الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش يتساءل عن ضمانات تأكيد المراجعة الفكرية للإفراج عن معتقلي السلفية الجهادية الثلاثة

قالت السكرتارية الوطنية لجمعية الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، في بلاغ توصلنا بنسخة منه ، إنها تتبعت خلال الأيام الأخيرة بكامل الاهتمام والترقب حدث العفو الملكي عن شيوخ ومنظري تيار السلفية الجهادية، وهم : حسن الكتاني، عمر الحدوشي، و محمد رفيقي الملقب بأبي حفص، و«الذين اعتقلوا عقب الأحداث التفجيرية التي استهدفت مدينة الدار البيضاء في 16 مايو 2003 ، حيث كانوا ، يقول البلاغ، يتحملون المسؤولية المعنوية في وقوع هذه الأحداث الإرهابية من خلال تحريضهم على العنف ضد المجتمع والدولة، وتكفير النظام السياسي، وتقديمهم البيعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتنظيرهم للإيديولوجية الدينية المتزمتة لتيار السلفية الجهادية الذي يؤمن بالعنف. مع المتابعة المتأنية لتصريح وزير العدل الذي أكّد من خلاله تبنيه الشخصي لاقتراح العفو عن المعنيين بالأمر ودفاعه لتحقيق هذه الغاية.»
وأضاف البلاغ أن «هذا الحدث يؤكد لنا بالملموس فشل المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الدولة في معالجتها لإشكالية الإرهاب، بالإضافة إلى أنه بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق حول قرار إخلاء سبيل شيوخ السلفية الجهادية وإطلاق سراحهم، وبعيدا عن قراءات متعددة مرتبطة بالتشكيل الحكومي الحالي وارتباطه بهذه المسألة، فهناك عدة أسئلة تطرح حول: هل استفسرت جهة ما عائلات ضحايا 16 ماي حول وجهة نظرها في هذا القرار، أم أن هذه العائلات علاقتها بالموضوع تكمن في فقدانها لأحد أو بعض أفراد أسرها، أو الخروج بعاهات مستديمة بالنسبة للبعض الآخر، فقط ؟ وهل فعلا شيوخ السلفية الجهادية قاموا بمراجعات فكرية داخل السجن من خلالها تخلوا عن مواقفهم التكفيرية كما سبق وأن روج في الإعلامالمغربي، وعلى أي أساس، ووفق أية ضمانات ؟ أم أن الأمر برمته هو مجرد محاولة من وزير العدل ورئيس الحكومة الحالية لتقديم مبرر ( مقنع ) لخروجهم من السجن، خاصة وأن تصريحاتهم مباشرة بعد العفو لا تنبئ بأن هناك مراجعات لمواقفهم الفكرية السابقة .
لذا ، يضيف البلاغ ، « فانطلاقا من كون جمعية الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش من أولى جمعيات المجتمع المدني التي أخذت على عاتقها محاربة ظاهرة الإرهاب والفكر الظلامي منذ 9 يونيو 2003 أي منذ حوالي 9 سنوات، و الذي لم يكن اختيارا اعتباطيا، بل كان نابعا من كون اقتناع أعضائها بأن الإرهاب أصبح إشكالية بنيوية حاضرة في مجتمعنا في ظل وجود البيئة المحتضنة لهذا الفكر الظلامي اجتماعيا و فكريا، فإن الجمعية تؤكد ما يلي :
* إن التصريحات الرسمية لمسؤولين في الحكومة الحالية والتي رافقت العفو عن منظري السلفية الجهادية تطرح أكثر من علامة استفهام حول الغايات من ذلك، والتي تظل خطوة مفتوحة على النقاش، خاصة في ظل عدم وجود ضمانات ملموسة من طرف المفرج عنهم، تؤكد على مراجعاتهم لأفكارهم الإرهابية السابقة .
* تحذيرها من مغبة استغلال قرار الإفراج عن معتقلي السلفية الجهادية للمساهمة في تشجيع تغلغل المد التكفيري في المجتمع المغربي، واستمرار عمله الدعوي التحريضي.
* تنبيهها إلى عدم المجازفة باللعب بورقة السلفية الجهادية سياسيا، لما لهذا الأمر من تداعيات وانعكاسات سلبية على الأمن العام للوطن والمواطنين.
* دعوتها إلى فتح ملفات الأحداث الإرهابية التي شهدتها بلادنا وتفاصيلها، على المؤسسة التشريعية، والأحزاب، والنقابات، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وعموم المواطنين للاطلاع عليها، وخصوصا ذوي الضحايا، حتى تكون الحقيقة جلية وواضحة للجميع بعيدا عن كل لبس أو تأويل.
* تأكيدها على أن دماء ضحايا مختلف الأحداث الإرهابية التي عرفتها بلادنا، المغاربة منهم والأجانب، لا يجب أن تضيع هدرا، وبأن مسؤولية إحقاق العدالة ملقاة على عاتق الجميع كل من منطلقه، وهو ما يؤكده دوما التاريخ الذي سيسائل الجميع وسيضع المذنبين وجها لوجه مع ضحاياهم.
* تشديدها على أن تكون المقاربات الشاملة لإشكالية الإرهاب هي الحل لمعالجة هذه المعضلة التي أصبح يعاني منها المغرب، من خلال التركيز على المقاربة الثقافية، والاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية والأمنية، لأن التجارب السابقة لتعامل الدولة مع هذا الملف أكدت فشل المقاربة الواحدة خاصة الأمنية، مما أدى إلى تكرار الأحداث الإرهابية كما وقع خلال حادث أركانة في مراكش الذي نقترب من تخليد سنته الأولى .
* توجيهها الدعوة إلى كل الفعاليات الثقافية والجمعوية والمدنية، من أجل بلورة مشروع ثقافي حداثي تنويري جديد، يكون الهاجس الأساسي فيه هو نشر ثقافة الحداثة والفكر المشرق والمتنور في ثقافتنا العربية الإسلامية وفي الثقافات الأخرى، لمواجهة زحف الأصولية الظلامية التي بدأت تتغلغل في مجتمعنا المغربي.
* إصرارها على انخراط الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش الدائم والمستمر في معركة الدفاع عن المشروع الديمقراطي الحداثي الذي ننشده جميعا، في إطار من التعايش المدني والمتسامح بين كل فئات المجتمع المغربي.