والي طنجة يوجه انتقادات عنيفة لأمانديس بسبب عجزها عن مواكبة مشروع طنجة الكبرى

بدا محمد اليعقوبي، والي طنجة، غاضبا وهو يتحدث بصرامة غير معهودة في اجتماع مغلق احتضنه مقر الولاية مساء أول أمس الثلاثاء, خصص لتقييم أداء شركة أمانديس المفوض لها تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء بالمدينة، حضره بالإضافة إلى مسؤولي الشركة رؤساء المقاطعات الأربع وممثل عمدة المدينة ومسؤولي المصالح المعنية.
اليعقوبي لم يتردد في توجيه انتقادات عنيفة لمسؤولي أمانديس محملا الشركة مسؤولية البطء في وثيرة إنجاز أشغال ربط الأحياء الناقصة التجهيز بشبكتي الماء الصالح للشرب وتطهير السائل، وكذا عدم التزامها بالبرنامج الزمني لإعادة تجديد شبكات التطهير التي توجد في حالة مهترئة، اليعقوبي عبر عن غضبه كذلك من غياب المنشآت الفنية الخاصة بتصريف مياه الأمطار بشوارع وطرقات المدينة، محملا أمانديس مسؤولية الفيضانات التي تعرفها المدينة عند كل تساقطات مطرية بسبب عدم قدرتها على إنجاز الدراسات الناجعة لتجاوز هاته الاختلالات.
وعن الأسباب الكامنة وراء حدة الغضب التي انتابت الوالي اليعقوبي، أكدت مصادر متطابقة حضرت الاجتماع في تصريح للجريدة، أن أي تأخر في تنفيذ التزامات أمانديس سيؤثر سلبا على البرنامج الزمني لتنزيل مشروع طنجة الكبرى، وهو ما يسبب لليعقوبي ضغطا نفسيا رهيبا لكونه يعتبر مشروع «طنجة ميطروبول» بمثابة دفتر التحملات الذي على أساسه تم تثبيته في منصبه واليا على طنجة.
من جهة أخرى, أفادت ذات المصادر أن انتقادات اليعقوبي اللاذعة تزامنت مع إبرام مجموعة فيوليا المغرب، المالكة لمجموع أسهم شركة أمانديس، عقد بيع أسهم مع شركة أطلس إنفراستريكتيور هولندينغATLAS INFRASTRUCURE HOLDING))، فرع المجموعة الاستثمارية البريطانو- قطرية»َACTIS» بالمغرب، التزمت بموجبه هذه الأخيرة بشراء جميع أسهم أمانديس، وأن الأمر متوقف على موافقة السلطة المفوضة, أي مجلس جماعة طنجة والوزارة الوصية، وهي الموافقة التي لازالت لم تعرض للتداول فيها من طرف مجلس الجماعة الحضرية نظرا لحساسيتها, في ظل حديث عن وجود غموض في موقف وزارة الداخلية من تمرير صفقة التفويت،علما أن عمدة مدينة طنجة، سبق له في تصريح للجريدة، أن أعلن عن وجود توجه للبحث عن إمكانية شراء عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء من شركة أمانديس، وفقا لما يتيحه له العقد المبرم بين الطرفين، خاصة وأن الحصة الكبرى من قيمة العقد هي على شكل ديون لشركة أمانديس من أبناك مغربية، وهذا يتطلب فقط فتح مفاوضات معمقة وجادة مع هاته الأبناك، وما يشجع على واقعية هذا الحل، حسب المتحدث، هو أن الميثاق الجماعي يتيح إمكانية إنشاء شركات للتنمية المحلية بمساهمة بين القطاعين العام والخاص، يعهد إليها بتدبير مثل هاته القطاعات، أخذا بعين الاعتبار أن الأطر المغربية هي من تتحمل مسؤوليات حساسة في شركة أمانديس، وبالتالي يمكن تدبير هذا القطاع بالاعتماد على الكفاءات الوطنية.