القضاة يستنكرون منع وقفتهم الاحتجاجية

منعت السلطات الامنية الوقفة الاحتجاجية التي كان يعتزم تنظيمها نادي قضاة المغرب أمس السبت أمام مقر وزارة العدل والحريات مرتدين بدلهم المهنية استندا السلطات على قرار وزارة العدل والحريات الذي يقضي بمنع تظاهر القضاة ببدل الجلسات.
واستنكر نادي قضاة المغرب هذا المنع معتبرنه غير قانوني ولا دستوري، وانتكاسة حقيقية لممارسة الحريات الأساسية للقضاة وفق ما تضمنه مختلف المواثيق والإعلانات الدولية، مؤكدا انه سيقوم بإخبار مختلف الهيئات الحقوقية الدولية والاتحاد العالمي للقضاة بهذا المنع "الغير القانوني الذي لا يخدم مصلحة المغرب".
ودعا نادي القضاة جميع هيئات المجتمع المدني والحقوقي والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤولياتهم لضمان حق القضاة في ممارسة حقوقهم الدستورية، وتأسيس سلطة قضائية مستقلة وقوية ونزيهة قادرة على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
يشار الى انه رغم منع الوقفة امام مقر وزارة العدل الا انه نظم عشرات القضاة الأعضاء بنادي القضاة وقفة داخل مقر نادي القضاة مرتدين بدل الجلسات ورفع القضاة المحتجون شعارات تطالب بتمكينهم من "الوسائل الضرورية للقيام بأدوارهم الدستورية" و"رفع وصاية السلطة التنفيذية عن تدبير الوضعية المالية للقضاة" إضافة إلى مجموعة أخرى من المطالب المهنية والمادية.
من جهتها اعتبرت كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل، قرار المنع "خطوة بالغة الخطورة"، لا تؤشر فقط على الإجهاز عن إمكانيات الحوار وضيق صدر من يفترض فيهم مباشرته، لكن أساسا عن تدشين مرحلة جديدة من التراجعات الحقوقية والتضييق على حرية الرأي والتعبير السلمي ومصادرة هم الوطن لفائدة قراءات أنانية مغرقة في الذات واحتكار الرأي وعودة العقل الأمني لإخراس كل الأصوات الحرة الحالمة بإصلاح حقيقي.