بنكيران يختلف مع البرلمان في تأويل فصل من الدستور

دخل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في مواجهة المؤسسة التشريعية، بعد أن رفض المثول أمام مجلس النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية الثانية له منذ تعيينه على رأس الحكومة.
وأفادت مصادر داخل مكتب الغرفة الأولى أن بنكيران أبدى رفضا لحضوره إلى المجلس، متمسكا بتأويل خاص للحكومة للمادة 100 من الدستور، مشيرة إلى أن المكتب قرر بناء على موقف رئيس الحكومة
تأجيل عقد جلسة المساءلة الشهرية الثانية، التي كان يفترض أن تعقد يوم غد الخميس، إلى أجل آخر قد يحدده مسار مفاوضات آخر ساعة التي ستجمع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بمكتب المجلس خلال الأيام القادمة.
وحسب عبد العالي دومو، عضو المكتب عن الفريق الاشتراكي، فإن فرق المعارضة رفضت الطرح الذي قدمته الحكومة، مؤكدا أنه «لن يكون هناك تقليص لجلسات الأسئلة الشهرية بالبرلمان، فالنص الدستوري واضح ويؤكد أن الاستدعاء يكون فرديا».
وفي الوقت الذي يفترض أن يكون مكتب المجلس قد عقد صباح أمس الثلاثاء اجتماعا جديدا لمناقشة مثول رئيس الحكومة، توصل المجلس والحكومة إلى اتفاق بخصوص الغلاف الزمني المخصص لتدخلات الفرق ورد بنكيران، وكذا محاور التساؤلات، حيث تم تخصيص محورين هما: التعويضات الممنوحة لوزراء المالية وكبار الموظفين، وهي القضية التي كان قد فجرها النائب الإسلامي عبد العزيز أفتاتي باتهامه صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، بتلقي 40 مليون سنتيم تحت الطاولة. وبالإضافة إلى موضوع التعويضات الخيالية تم إدراج قضية انتخابات المجالس الترابية على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشهرية.
إلى ذلك، نفى بنكيران أن يكون رفض المثول أمام الغرفة الأولى لمساءلته عن سياسة حكومته، وقال: «اتفقنا على تخصيص ساعتين للأسئلة والرد وحصر الأسئلة في محورين، لكننا رأينا أن عقد الجلسة يوم الخميس غير مناسب، وسأطلب عقدها يوم الإثنين القادم».
من جهة أخرى، ينتظر أن يحل رئيس الحكومة يوم الثلاثاء المقبل ضيفا على مجلس المستشارين، في أول جلسة للأسئلة الشهرية، بعد أن فشل عقدها مرتين متتاليتين. وأن النقاش مازال مستمرا حول مدى الإبقاء على المحاور الثلاثة التي كان قد تم الاتفاق حولها في وقت سابق، وهي تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني، وإستراتيجية الحكومة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، فضلا عن الأجندة الانتخابية.