مختصرات

الطيب الفاسي يستقبل نائب وزير الخارجية الليبي
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري يوم الاثنين بمقر الوزارة، عمران بوكراع نائب وزير الشؤون الخارجية الليبي المكلف بالقضايا العربية.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن الفاسي الفهري ذكر، بأن قراري مجلس الأمن1970 و1973 ، دعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار ذي مصداقية، يمكن التحقق منه ويضمن حماية فعالة للسكان المدنيين. ويدعو القراران أيضا إلى حوار سياسي شامل يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ومطالبه المشروعة على المستوى السياسي والسوسيو- اقتصادي،
تساؤلات حول مصير الشقق الاقتصادية بالصويرة
وجه مجموعة من الموظفين العاملين بالمصالح الإدارية والمؤسسات التعليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة والمستفيدين من الشقق الاقتصادية في إطار برنامج السكن الاجتماعي الهادف إلى توفير شقق بقيمة 140 ألف درهم لفائدة صغار الموظفين الذين لا تتعدى أجورهم 3 آلاف درهم شهريا، وجهوا رسالة إلى عامل إقليم الصويرة ، توصلت الجريدة بنسخة منها، ينددون من خلالها بما أسموه المراوغات التي باتت تمارسها شركة العمران على مستوى هذا الملف الاجتماعي، في ظل توقف أشغال البناء وما استتبع ذلك من إضرار بمصالح المستفيدين من هذا المشروع الوطني الذي أطلقه عاهل البلاد، حسب الرسالة دائما.
الموقعون على الرسالة يؤكدون على الوضعية المقلقة للمستفيدين الذين شارف عدد منهم على التقاعد مع ما يطرحه الأمر من تعقيدات على مستوى الحصول على قرض السكن من المؤسسات البنكية وارتفاع الأقساط الشهرية، في مقابل تحمل الجميع أعباء سومة كرائية شهرية مرتفعة تلتهم القسط الأكبر من أجورهم. كما تشير الرسالة إلى حالات بعض المستفيدين الذين تتكدس أسرهم في غرفة واحدة في ظروف توصف بالمهينة.
مستخدمو الطرق السيارة يواصلون احتجاجاتهم
يواصل مستخدمو الطرق السيارة في مختلف المناطق المغربية احتجاجاتهم على عدم تسوية وضعيتهم المالية والإدارية، رغم مرور العديد من السنوات على التحاقهم بالعمل، وتؤكد مصادرنا أن المستخدمين بعدما قاموا بوقفات احتجاجية ضد ما أسموه الفساد الذي ينخر هذا القطاع، كان آخرها الوقفة الاحتجاجية التي تم تنفيذها يوم الأحد الماضي، يواصل المتضررون رفع الشارة الحمراء،في إشارة الى سخطهم على الوضع القائم الذي يتخبط فيه المستخدمون.
وأكدت مصادرنا أن من بين المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، الشركات المناولة التي تستغل المستخدمين مقابل مبالغ زهيدة، ودون احترام بنود قانون الشغل، وذلك بتواطؤ مع بعض المسؤولين.
الوقفات الاحتجاجية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق المغربية لم تلق آذانا صاغية لحد الآن، مما يطرح أكثر من سؤال حول هذا الموضوع .
بالمقابل أشارت ذات المصادر الى أن الخروقات التي من ورائها المسؤولون متعددة ومتراكمة منذ سنوات، إذ تفاجأ المستخدمون بأن المسؤولين يضعونهم في خانة »عمال نظافة« في الوقت الذين يمارسون مهام أخرى، إلى غير ذلك من المفاجآت التي رأى فيها هؤلاء المتضررون تحايلا على القانون. وفي انتظار إصلاح هذه الاعوجاجات، سيستمر المستخدمون في نضالاتهم، في أفق الاستجابة لمطالبهم العادلة.