بوليميك

حوار اجتماعي من أجل التشاور ..... حوار اجتماعي لتقديم النصح .... حوار اجتماعي للاستماع ... هي صيغ متعددة للخطابات والردود التي يؤطر بها رئيس الحكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران جلسات النقاش حول أهم آليات الحوار في بلادنا، وفي الواقع تقدم الحكومة الحالية نموذجا فريدا ومحيرا لتلك الهوة العميقة بين خطاب هوائي يعطي المسألة الاجتماعية قيمة كبرى، وممارسة فعلية عمقت الفوارق الاجتماعية ورفعت منسوب الهشاشة والفقر لدى أغلب الفئات الاجتماعية بما فيها الطبقة الوسطى.
بمقاييس المواثيق الاجتماعية الدولية ودستور الحقوق والتشريعات الاجتماعية الوطنية، يبدو التصور الذي تعرضه الحكومة غير منسجم، في ميولاته العميقة مع قيم الديمقراطية ومضمون التنمية المستدامة، إنه خليط من المزاجية والأحادية والأمثلة كثيرة على ذلك ويكفي فقط ذكر الموقف الفريد لرئيس الحكومة الذي انتقد زيادة 600,00 درهم في رواتب الموظفين المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 الموقعة بين النقابات وحكومة الأستاذ عباس الفاسي السابقة، علما بأن وزير الاتصال والناطق الرسمي نسب هذه الزيادة للحكومة التي ينتمي إليها خلال أحد البرامج التلفزيونية الأخيرة، إنها مفارقة غريبة فعلا.
إن تعاطي الحكومة مع الملف الاجتماعي العمالي يخضع لمقاييس الحسابات السياسية وليس لمعيار تطوير التراكمات الديمقراطية والاجتماعية وتحسينها. فبعد تصريح غشت سنة 1996 ، أنجزت بلادنا مجموعة من المكتسبات بفضل النضالات العمالية : مدونة الشغل، مدونة التغطية الصحية، اتفاق أبريل سنة 2000، اتفاق أبريل سنة 2003، اتفاق أبريل 2011 إلى غير ذلك من القوانين والمراسيم ذات الطابع الاجتماعي. وكذلك يمكن القول إنه منذ حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي إلى نهاية سنة 2011 ظهرت واضحة للعيان آثار الحوار الاجتماعي من خلال التحسن التدريجي لمناخ العمل وللحقوق والحريات النقابية، وكذلك من خلال تحسين للدخل جعل الطبقة العاملة كقوة إنتاجية أساسية، تساهم كذلك في توسيع الاستهلاك الداخلي وتنمية السوق الداخلية، والرفع من وتيرة النمو الاقتصادي الوطني.
أما في عهد حكومة الأستاذ عبد الإله بنكيران، فقد بدأت تظهر واضحة للعيان وبالملموس، آثار وضع آليات التحكم في الفعل النقابي الجاد من خلال قمع التظاهرات العمالية الاحتجاجية السلمية والاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية دون سند دستوري وقانوني، وإحياء دوريات ومذكرات تنتمي إلى زمن ظننا أننا تخطيناه بشكل جماعي، وكأن الحكومة تنتقم لتلك الفترة الانتقالية التي حقق خلالها النضال العمالي، العديد من المكتسبات التي تتعرض اليوم للانتهاك.
وأخيرا لابد من التأكيد على أن الحكومة الحالية ماضية في اتخاذ إجراءاتها اللاشعبية واللاديمقراطية التي تمس الحقوق والحريات ومكتسبات كافة الفئات الشعبية وفق تصور محافظ يستحضر الهاجس المالي كأولوية على حساب البعد الاجتماعي، مما يهدد الاستقرار المجتمعي. ولذلك لابد للقوى النقابية الجادة والأصيلة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في إطار جبهة نقابية للدفاع عن التراكمات الحقوقية والاجتماعية، ووقف الهجوم المتواصل على القدرة الشرائية وتحسين أوضاع المأجورين والمأجورات المادية والمعنوية.