رجل غادر قبره، الذي ما زال يحمل اسمه إلى الآن، في اللحظة الأخيرة؛ وها هو ما زال يعيش بيننا أطال الله في عمره بعد حوالي 59 سنة من ذلك التاريخ. بدأت الحكاية حين جمع حب الأرض بين مجموعة من الوطنيين الذي تعاهدوا في ما بينهم، بعدما امتدت مخالب «المنفى» إلى رمز وحدتهم (محمد الخامس)، على أن يتحولوا من قادة موجهين إلى أبطال منفذين لأعمال فدائية، ويتعلق الأمر بأحمد منصور، سعيد بونعيلات، الزرقطوني والسكوري. ولأن الزرقطوني كان مراقبا، وتحت أنظار البوليس الفرنسي، استبعده هؤلاء الوطنيون من كافة العمليات، حتى يتسنى لهم تنفيذها على أتم وجه، حيث اتخذوا من مرأب (جراج) السكوري بدرب كلوطي معملا لصنع القنابل. وهكذا تكلف السكوري بقنبلة المارشي سانطرال (السوق المركزي)، حيث خلفت العملية 14 قتيلا. أما منصور فقد تكلف بتفجير مركز الطرود البريدية بمناسبة أعياد الميلاد، حيث كان الفرنسيون يقفون في طوابير من أجل إرسال أو استقبال طرودهم. وفعلا قام بوضع القنبلة في المكان المتفق عليه وأشعل الفتيل، ثم وقف في الطابور ليراقب الوضع. غير أن امرأة فرنسية انتبهت للدخان المنبعث من الفتيل فصرخت، ليهرع رجال البوليس من أجل إبطال القنبلة قبل أن تنفجر.. مما دفع منصور إلى مغادرة المكان. وكانت العملية الثالثة التي اتفق الوطنيون على القيام بها هي تفجير القطار السريع (الدارالبيضاء- الجزائر)، حيث عمدوا إلى حجز تذكرتين مبكرا، تذكرة لمنصور على الدرجة الأولى، وتذكرة للسكوري على الدرجة الثانية. فيما تكلف بونعيلات بقيادة السيارة التي ستعود بهم من محطة أكدال. وفعلا، امتطى الفدائيان القطار السريع، ووضعا القنبلتين في المراحيض، وأغلقا الأبواب بإحكام، ثم أشعلا الفتيلين لما اقتربا من محطة أكدال، ثم نزلا بسرعة.. وما إن وصل القطار إلى بوقنادل حتى تفجرت العربتان وتطايرت أشلاء. وفي الصباح، اجتمع الثلاثة في المقهى، وتطلعوا إلى صحيفة فرنسية نشرت الخبر بالبنط العريض: 3 قنابل تهز القطار السريع «كازا- آلجي»، مما أدخل الشكوك حول وجود مخبر بينهم، إذ من هو صاحب القنبلة الثالثة؟.. وقد حسم هذا الشك سعيد بونعيلات الذي صرخ فيهم «زوج قنبولات من عندنا والثالثة فضل من الله»! أمام هذه العمليات، شن بوليس المستعمر سلسلة واسعة من الاعتقالات، حيث زج بالعشرات من الوطنيين في السجن. بل وصل الأمر إلى حد مطالبة النيابة العامة بإعدام 74 متهما. وجيء بسيدة كانت تمتطي الدرجة الأولى من القطار السريع، وكانت تجلس على مقربة من محمد منصور الذي كان يخفي وجهه وراء صحيفة، لكنها نظرت إليه هنيهة ولم تتعرف عليه.. وحين أيقن المتهم أن عشرات الأبرياء سيتم إعدامهم ظلما وعدوانا، قام من مكانه داخل المحكمة، وصرخ في القاضي: أحكامكم جائرة وأنا صاحب المتفجرات، وطالب بإحضار الشاهدة من جديد وقال لها أنا الشخص الذي كان يحمل الصحيفة، فتعرفت عليه.. وهكذا حكم عليه بالإعدام وبُرئ الآخرون. نقل محمد منصور، إذن، إلى سجن العادر، حيث كان المقاومون والوطنيون يقضون ما تبقى من أيامهم خلف الأسوار قبل أن تنفذ في حقهم أحكام الإعدام. غير أن يدا إلهية تدخلت في آخر لحظة لتنقذ هذا الوطني الفذ، حيث توصل الملك محمد الخامس إلى اتفاق مع سلطات الحماية يقضي بعدم تنفيذ أي حكم بالإعدام في حق من تبقى السجناء الوطنيين.. بل إن محمد الخامس أمر بالإبقاء على قبر محمد منصور الذي حفرته سلطات المستعمر، ووضع شاهدة له تحمل اسم الشهيد محمد منصور.. منصور من مؤسسي حزب القوات الشعبية سنة 1959، بعد الاستقلال عين محمد منصور عاملا على إقليمالحسيمة ثم انتخب رئيسا للغرفة التجارية بالدارالبيضاء، وأصبح رئيسا لجامعة الغرف التجارية بالمغرب، تعرض للاعتقال في فبراير 1960، ومورس عليه التعذيب، وتم إطلاق سراحه مؤقتا يوم فاتح أبريل 1960. شارك في المؤتمر الدولي للشغل بجنيف في يونيو 1960 على رأس وفد المشغلين المغاربة بصفته رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمغرب. واعتقل وعذب في شهر يوليوز 1963. محمد منصور دخل البرلمان عن دائرة بوشتنوف بالدارالبيضاء سنة 1977. وحكم عليه سنة 1981 على إثر صدور بيان للمكتب السياسي للاتحاد الذي يعبر فيه عن موقفه من قضية الاستفتاء في الصحراء. انتخب عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ المؤتمر الإستثنائي سنة 1975 إلى أن قدم استقالته في المؤتمر الخامس سنة 1997، وفي الأخير أصبح مناضلا في القاعدة يسجل حضوره في كل المحطات النضالية.
