متابعات

يشتكي القضاء المغربي من كثرة القضايا المعروضة على مختلف المحاكم ، وهذه المشكلة من المشاكل التي تعاني منها العدالة المغربية عامة، إلا أن محكمة الجنايات بالدار البيضاء،( ولا سيما في المرحلة الاستئنافية)، قد تجاوزت كل الحدود العادية، التي تستطيع هيئة واحدة تحمل أعبائها، كيفما كانت قدرة وجلد أعضائها وتفانيهم ، ذلك أنه لا يمكن تصور أن تعرض في جلسة واحدة أزيد من مائتي 200 قضية ، ولو لم تكن جاهزة كلها. ولكن بالرغم من ذلك، فإن عملية استعراضها وفرز الجاهز للبت وغير الجاهز منها عملية مرهقة ، فأحرى مواصلة الجلسة للبت في القضايا الجاهزة، وهي عملية عسيرة وشاقة على القدرة العصبية والذهنية لأعضاء الهيئة والرئيس، الذي عليه أن يستعرض مع المتهم أو المتهمين، التهم الموجهة إليهم، مع ما يتطلبه ذلك من استيعاب، واستحضار للوقائع خلال مراحل القضية من بدايتها، منذ مرحلة الشرطة مروراً بالتحقيق ، والإحاطة الدقيقة بظروف القضية ، بغاية الوصول إلى الحقيقة في مرحلة المحاكمة هذه، التي هي مرحلة نهائية، وفي قضايا جنائية، قد يصل الحكم فيها إلى عقوبة الإعدام ، فما أثقل هذه المهمة، وما أعظم هذه المسؤولية دينياً ودُنيوياً .
فهذه الالتزامات الحقوقية الموضوعة على كاهل الهيئة القضائية، يجب لكي يستمر الوفاء بها كما يجب، توفير الظروف والإمكانيات، وأهمها الموارد البشرية، وجعل حد لتراكم القضايا بالشكل الذي يتم به الآن ، إذا كانت هناك فعلاً الغاية من عرض هذه القضايا هي تمتيع المتهمين بمحاكمة توفر الشروط الجوهرية والأساسية للمحاكمة العادلة ، ومراعاة أن السادة القضاة أعضاء محكمة الجنايات بشر، لهم قدرة محدودة على التحمل ، لاستمرار البت في هذا الكم الهائل من القضايا التي تتجاوز الحد المعقول ، مهما كان لهم من قدرات استثنائية على الجلد والتحمل ، مهما بذلوا من جهد ، لتحقيق الغايات وتحمل المسؤوليات التي أنيطت بهم في توزيع العدل بين الناس ، وإصدار الأحكام التي تعتبر عنوان الحقيقة بصفة رسمية، وبذلك يكون احترام هذه الأحكام بغير مناقشة، كائنا ما كان وجه الحق في الحكم، وكيفما كانت التضحية الشخصية التي تنجم عن هذا الاحترام الواجب للأحكام.
فالحكم النهائي عادل واجب الاحترام، ولو لم يكن في واقعه من العدل في شيء ، ينطق القاضي به، فيجعله عنوان الحقيقة ، وتنقطع صلته بالمساطر والإجراءات والمرافعات التي أنتجته والهيئة التي أصدرته والظروف التي صدر رفيها فيصبح الحكم، هذه الوثيقة الوليدة ، هو حجة المجتمع النهائية ، ومصدر للناس في معرفة كلمة العدالة الرسمية في الموضوع.
وعليه، فالواجب هو ضمان كل الشروط الكمية والموضوعية والإجرائية لاطمئنان الناس إلى سلامة الأحكام ، فيسلموا بمقتضياتها ، دون حرج أو تردد ، فيعم الاستقرار والسكينة في المجتمع ، ولعل تراكم القضايا أمام المحاكم بأعداد تتجاوز القدرات البشرية للسادة القضاة، لا يخدم أهداف العدالة النبيلة ، لذلك وجب تدارك الأمر بتعزيز الموارد البشرية وتقوية الإمكانيات المادية، وهو هدف رئيسي في إصلاح منظومة العدالة، وإعطائها المصداقية في الميدان ، حتى لا تبقى وسيلة للاستهلاك السياسي.