بنكيران يتردد في الإجابة عن سؤال الفريق الاشتراكي حول محاربة الفساد

علمت جريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، سلم بالجواب بعد رفض الإجابة عن السؤال الذي طرحه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي كان من المفترض أن يتم بسطه صباح يومه الثلاثاء في إطار المساءلة الشهرية، والمتعلق بمحاربة الفساد وترتيب المغرب الأخير الذي تبوأته بلادنا من طرف »ترانسبرانسي« في مكافحة الرشوة. إذ صنفت هذه المنظمة المغرب في الصفوف المتدنية في محاربة الرشوة، مما ضرب كل الشعارات الاستهلاكية التي ما فتئت تروجها حكومة بنكيران بخصوص هذا الموضوع. وكان عبد الإله بنكيران قد اعترف علانية إبان صدور هذا التقرير حينما انعقد مجلس حكومي برئاسته، بفشل حكومته في التصدي إلى هذه الظاهرة، إلا أنه رفض إدراج هذا الموضوع في مساءلته الشهرية المنعقدة صباح يومه الثلاثاء، الشيء الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول هذا الرفض. وعدم التصريح بشكل علني سواء للنواب أو للرأي العام الوطني بإخفاق التدابير المتخذة من طرف الحكومة في هذا الباب. ولم يعلل رئيس الحكومة هذا الرفض، خاصة وأن السؤال الاتحادي حول محاربة الفساد، تم رفعه إلى رئيس الحكومة تزامنا مع سؤال الأغلبية، الذي انصب على برنامج تحدي الألفية، وكذلك سؤال المعارضة المشترك الذي خص هذه المرة مساءلة السياسة العمومية للحكومة تجاه الحوار الاجتماعي، الذي تم تسجيل تعثر واضح وبين فيه ، إذ عمدت الحكومة الى توقيف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية وكذلك الحوارات القطاعية، مما خلق جوا مشحونا ما بين الجهاز التنفيذي والمركزيات النقابية والباطرون، في إطار ما يطلق عليه الجسم النقابي بالحوار الثلاثيّ، وعدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة أي ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة أن العديد من النقاط لا تتطلب أي اعتماد مادي، من ذلك الحريات النقابية والتخلي عن أحد الفصول في القانون الجنائي الذي يتابع به النقابيون إلى غير ذلك من البنود التي تتطلب إرادة سياسية من الحكومة، والتي يبدو أنها مفتقدة لحد الآن.