زيادات صاروخية تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين تشمل المواد الاستهلاكية والخدمات

أكد مصدر برلماني أن يومه الأربعاء فاتح رأس السنة الجديدة سيعرف الشروع في زيادات كبيرة تضرب القدرة الشرائية للمواطنين. وعزا المصدر هذه الزيادات إلى نقص ميزانية صندوق المقاصة بشكل لافت من خلال مشروع قانون المالية.
وحسب مصادر مطلعة، فالزيادة ستهم الماء والكهرباء والتطهير السائل بمقدار 5 في المائة على امتداد 3 سنوات، مما يعني زيادة متوقعة تصل إلى 15 في المائة، يتحملها المستهلك مباشرة. وعزت الحكومة في تصريحات لها هذه الزيادات بدعوى إصلاح المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي تراكمت عليه ديون بالملايير، نتيجة سوء التسيير والتدبير مما جعل حتى مستحقات صناديق التقاعد المتأخرة تصل إلى 3ملايير درهم حسب تصريحات الوزير الوفا لبعض وسائل الإعلام. وليست وحدها هده المواد التي ستعرف زيادات صاروخية، فستمس الزيادة جميع المواد الغذائية والاستهلاكية بمختلف أصنافها، خاصة الشاي والسكر والمواد الدهنية والتبغ والسيارات وذلك تماشيا مع الرفع من قيمة الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة.
وتوقعت المصادر زيادة في الضريبة على الدخل بنسبة تصل إلى 10 في المائة بالنسبة للتبغ والعلف، مما يعني زيادة في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بنفس النسبة على الأقل، وهو ما يشكل ضربا للقدرة الشرائية. كما من شأن رفع أثمنة التنقل عبر الطائرات الإضرار بالسياحة المغربية وإضعافها أمام المنافسة الدولية. وكذلك ستجد شركة « لارام» نفسها في وضع سيء وغير قادرة على التنافسية الدولية في ميدان النقل.
وتقررت الزيادة كذلك في أثمنة السيارات الجديدة والقديمة على حد سواء، مما يؤثر على حظيرة السيارات بالمغرب وجعلها تتقادم ويؤثر سلبا ويؤدي إلى ارتفاع حوادث السير.
وبخصوص المكتب الوطني للكهرباء، أكد مصر رسمي أن الزيادات واردة بعد ستة أشهر، وعزا ذلك الى وقف دعم المكتب لأحد الحسابات الخاصة مما أثر على وفائه بالتزاماته مع مزوديه الآخرين في كافة القطاعات، وهو الوضع الذي أصبح مهددا معه بالتوقف التام عن العمل.
ولا تشير الحكومة التي دافع رئيسها أمس أمام مجلس النواب عن هذه الزيادة، بدعوى الاهتمام بقطاعات اجتماعية والوفاء بالتزامات سابقة برسم الحوار الاجتماعي وكذلك تسوية بعض الملفات، إلى أية زيادة في الأجور مما يعني تدمير القوة الشرائية للفقراء والفئات الوسطى.
ومنذ اليوم سيجد المغاربة عموما انفسهم أمام زيادة في أسعار الخضر والفواكه، ارتباطا بالزيادة في أسعار نقل البضائع ، وهو نفس الوضع بالنسبة لباقي المواد الاستهلاكية، وبذلك تكون الحكومة وفت بوعيدها للمواطنين وفضلت التوازنات المالية، واعتبرت جيوبهم المعطوبة أصلا أقرب حل لملء خزينتها في الوقت الذي تقول لناهبي المال العام ومهربي الاموال الى الخارج «عفا الله عما سلف والمس بكم مستحيل ولا يجوز.»