انتفض سكان قبائل اعامين بمريرت، إقليمخنيفرة، وتتكون من خمس قبائل تتمركز على امتداد "تندرة"، ونظموا مسيرة احتجاجية غاضبة ضد تصرفات عائلة جنرال متقاعد (م) عادت فعمدت من جديد إلى "إيقاظ الفتنة" بالمنطقة عبر محاولتها حرث أراض سلالية، حيث نزل سكان القبائل لمنع هذه العائلة النافذة من الترامي على أراضيهم المتنازع عليها أصلا، والمعروضة أمام القضاء منذ سنوات، غير أن العائلة المعنية بالأمر أصرت على تحدي الجميع، قبل تدخل الجهات المسؤولة لاحتواء الوضع تفاديا لأية تطورات غير محمودة العواقب، في حين يقول السكان إن ملف النزاع كان مطروحا أمام أنظار القضاء منذ 1953، وأعيد طرحه، العام الماضي، للمطالبة بالتدخل من أجل وقف استمرار الجنرال وعائلته في استغلال الأراضي. واحتجاجا على تصرفات العائلة المترامية، قرر السكان إقامة خيام على الأراضي المذكورة والاعتصام تحتها بشكل مفتوح إلى حين حسم الموضوع ووضع حد لتصرفات عائلة الجنرال، ما حمل السلطات الإقليمية، في شخص الكاتب العام للعمالة، إلى إصدار أوامرها لقائد المنطقة بمنع أي استغلال للأراضي موضوع النزاع، وذلك في محاولة لإخماد غضب القبائل الثائرة، إلا أن سكان هذه القبائل أصروا على المضي قدما في مواقفهم التصعيدية حتى "تحرير" أراضيهم المترامى عليها تحت طائلة استغلال النفوذ والسلطة، حسب مصادرنا، إذ لم يعد السكان يثقون في تطمينات المسؤولين الذين كثيرا ما قالوا إنهم أمروا الجنرال برفع يده عن الأراضي المثيرة لاحتجاجات القبائل، إلا أن الرجل وأفراد عائلته يتمادون من سنة لأخرى في تصرفاتهم التي تزعزع استقرار المنطقة. وكان أهالي قبائل إعامين قد أقدموا، يوم 29 ماي المنصرم، على إتلاف المحصول الزراعي من على أراضيهم السلالية "تغزى - ن - إعامين"، الواقعة تحديدا على طريق أجلموس، والمستولى عليها، حسب السكان، من طرف الجنرال المعني بالأمر وعائلته، وقد جاء رد فعل السكان بعد أن حكمت المحكمة الابتدائية بخنيفرة لصالحهم ومحكمة الاستئناف بعدم التخصص، ولم تتدخل السلطات حينها في عملية إتلاف المحاصيل الزراعية إلا بعد فوات الأوان، وكاد مسؤول بالدائرة أن "يقلب الأمور" بعبارة مهينة في حق السكان لولا تمكن بعض رجال السلطة من طيها في حينه تحسبا لأي رد فعل سكاني. وسبق ل "الاتحاد الاشتراكي"، خلال بداية مارس من عام 2011، أن غطت حالة استنفار قصوى عاشتها المنطقة إثر تنفيذ قبائل إعامين لوقفة احتجاجية تنديدا بمحاولة الجنرال إنجاز مشروع فلاحي بالأراضي السلالية المسماة "أمجاهد تيغزى"، والتي تعود ملكيتها لقبائل إعامين، حسب المحتجين، وتضم قبيلة إرشكيكن، قبيلة آيت موسى، قبيلة آيت عثمان، وقبيلة آيت بوعريف ثم قبيلة آيت عبد الله التي ينتمي إليها الجنرال المعني بالأمر. وفي الوقت الذي كان الجميع آنذاك يتابع تداعيات الموضوع، فوجئ الرأي العام باستدعاء ستة مواطنين من طرف درك مريرت لأجل الاستماع إليهم بخصوص شكاية يتهمهم فيها الجنرال بالهجوم على آليات شركة تشتغل بالأراضي المتنازع عليها، وقد استمع الدرك لجميع المشتكى بهم، حسب مصادر "الاتحاد الاشتراكي"، بينما جاء اسم متوفى ليدل الدرك على وجود رائحة غموض في الأمر، قبل أن يتضح أيضا أن ثلاثة أشخاص من المشتكى بهم لم يكونوا متواجدين في اليوم الوارد ضمن الشكاية، ومرة أخرى تتكرر الأحداث هذه السنة وسط تخوفات من تداعيات غير واضحة المعالم.
