برلمانيون من المعارضة يؤكدون أن مكوناتها تمثل قوة اقتراحية قادرة على طرح البديل في تدبير الشأن العام العلمي: معارضتنا بناءة ومسؤولة ومواطنة ومناضلة ضد الفساد والاستبداد

أكد برلمانيون من المعارضة أن مكونات هذه الأخيرة تمثل قوة اقتراحية قادرة على طرح البديل في تدبير الشأن العام للبلاد.
وأشاروا ضمن برنامج «قضايا وآراء»، بثته القناة التلفزية «الأولى»، مساء الثلاثاء، حول موضوع «حصيلة عمل المعارضة وآفاق التنسيق بين أحزابها» ، إلى أنها تتوفر على قوة اقتراحية لها القدرة على ابتكار حلول ذات جدوى كفيلة بالتعامل الايجابي مع «واقع الازمة « في البلاد.
وسجل محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن المعارضة التي يتبناها الحزب، «بناءة ومسؤولة ومواطنة ومناضلة ضد الفساد والاستبداد»، مؤكدا أن الممارسة السياسية للمعارضة تختلف عن الاسلوب التقليدي الذي مارسه الحزب في السابق، نظرا لتغير السياق الذي يعرفه البلاد.
وأوضح أن التحولات الذي يشهدها المجتمع المغربي في ظل الدستور الجديد، يقوي دور المعارضة، مؤكدا أن الحزب لن يعارض الحكومة في حالة محاربتها للفساد وتأويلها السليم للدستور، أو إذا ما استكملت الأوراش الكبرى المهيكلة التي انطلقت منذ حكومة التناوب التوافقي.
واكد عبد اللطيف وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن القوة الاقتراحية التي تميز أحزاب المعارضة تمنحها الجدية والشرعية من أجل تطوير النقاش العام ومعالجة المشاكل العالقة.
وأوضح أن المبادرات المتعددة التي تقوم بها المعارضة تبين الحجم الاقتراحي لها ، كمقترحات القوانين التي بلغت 50 مقترحا، بينما اكتفت أحزاب الأغلبية بتقديم 42 مقترحا، أو عن طريق عدد الاسئلة الشفوية التي تطرحها المعارضة ، والتي بلغت حوالي 990 سؤالا شفويا.
كما أبرز دور المعارضة من خلال اللجن البرلمانية، مشير إلى أنها تقوم بكل المقتضيات الضرورية من أجل مراقبة العمل الحكومي، حتى لا يخرج عن مساره الديمقراطي.
ومن جهته، سجل محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن المعارضة التي يتبناها الحزب ، «بناءة ومسؤولة ومواطنة ومناضلة ضد الفساد والاستبداد» ، مؤكدا أن الممارسة السياسية للمعارضة تختلف عن الاسلوب التقليدي الذي مارسه الحزب في السابق، نظرا لتغير السياق الذي يعرفه البلاد.
وأوضح أن التحولات الذي يشهدها المجتمع المغربي في ظل الدستور الجديد، يقوي دور المعارضة، مؤكدا أن الحزب لن يعارض الحكومة في حالة محاربتها للفساد وتأويلها السليم للدستور، أو إذا ما استكملت الأوراش الكبرى المهيكلة التي انطلقت منذ حكومة التناوب التوافقي.
واستعرض نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مضامين دستور 2011 الذي عزز دور المعارضة، خاصة في الفصل العاشر، إلى جانب القانون الداخلي لمجلسي النواب والمستشارين من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتوجيه الحكومة وتقويم اعوجاجها، مبرزا ان الحزب خرج إلى المعارضة ، نظرا ل»بعض القرارات غير المسؤولة» التي اتخذتها الحكومة وتراجعها عن برنامجا وانفرادها في اتخاذ القرارات، فضلا عن الزيادة في الأسعار. ومن جهته استعرض ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، الآليات التي تعتمدها المعارضة في التفاعل مع الحكومة ونقل مشاغل المواطنين إلى قبة البرلمان، مؤكدا أن الحزب يتبنى معارضة بناءة لا تعارض من اجل المعارضة، بل تستجيب لكل ما هو إيجابي تأتي به الحكومة.