أكد خبراء أمريكيون متخصصون في الشؤون المغاربية والإفريقية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سحب جزر موريس لاعترافها بالجمهورية الوهمية يشكل «دليلا آخر على وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية، باعتباره حلا توافقيا يضمن الأمن بالمنطقة ويتماشى مع تطلعات الشعوب للاندماج والتقدم في هذا الجزء من العالم». وأبرز الدبلوماسي الأمريكي السابق، روبرت هولي، أن «العالم يدرك أكثر، من أي وقت مضى، وجاهة ورجاحة المقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء، وهو الحل الذي طالما دعا مجلس الأمن، بكل أمل، إلى التوصل إليه»، مذكرا بأن هذا المقترح استقبل ب «حماس من لدن المجموعة الدولية». وذكر هذا الخبير بأنه خلال لقاء القمة بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس باراك أوباما، في نونبر الماضي بالبيت الأبيض، اغتنم الرئيس الأمريكي هذه الفرصة لإبراز مزايا مخطط الحكم الذاتي، مشيرا بوضوح إلى الدعم الثابت الذي أبدته ثلاث إدارات أمريكية متعاقبة، بما فيها إدارة الرئيس أوباما، لهذا المقترح. وأكد أن «العالم أصبح يدرك أن مقترح الحكم الذاتي يعد الحل الوحيد الذي سيمكن من المضي قدما نحو تسوية هذا المشكل وإنهاء المعاناة التي ترزح تحتها الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر». وقال هذا الدبلوماسي الأمريكي السابق «أنا جد سعيد لمعرفة أن حكومة جمهورية موريس انضمت إلى العدد المتزايد من البلدان التي قررت بشكل رسمي سحب اعترافها بالجمهورية الوهمية». وبخصوص القضية الأساسية المتعلقة بالأمن الإقليمي، لاحظ روبرت هولي أن هناك العديد من التقارير المنجزة خلال السنتين الأخيرتين، من طرف خبراء متمكنين في المجال، تدين الوضع الإنساني المأساوي بمخيمات تندوف التي «أصبحت مرتعا مفضلا للعصابات الإجرامية والمجموعات الجهادية التي تنشط بمنطقة الساحل والصحراء». وحذر أنه «لم يعد هناك أي شك في الطابع القابل للانفجار والهش للوضع الأمني بالمنطقة».. وبالنسبة لهذا الخبير الأمريكي في شؤون المنطقة، فإن «الجزائر لها كل المصلحة في استغلال الفرصة المتاحة اليوم بسبب الوضع الأمني السائد على طول حدودها للانخراط في إطار المخطط المغربي للحكم الذاتي من أجل تسوية قضية الصحراء»، مما سيساعد على وضع حد لمعاناة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، التي أصبحت سجنا بسماء مفتوحة. أما بيتر فام، مدير أفريكا سانتر، التابع لمجموعة التفكير أطلانتيك كاونسيل، التي يوجد مقرها بواشنطن، فإن السحب المتتالي لعدة بلدان اعترافها ب «الجمهورية الصحراوية» يمثل «اعترافا بواقع سياسي وبالحقوق التاريخية الدامغة للمملكة المغربية في صحرائها». وأكد أن آخر سحب رسمي للاعتراف بما يسمى ب»الجمهورية الصحراوية»، والذي أعلنته حكومة جمهورية موريس، يدل على تآكل كبير للدعم الموجه لهذا الكيان الوهمي حتى داخل الاتحاد الإفريقي، «منوها بقرار بورت - لويس لكونه يتوافق مع الحقوق التاريخية والواقع السياسي». وقال «لقد آن الأوان لكي يكف الاتحاد الإفريقي عن إنكار هذا الواقع، علما بأن الأغلبية الساحقة من أعضائه لا تعترف ب (الجمهورية الصحراوية) وأنه لم يعد مقبولا أن ترهن أقلية مثل هذه الأغلبية»، مبرزا الحضور القوي للمملكة في إفريقيا في المجالات الأمنية والدينية والاقتصادية والإنسانية. ولاحظ هذا الخبير الأمريكي، الذي تتم دائما دعوته لتقديم شهادات في إطار جلسات الاستماع بالكونغرس، أن «الغالبية العظمى من البلدان الإفريقية أصبحت مهتمة أكثر من أي وقت بالإسهامات التي يمكن أن يقدمها المغرب في هذه المجالات». وأكد أن «إسهامات المغرب بالقارة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت ظاهرة للعيان»، على عكس (البوليساريو) يضيف السيد فام - التي أضحت تشكل بتواطئها مع جماعات الجهاديين والعصابات الإجرامية بجميع أنواعها، تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي». وذكر بأن ميليشيات الانفصاليين، كانت قد قدمت، في الماضي القريب، دعما للجماعات المسلحة للقذافي من أجل قمع الثورة في ليبيا. وخلص إلى أن «(البوليساريو) والنظام الجزائري يجدان نفسيهما اليوم حبيسي أوهامهما، وهما بذلك يرهنان مصير قارة بأكملها». يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء «الغربية» هو نزاع مصطنع مفروض على المغرب من قبل الجزائر التي تمول وتأوي على ترابها بتندوف حركة «البوليساريو» الانفصالية، التي تسعى إلى إقامة دولة وهمية في المغرب العربي. ويعيق هذا الوضع جهود المنتظم الدولي من أجل إيجاد حل للنزاع على أساس حكم ذاتي متقدم في إطار السيادة المغربية واندماج اقتصادي وأمني إقليمي.وعلى المجموعة الدولية أن تظل يقظة، وأن تولي اهتماما خاصا لهذا الوضع أكثر من أي وقت مضى».
