العائلة تطالب بإعادة تشريح جثته وبفتح تحقيق لمعرفة من وراء قتله

في شكاية موجهة الى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية الزجرية بالدار البيضاء من طرف أرملة الهالك عادل البيساني ووالدته. تؤكد الشكاية أن هناك وقائع تشير الى وقوع جريمة قتل مع محاولة إخفاء معالمها والتستر على الفاعل او الفاعلين والتي ذهب ضحيتها عادل البيساني بتاريخ 2014/1/11 بالدار البيضاء.
وتقول الشكاية ان هذه الوفاة مازالت غامضة بالنسبة الى عائلته وكذلك اسبابها بعد ان تم انجاز محضر من طرف الضابطة القضائية. تحت رقم 14/3202/14 بتاريخ 14 يناير من نفس السنة.
اذ أكد المحضر أن الهالك توفي على إثر ازمة قلبية. في حين تسلمت الأسرة والعائلة جثته بتاريخ 2014/1/12 لتدفن بمقبرة الغفران تحت رقم 4/99/115 الهالك مزداد سنة 1974
وقد أحيلت قضيته على المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، لكن تفاجأنا تضيف الشكاية ان بعض الجرائد الوطنية والاذاعات المحلية تتحدث في موضوع هذه القضية على أنها جريمة قتل وان هناك من قام بقتل الفقيد بالسلاح الابيض. كما ان المواقع الاجتماعية هي الاخرى تداولت الموضوع بنفس المنحى، مما جعلنا نقوم بالبحث وتتبع خيوط هذه الجريمة وتبين لنا - تقول الشكاية- انه توفي بالاقامة 51 زنقة الوطني وسط مدينة الدار البيضاء كما اننا فوجئنا بقيام نقل الهالك على متن سيارة مركز الطب الشرعي للرحمة والسيارة مسجلة تحت رقم 6 - 0 - 3681 وان الهالك محمول فوق سرير طبي كما انه جردت منه ملابسه التي كان يرتديها وكل وثائقه الخاصة وكل ذلك في غياب أفراد أسرته وعائلته.
وتضيف العائلة أنها تسلمت الجثة دون أن تتسلم حاجياته ووثائقه الخاصة التي كان يحملها، وبعد الاستفسار عن مآل هذه الحاجيات أخبرتهم الطبيبة المختصة في الطب الشرعي بانه سيتم حرق هذه الملابس ورفضت تسليم الجثة بدعوى ان الاجراءات لم تتم بعد، وبعد ذلك تم تسليمه لنا من طرف طبيب آخر دون ان نعرف لحد الساعة اسباب الوفاة.
وتسلط العائلة الضوء على هذه القضية بالتأكيد ان عدة أدلة تبين أن الهالك تعرض للقتل عن طريق العنف بواسطة السلاح الابيض، وانه قتل على يد شخص لكن هذه القضية ثمة محاولة لطمسها بالقوة وإخفاء جميع معالم الادلة بعد ان قامت الجهة المختصة بنقل الضحية في ظروف غامضة وشددت العائلة على أن الوفاة كانت على إثر جريمة قتل، بعد ما سبق ان تم تهديده بالقتل، اذ دخل الى بيته وهو في حالة ذعرو رعب.
كما اخبر زوجته ان هناك من يلاحقه من اجل التخلص منه، بعدما تمكن من الافلات من قبضتهم، حيث كانوا يحاولون ادخاله بالقوة الى احد المنازل بوسط المدينة.
وتؤكد الشكاية أنه بعد البحث والتحري من طرف أفراد الأسرة تبين أن المنزل الذي توفي فيه الهالك هو نفسه المنزل الذي تعرض فيه للتهديد بالقتل من قبل، وذلك بشهادة بعض سكان المنطقة. وطالبت العائلة بإعاد البحث في موضوع هذه ا لقضية وإخضاع جثة الهالك إلى تشريح طبي حتى يتبين السبب الحقيقي للوفاة .وبالعودة إلى المحضرين المنجزين من طرف دائرة الروداني بمنطقة أنفا، وآخر من طرف فرقة الشرطة القضائىة، أنفا 02. تبين أن هناك تناقضات كبيرة تفسر أن هناك شيئا ما غير مستقيم مع الحقيقة والواقع والمنطق. إذ هناك إقرار أنه تم الكشف عن جثة ا لهالك ووجد جرح تحت الإبط الأيمن، وجرح بالشارب تحت الأنف وحجز أغراض كانت له، دون أن يتحدث الضابط عن وجود أي مادة للكوكايين، في حين أن تقريرا آخر يقول أنه تم حجز كبسولة من الكوكايين.
كما أن محضرا يدعي أن الشرطة توجهت إلى الشقة المعنية بحالة الوفاة على الساعة الثامنة صباحا لتنقل الجثة إلى مستودع الأموات بالرحمة في حين يقول تقرير آخر للأمن أنه بعد إشعارهم بوجود جثة في الشقة المعنية وبعدما توجهوا إليها، وجدوا أنه لم يتم إبلاغ العائلة بهذه الوفاة، كما أن المعتقلين الأربعة على ذمة هذه القضية .هناك تناقضات واضحة، إذ أكدوا أنه تمت حادثة سير تلك الليلة حينما كانوا مع الهالك متوجهين من سيدي مومن إلى وسط المدينة لكن ليس هناك أي تقرير في الموضوع، ليستكملوا السهر جميعا بعد هذه الحادثة، كما ادعى أحد الشهود أن الضحية وأربعة أشخاص آخرين تناولوا جميعا مادة الكوكايين كانت محشوة في كبسولة من فئة ثلاثة كيلوغرامات .وتساءلت العائلة، كيف لهذا الشخص أن يعرف حجم كمية هذه المادة.
وتساءلت العائلة أن ابنها كان دائما يحمل معه النقود، وهو ماأكدته إحدى الفتيات التي التقت به »بالبطوار« لتناول الطعام، وأنه هو من أدى الثمن، ولاحظت أنه كانت لديه أموال طائلة. كما أن المتهمين كما هو مسجل في المحضر أكدوا أن الهالك اقترح عليهم ككل الليلة التوجه إلى احد الفنادق، و هناك طلب مده بقنينة ويسكي. كما أن أحد أصدقائه ضاع منه هاتفه النقال بأحد الطاكسيات، وتولى الهالك عادل بيساني الاتصال بسائق الطاكسي من خلال الهاتف الضائع، وطلب منه أن يعيده إلى صاحبه مقابل أن يمنحه هو شخصيا ألف درهم. هذه المعطيات تقول العائلة تفيد أنه كان يحمل معه اموالا طائلة، لكنها غير موجودة في عملية الحجز التي قامت بها الضابطة القضائىة. إلى غير ذلك من التناقضات والظلال، التي تتطلب فتح تحقيق نزيه وجدي في الموضوع لتبيان الحقيقة كاملة، وتطلب ا لعائلة من وزير العدل والحريات وكل المسؤولين ممن له علاقة بالملف تفتح تحقيق في هذه النازلة التي ذهب ضحيتها ابنهم عادل بيساني، حتى «تبرد كبدة العائلة«.