المحامون وكتاب الضبط يتضامنون مع نادي قضاة المغرب

اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ مشترك، أن قرار منع الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها نادي قضاة المغرب صباح يوم السبت 8 فبراير 2014 أمام مقر وزارة العدل في سياق حركيته للمطالبة باستقلال فعلي للسلطة القضائية وتوفير مداخل الاصلاح الممكنة لجهاز العدالة ببلدنا، خطوة بالغة الخطورة لا تؤشر فقط على الإجهاز على إمكانيات الحوار وضيق صدر من يفترض فيهم مباشرته، لكن أساسا على تدشين مرحلة جديدة من التراجعات الحقوقية والتضييق على حركة الرأي والتعبير السلمي ومصادرة هم الوطن لفائدة قراءات أنانية مغرقة في الذات واحتكار الرأي وعودة العقل الأمني لإخراس الأصوات الحرة الحالمة بإصلاح حقيقي.
واعتبر البلاغ المشترك أن هذا المنع الجائر وصمة عار على جبين من استصدر القرار، محملا كامل المسؤولية لوزارة العدل المفترض فيها حماية حرية الأفراد والجماعات وفقا للقانون.
وأكد الاطاران على أن واقع قطاع العدالة وآفاق إصلاحه يقتضي اليوم وقفة لعقلاء هذا الوطن بكل ما تقتضيه الوطنية من جرأة ونكران ذات واستعداد للنقاش الهادئ المتحرر من كل قيود الانتماء غير الانتماء لهذا البلد وفق ما يساعد على رسم خارطة طريق واضحة المعالم على قاعدة توافقات كبرى منطلقها ومنتهاها الاصلاح الحقيقي المعبيء لعموم المتدخلين في العملية القضائية والخالق لجو الرضا والطمأنينة لدى عامة الشعب المغربي.
في ذات السياق، اعتبر عبد الصادق السعيدي لجريدة «الاتحاد الاشتراكيش أن قرار المنع يكتسي خطورة بالغة تؤشر ليس فقط على الإجهاز على إمكانيات الحوار، بل عن ضيق صدر من يفترض فيهم مباشرته، كما اعتبر قرار المنع قراراً بليداً بالنظر لكلفته السياسية، ويكشف عن مظاهر النكوص الحقوقي والديمقراطي في مغرب دستور 2011. وكشف عبد الصادق السعيدي أن قرار نادي القضاة بتحويل الوقفة من أمام مقر وزارة العدل فوت ما كان يحاك ضد وقفة سلمية لقضاة اختاروا الانحياز للوطن. وأكد الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن قراءتهم لمجريات ما حدث، يكشف بقوة النوايا التحكمية للسلطة التنفيذية وانحياز بعض المتنفذين في موقع القرار، إلى ضرب ما راكمه المغرب على صعيد ترسيخ قيم الحق والحرية والقانون.