نواب الأراضي الجماعية اللغز الذي استعصى على الحل؟

نعود اليوم مرغمين إلى تناول موضوع تعيين نواب جدد للأراضي الجماعية في ظل هذا الواقع الملتبس الذي تعيشه الجماعة القروية بني مطهر و الذي يستدعي منا وقفة مسؤولة لا مجال فيه للمزايدة أو اللعب على حبل صراع القبيلة لأن ما يهمنا في المقام الأول هو حاضر و مستقبل أبناء الجماعة
الذين يتطلعون إلى وضع سليم يليق بهم كأبناء لهذا الوطن الكبير، فلن نبالغ إذا قلنا أن الجماعة القروية بني مطهر التي لها ما يكفي من المقومات البشرية الطبيعية و المالية ما يؤهلها لأن تكون نموذجا في تقديم أجود الخدمات إلى ساكنتها المنتشرة عبر العديد من الدواوير لكن واقع الحال يقول عكس ذلك .
فمن غير المنطقي و نحن نعيد قراءة المشهد العام بهذه الجماعة أن يستمر تدويل موضوع تعيين أراضي الجماعة السلالية كل هذا الوقت دون أن يحسم فيه بشكل نهائي و من العيب أن لا نجد حلا لمشكل يراه العديد من المتتبعين للشأن المحلي مسألة إرادة في تدبير ملف استأثر بالاهتمام و لا زال يأخذ حيزا في النقاش العمومي داخل أوساط مدينة عين بني مطهر على اعتبار ما يمثله الوعاء العقاري من أهمية بالغة في التنمية المحلية المستدامة للجماعة و المواطن على حد سواء و في تنظيم المجال العمراني داخل الجماعة و الحفاظ على جماليتها و تناسق بناءاتها ، و من الحيف أن لا تجد ساكنة الجماعة القروية لبني مطهر فضاءا منظما ذا أبعاد بيئية سليمة تغنيه عن واقع الحال الذي تتخبط فيه و مرافق اجتماعية ، رياضية و ترفيهية تخرجه من عزلته التي وضع فيها مكرها في غياب تصور حقيقي لجماعة المستقبل بكل مقوماتها الاقتصادية، الثقافية، الاجتماعية و الايكولوجية و الأكيد أن هذا الأمر لن يستقيم في انعدام تسوية ناجعة و عاجلة للوعاء العقاري الذي يعتبر رأس مال مهم لخزينة الجماعة و من هنا تأتي مشروعية المطالبة بتسريع وثيرة مسطرة تعيين نواب أراضي الجماعة السلالية لبني مطهر و إخراجها إلى حيز الوجود، فلا مبرر واقعي لأن نستمر في هذا الوضع إلى ما لا نهاية و من غير المعقول أن يبقى مصير ساكنة بكثافتها المعروفة رهين بشهادة تصرف أصبحت اليوم من سابع المستحيلات و لا يمكننا اليوم إخضاع ملف أراضي الجموع لأي اعتبارات مهما كانت طبيعتها لأن المصلحة العامة تسموا فوق أي اعتبار فما يوحدنا في هذا الملف هو ساكنة الجماعة القروية التي تستحق من كل التقدير و الاحترام.
فهل سيجد ملف تعيين نواب أراضي الجماعة السلالية طريقه إلى الحل أم أن الاستثناء سيظل سيد الموقف إذا ما قورن بالجماعات القروية الثلاث التي تعرف استقرارا نسبيا لنواب أراضي الجموع؟ سؤال نضعه بين يدي من يهمهم الأمر علنا نجد إجابات شافية تغنينا عن متاهة البحث و التحليل و القراءات المتعددة التي ظلت حاضرة في مخيلة و ضمير كل من يحمل هم مدينة أو جماعة قروية نريدها متميزة و ذات قيمة حقيقية.