رؤساء المصالح والأقسام بالعمالات والأقاليم المحدثة يطالبون بإنصافهم

في إطار تنفيذ مخطط هيكلة المصالح الخارجية لوزارة الداخلية بمقتضى قرار وزير الداخلية عدد 611.05 الصادر في 14 محرم 1426 الموافق 23 فبراير 2005 المتعلق بتحديد وتنظيم العمالات، والاقاليم وعمالات المقاطعات والباشويات، وكذا دورية وزير الداخلية عدد 12 بتاريخ 9 ماي 2005 المتعلقة بتنظيم مصالح الادارة الترابية، تقرر تحمل الموظفين المكلفين بالمصالح المنتمين لميزانيات العمالات والاقاليم من طرف الميزانية العامة ابتداء من فاتح يناير 2010 المعينين لشغل منصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة، غير أن هذا التحمل لم يتم تفعيله من طرف الوزارة الوصية خاصة بالنسبة لعمالات وأقاليم المملكة التي تم إحداثها في اطار التقسيم الاداري الاخير للمملكة بالرغم من توصلهم بقرارات تعيينهم في هذه المناصب، بل إن البعض من هؤلاء الموظفين المنتسبين لميزانيات العمالات والاقاليم، سبق لهم ان توصلوا بقرارات تعيينهم خلال الفترة الاولى لانطلاق مخطط هيكلة المصالح الخارجية لوزارة الداخلية بالباشويات المضمنة بالقرار أعلاه منذ سنة 2006 دون أن يتم تحملهم من طرف الميزانية العامة إلى أن فوجئوا بإلغاء قراراتهم بعد احداث الثلاث عشرة عمالة وإقليما مؤخرا (ميدلت، تنغير، سيدي بنور، الرحامنة، كرسيف، الفقيه بن صالح، الدريوش، طرفاية، وزان، برشيد، سيدي سليمان، سيدي افني (اليوسفية).
وتحقيقا لمبدأ الانصاف والعدل والمساواة التي يعززها الدستور الجديد للمملكة، فإن رؤساء المصالح والاقسام المنتسبين لميزانيات العمالات والاقاليم، الذين تم تعيينهم مجددا بالعمالات والاقاليم المحدثة مؤخرا رؤساء أقسام ورؤساء مصالح، يطالبون بالتدخل العاجل لوزير الداخلية من أجل مباشرة إجراءات تحملهم من طرف الميزانية العامة، ومن ثم تسوية وضعيتهم المادية أسوة بزملائهم المنتسبين لميزانيات مختلف الولايات، العمالات، وعمالات المقاطعات، والاقاليم وفق النظام الخاص بكل وحدة ادارية من الوحدات المشار اليها، حيث راكموا تجربة مهمة خلال مشوارهم الإداري فضلا عن كفاءتهم العلمية والشهادات المحصل عليها بل إن البعض منهم شكل اللبنة الاساسية أثناء شروع هذه العمالات والاقاليم في أداء المهام المحدثة من أجلها.
وللإشارة فقد راسلت المصالح المركزية للوزارة مديرية الشؤون الادارية، ولاة وعمال وعمالات واقاليم المملكة خلال سنة 2010 من أجل مدها باللوائح الإسمية النهائية للمكلفين بالمصالح والاقسام، من أجل المصادقة عليها قبل 30 نونبر 2010 ، دون الأخذ بعين الاعتبار اللوائح الاسمية لنظرائهم المعينين بالعمالات والاقاليم المحدثة في اطار التقسيم الاداري الأخير للمملكة، ودون القيام بإجراءات تحملهم فيما بعد نظرا لوضعيتهم الاستثنائية المرتبطة بالتقسيم الإداري أعلاه من جهة، ونظرا لطول انتظار البعض منهم منذ سنة 2006 من جهة أخرى.