هل يفرج أمير قطر عن 500 مليون دولار التي وعد بها مجلس التعاون الخليجي؟

من المتوقع أن يقوم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الجمعة 27 دجنبر الجاري، بزيارة رسمية للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس تستغرق يومين، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ تسلمه مقاليد الحكم في شهر يونيو الماضي.
ومن المقرر بعد انتهاء الجزء الرسمي من الزيارة أن يطيل أمير دولة قطر إقامته بالمغرب الى غاية يناير 2014.
الزيارة الرسمية يرتقب أن تتخللها سلسلة من المحادثات مع العاهل المغربي حول مواضيع الساعة والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها على الخصوص ملف التعاون الاقتصادي فضلا عن مناقشة الوضع السياسي في العالم العربي .
وذكرت مصادر متطابقة أنه من غير المستبعد أن يأمر أمير دولة قطر بمناسبة هذه الزيارة بالإفراج عن 500 مليون دولار، الحصة الأولى لبلاده من المساعدات التي قررها مجلس التعاون الخليجي قبل عامين لصالح المغرب ، والتي حددها المجلس في 5 ملايير دولار في المجموع ، لم تدفع منها قطر حتى الآن أي دولار عكس الأطراف الأخرى التي أوفت بالتزاماتها في هذا الصدد.
ويعتبر المراقبون أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وقطر لم ترق بعد الى الانفراج الذي شهدته العلاقات السياسية، حيث مازال حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ضعيفا بالمقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم أيضا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان. فمجموع واردات المغرب من الامارة القطرية لم يتجاوز في العام الماضي 1.2 مليار درهم، بينما لم تتعد الصادرات المغربية نحو قطر 47 مليون درهم. ولم يتغير الأمر خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت الواردات المغربية من قطر ما قيمته558 مليون درهم، فيما لم تتجاوز الصادرات 25 مليون درهم.
وقد استقبلت قطر خلال السنوات الأخيرة جالية مغربية متزايدة بلغت تحويلاتها خلال 2012 ما مجموعه 600 مليون درهم، وهو ما يصنف إمارة قطر في الصف 14 في لائحة دول المهجر بالنسبة للمغاربة.
وقد وقع المغرب وقطر مؤخرا  على مذكرة تفاهم بشأن إعلان وتنظيم المساعدة المالية التي ستقدمها الدولة لمشروع تشييد المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء بالمغرب،
كما تربطهما مجموعة من الاتفاقيات.