالدور الرائد الذي تلعبه الأممية الاشتراكية عموما والأممية الاشتراكية النسائية التي ترأسها أختنا وفاء حجي في الدفاع عن قضايا المرأة سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا.
ولابد أيضا من التذكير بالمد الحقوقي الدولي بشأن القضايا العادلة للمرأة ، والذي تزكيه تنظيمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية الحقوقية.
غير أنه في المقابل لابد من تسجيل التهديد والانتكاسة التي قد تطال حقوق المرأة بسبب قرصنة الاتجاه الأصولي لانتفاضات الربيع العربي.
أما على المستوى الوطني فإن ظرفية انعقاد هذا المؤتمر تتميز بمشهد سياسي يريد أن يؤسس لثقافة سياسية تقوم على الشعبوية والاستجداء بالمقدس لتغطية الإخفاقات في التدبير الحكومي للشأن العام، إخفاقات في الإلتزام بالبرامج والوعود الانتخابية، إخفاقات في التسيير وصياغة مشروع متكامل لمواجهة متطلبات الدولة القوية ومصالح وحقوق المواطنين والمواطنات.
إنها ثقافة تراهن على مسخ الممارسة السياسية النبيلة القائمة على صراع البرامج والتوجهات، الى ممارسة تنهل من الارتجالية والشعارات الفارغة التي تعوزها أسس البرمجة والتخطيط من أجل تدير ملائم لتحقيق مصالح وحماية حقوق المجتمع المغربي، وتقدمه في اتجاه حداثي ديمقراطي.
ضمن هذا التوجه أبانت الحكومة بقيادتها المعروفة عن عجز في التدبير المعقلن وعلقت ذلك على مشجب شعارات غير منتجة، وعلى خطاب يوظف المقدس والغيبي عوض الاتجاه الى إنجاز الالتزامات الدستورية.
فلايزال الدستور ينتظر - وفي أجل منصوص عليه دستوريا - مشاريع القوانين التنظيمية لإعمال مقتضياته في إطار التفسير والتأويل الديمقراطي ، بل إن التجارب الأولى لهذه الحكومة في هذا الإطار أبانت عن تجاهلها لهذا التفسير والتأويل الذي أكد عليه صاحب الجلالة غداة المصادقة على الدستور الجديد.
إنه التفاف ونكوص يبنئ بأن هناك في هذه البلاد من يريد أن يرجع بنا إلى ما قبل الدستور الجديد. لا بل حتى قبله مادامت الإجراءات المتخذة لحد الآن من طرف الحكومة في القضايا الكبرى تتخذ لها عناوين الفشل والإخفاق: الزيادة في الاسعار، ارتفاع المديونية الخارجية، تقليص حجم الاستثمارات العمومية، تجميد الحوار الاجتماعي مع النقابات، تصادم وتجاهل تنظيمات المجتمع المدني الخ...
اخواتي، إخواني، أيها الحضور الكريم
إن هذه السياسة الحكومية والقرارات الانفرادية لرئيسها إن كان لها انعكاس على المستوى الاجتماعي عموما، فإن وقعها على حقوق ومصالح النساء كان أقوى وأضر، إذ أن حقوق النساء لاتزال تتعرض للانتهاك في كل المجالات ولاتزال انتظارات التنظيمات النسائية عالقة في تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة وهيآت الحكامة.
ولن يخفي هذا الواقع مساحيق التجميل التي حاولت الحكومة ذرها من خلال تشكيلتها الجديدة.
إننا نعلم أن كل الاعتراضات والمقاومات في وجه الاستجابة لحقوق المرأة في المساواة الكاملة والإنصاف تأتي من قيادة هذه الحكومة وأغلبيتها.
أخواتي، إخواني:
منذ أن صاغت وقدمت الكتابة الوطنية بعد ندوتها الاولى (حقوق المرأة في الدستور) مطالب ووجهة نظرنا بشأن مشروع الدستور الحالي، تشكلت قناعة اخواتكم في القطاع بأن حقوق المرأة مرتبطة بصفة اساسية بالدولة المدنية مادامت هذه الحقوق في جوهرها وكينونتها وارتباطها بالكرامة الانسانية، تقوم وتتأسس على مبدأ المساواة بمفهومها الشامل، وهذا المفهوم لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار الدولة المدنية التي تستمد قوانينها في تنظيم المجتمع من حقائق الواقع وسيرورته ومن حقوق و مصالح المواطنات والمواطنين، إذ على أساسها يتأسس احترام الكرامة وتقاس العدالة.
إنها الحقائق التي قامت وتأسست عليها الحضارات والثقافات، وعلينا أن نرنو الى المستقبل مكسرين أغلال كل فكر ماضوي أصولي يبحث عن تبريرات واهية للنكوص والارتداد على الحداثة المرتبطة بإقرار حقوق النساء وحقوق الإنسان عامة.
علينا إذن أن نكون حاسمين في اختيارنا الاستراتيجي: لا إقرار ولا ضمان لحقوق النساء من منطلق إنساني كوني دون ارتباط بمشروع الدولة المدنية الديمقراطية التي تحتضن كل الثقافات والمعتقدات كخصوصيات، لكنها لا تمس القاسم المشترك القائم علي المساواة والكرامة في التمكين من ممارسة حقوق الإنسان.
إن هذا الاختيار الكامن في أدبيات حزبنا يحتاج اليوم - وأكثر من أي وقت مضى إلى تفعيل تجلياته عبر ممارساتنا الحزبية والقطاعية ومواقفنا السياسية لأنه التعبير الحقيقي عن هويتنا القائمة على الحداثة والديمقراطية والاشتراكية.
إننا واعيات في القطاع النسائي بأن للحداثة مقتضياتها السياسية التقدمية وإلا تحولت الى وعاء فارغ لا قدرة لها على التفسير العميق لبنيات المجتمع.
وإننا في الاتحاد الاشتراكي نعتبر بأن المناصفة والدولة المدنية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص، أوجه لنفس المعادلة وأسماء لمسمى واحد هو مطلب الكرامة الانسانية في أكثر أبعادها نضجا ونبلا.
وإننا في القطاع النسائي واعيات أيضا بأن بلادنا اليوم تقع في مفترق طرق حاسم: إما الاستمرار في نفس النهج الارتجالي الذي أبرز محدوديته سواء على مستوى التدبير الاقتصادي أو على المستويات الاخرى الاجتماعية والثقافية، وإما الدخول في جيل جديد من الاصلاحات الكبرى والشجاعة، ومجهود متجدد من السياسات العمومية الذي من شأنه أن يفتح باب الأمل في المستقبل.
الإخوة المناضلون والمناضلات، الحضور الكريم
إن القطاع النسائي لايزال يؤكد على أن مدخل الحداثة والتنمية الحقيقية والمستدامة يمر عبر إقرار حقوق المرأة وأنسنتها ، هو مدخل يختبر قدرات وإرادة الحاكمين والمجتمع، وهو أيضا مدخل لإطلاق قدرات المجتمع وتحرره وفي سبيل ذلك علينا أن نمتلك الجرأة السياسية والثقافية وهذا المؤتمر نريده ان يكون فضاء لنقاش متفاعل من أجل تجديد وتحديث تصوراتنا ومواقفنا، لكن في ارتباط مع اختيار تنظيمي متناغم وملائم. فالتصور والتنظيم صنوان لمشروع واحد.
وإننا واعون في الاتحاد الاشتراكي بأن المهمة الاساسية لأي تنظيم سياسي تقدمي اليوم هي مواكبة الحراك الاجتماعي في مختلف تجلياته، الاجتماعية، المطلبية والحقوقية وضمن هذا الاطار فإن القطاع النسائي يعتبر نفسه جزءا من هذا الحراك وعليه أن يتفاعل معه، وأن يدعم توجهاته في أفق حداثي لتسييجه ضد كل أدوات الاقتناص والشعبوية والعدمية.
وعلينا أن نكون فاعلين متواضعين في ممارستنا السياسية داخل الحركة النسائية والحقوقية المغربية، لكن وثابين الى الريادة والمبادرة الجريئة، وهذه هي حقيقتنا فلنمارسها بثبات وثقة وصمود.
نتمنى لمؤتمرنا هذا كامل النجاح والتوفيق.
ومرة أخرى تحية وافرة التقدير لضيوفنا الكرام».