الدولة مطالبة بحماية المستهدفين بالتكفير وحماية المجتمع مدنيا ومعنويا

عقدت السكرتارية الوطنية للفضاء الحداثي للتنمية والتعايش بحضور مسؤولي اللجان الوظيفية، اجتماعا زوال يوم الثلاثاء، خصصته لمتابعة التطورات الأخيرة المرتبطة بفحوى شريط الفيديو التكفيري للمدعو «أبو النعيم»، الذي كفّر رموزا سياسية وفكرية مغربية، والذي بادر مرة أخرى إلى بث شريط فيديو جديد هذا الأسبوع، أعاد فيه نشر سموم إرهابه الفكري، واتهاماته المجانية لرموز وطنية قدمت الشيء الكثير للوطن المغربي، وذلك في ظل غياب غير مفهوم لوزارة العدل والسلطات القضائية، وفي ظل تصريح لوزير العدل يطرح أكثر من علامة استفهام، والذي نفى من خلاله علمه بخبر الشريط، في حين أنه شكل موضوعا أساسيا تناولته مختلف وسائل الإعلام المكتوبة منها والمسموعة والمرئية، وأثار العديد من الردود في جميع مواقع الاتصال الاجتماعية ومختلف المنابر الإعلامية، وخلق نقاشا في أوساط الرأي العام المغربي، الشيء الذي يدفع المتتبع إلى طرح أسئلة استفهام كثيرة حول عدم تحريك المساطر القانونية لوقف مد التكفير الذي أصبح مستشريا داخل أوساط من يعتبرون أنفسهم «علماء» و»شيوخا» وأوصياء على عقول وأفكار فئات المجتمع المغربي.
لذا فإن السكرتارية الوطنية لجمعية الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش وانطلاقا من دفاعها عن قيم التعايش والتسامح والحداثة داخل مجتمعنا المغربي تعبر عن:
1- تحفظها واستغرابها من تجاهل وزير العدل لتطورات هذا الملف الذي أضحى صاحبه محرضا علنيا لاستهداف واغتيال رموز سياسية وفكرية، تتحمل الدولة مسؤولية حمايتها ماديا ومعنويا.
2- تؤكد أن الصمت المطبق لوزير العدل وحزبه يفتح الباب أمام تأويلات كثيرة، حول مدى وجود مباركة ضمنية من طرف هذا الحزب لما جاء في أشرطة الفيديو.
3- تعتبر أن ما سمي بالمراجعات الفكرية لأعضاء ورموز الحركة السلفية والإفراج عنهم، هو حق أريده به باطل، ومطية وظفتها الدولة في مرحلة سياسية معينة للتنفيس، خاصة خلال لحظة الحراك المغربي، وأداة وظفتها رموز الحركة السلفية للخروج من غياهب السجن والعودة إلى حالة الردة الفكرية التي تعبر من خلالها عن حالة نشازها داخل النسق الديني للمجتمع المغربي.
4- تعلن الجمعية أن الوضع الحالي الذي يعيشه المجتمع المغربي الذي يتميز بتنامي ظاهرة التكفير، يعيدنا إلى أجواء ما قبل أحداث 16 ماي الإرهابية، وينذر بأن القادم ربما سيكون أسوأ، مع وجود حزب يوظف شيوخ ورموز التكفير ككتلة انتخابية في المستقبل.
5- تدعو الدولة ومختلف المؤسسات القائمة على الشأن الديني لمراجعة ما سمي باستراتيجية إعادة هيكلةالحقل الديني، وذلك بعد 16 ماي 2003 لأن الواقع الحالي أثبت وجود بون شاسع بين الخطاب الديني الرسمي والمجتمع بمختلف أطيافه.
6- تعلن الجمعية بكامل أعضائها عن استمرار وقوفها أمام موجة الإرهاب التي تضرب 14 قرنا من الإسلام المغربي المتسامح القابل للاختلاف الديني والفكري، وتدعو إلى تشكيل جبهة وطنية حداثية تقف حائلا أمام موجات التكفير التي ينشرها اليمين الديني المتطرف.