لقاء بين المهنيين في قطاع السينما تطوير المنظومة القانونية للصناعة السينمائية على ضوء توصيات الكتاب الأبيض للسينما المغربية

على هامش الدورة الخامسة عشرة للمهرجان الوطني للفيلم، نظم لقاء مهنيا تحت عنوان « تطوير المنظومة القانونية للصناعة السينمائية على ضوء توصيات الكتاب الأبيض للسينما المغربية « . وعرفت فقرات هذا اللقاء المهني الذي استمر طيلة يوم السبت الأخير، بحضور نور الدين الصايل ، المدير العام للمركز السينمائي المغربي ، وعبد الله ساعف ، رئيس اللجنة العلمية المكلفة بصياغة الكتاب الأبيض للسينما المغربية ، وعدد كبير من المهنيين وممثلي الغرف المهنية للأرباب القاعات والمنتجين والممثلين والموزعين.. ، تقديم عرضا أوليا تضمن تشخيصا لتطبيق النصوص المنظمة للقطاع السينمائي بالمغرب، ودراسة مقارنة حول تجارب بعض الدول في هذا المجال.
هكذا توزعت فقرات هذا اللقاء المهني، بين الفقرة الأولى ، التي تمحورت حول مناقضة الظهير الشريف المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية ، ثم فقرة ثانية خصصت لمناقشة الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.230 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
أما الفقرة الثالثة ، فخصصت لمناقشة توصيات الكتاب الأبيض للسينما المغربية المتعلق بمحور المداخل المؤسساتية من 117 إلى 128 ، مع التطرق لبعض مقتضيات قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وكذلك قانون الفنان في علاقتهما مع السينما.
في هذا السياق، اعتبر نور الدين الصايل، أن هذا اللقاء بمثابة لقاء مهني محض وليس محاضرة مفتوحة ، بل دعوة لأرباب القاعات والمنتجين والموزعين .. للمساهمة البعدية لما جاء في الكتاب الأبيض من توصيات ، وفرصة لتقديم مطالب ايجابية تساهم في إغناء ما جاء في هذا الكتاب. على أن تشكل لجنة تضم ممثلين عن المركز السينمائي المغربي والوزارة الوصية وأعضاء آخرين من أجل السهر على سبك قرارات هذا اللقاء المهني الإجرائي الذي سيساعد على تقديم الخلاصة إلى الوزارة الوصية وتشكيل لجنة لمتابعة هذه العملية..
وأشار الصايل إلى أن ما تضمنه الكتاب الأبيض من توصيات يحتم علينا تغيير القانون المنظم للقطاع السينمائي بالمغرب وإعادة التشكيلة العامة لهذا القطاع ، خصوصا وأن القوانين القديمة لم تعد مواكبة للتحولات الحاصلة داخل القطاع منها رقمنة القاعات، والمتطلبات الجديدة لتطوير الإنتاج، وبالتالي أصبح ضروريا التفكير في الشكل الملائم للسينما المغربية ومؤسساتها بما فيها المركز السينمائي المغربي الذي لابد من تغيير هياكله..
وأعلن نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، أن سنة 2014 ، تقرر بأن تكون سنة قانون السينما وإعادة النظر في هيكلة المركز السينمائي.
من جهته، قدم محمد كمال ملين، مجموعة من الملامح المرتبطة بمشروع قانون السينما بالمغرب من خلال بسط مجموعة من الأفكار والتعريفات الخاصة بعالم الصناعة السينمائية وطنيا ودوليا.
ومن كون أن توصيات الكتاب الأبيض تحت مباشرة على مراجعة النصوص والقوانين المنظمة للقطاع السينمائي بالمغرب، قدم ملين تعريفات خاصة بهذا القانون الذي يحدد الإطار القانوني الذي هو بمثابة مدونة متكونة من مجموعة نصوص تنظيمية ، مذكرا بالتسمية التي تعطى لهذا القانون.
في هذا السياق، قام ملين بتقديم مجموعة من التفسيرات الخاصة بمرافق القوانين السابقة التي بها العديد من الفراغات موضحا الكيفية التي يمكن بها البحث عن نصوص وتجارب دولية لتحقيق انسجام ايجابي في القانون المنتظر وضعه لتنظيم القطاع السينمائي المغربي.
هكذا تناول ملين بالتفسير أربعة محاور همت توصيات الكتاب الأبيض ، الظهائر والمراسيم والقرارات ، التجارب العالمية في المجال السينمائي ، ثم الثورة الرقمية ، مشيرا إلى أنه من الضروري أخذ بعين الاعتبار كل هذه المحاور التي تسعى إلى تفسير تأثير الثورة الرقمية على القطاع السينمائي التي بإمكانها تحسين المكتسبات في مجال الإنتاج، ذلك من خلال خلق إمكانيات جديدة للإبداع وخفض تكاليف التوزيع وتحقيق المرونة في مجال الاستغلال ، والأرشفة.. كما تطرق في عرضه إلى مجموعة من النماذج القانونية التي تنهجها العديد من الدول أمثال : الصين ، أمريكا اللاتينية ، الولايات المتحدة ، كندا ..
واستعرض محمد كمال ملين ، محاور مشروع القانون التنظيمي للقطاع السينما بالمغرب الذي قسمه إلى : التنظيم الإداري ، مهن السينما ، الخدمات السمعية البصرية ، التعاون الدولي ، الأنشطة الثقافية ، الوساطة ، السجل العمومي ، صندوق الدعم ، الرقابة و الأحكام الجزئية ، حيث استحضر في هذا السياق محتويات الكتاب الأبيض فيما يخص الجانب الإداري ( كنموذج)، وعمل على تقديم النصوص الجاري بها العمل حاليا ومقارنتها بما جاء به الكتاب الأبيض حول السينما. ليخلص إلى أنه هناك نصوص يجب مراجعتها وأخرى يجب تغييرها ، وأنه بإمكان المغرب أن يصبح نموذجا في هذا المجال بالنسبة للعديد من الدول العربية والإفريقية..
يذكر، أن الكتاب الأبيض للسينما المغربية يتضمن 128 توصية تتوزع على ستة محاور تغطي مختلف حلقات صناعة السينما بالمغرب. وتتوخى هذه التوصيات تثمين المكتسبات المتحققة على المستوى وتيرة الإنتاج والارتقاء بجودة المنتوج السينمائي وإشعاعه الدولي. ويتوزع الكتاب الأبيض الذي انبثق عن المناظرة الوطنية في أكتوبر 2012 ، على محاور تشمل « الإنتاج السينمائي المغربي « ، التوزيع والاستغلال : أزمة هيكلة في حاجة إلى حلول « ، «مهن السينما : الموارد البشرية والتكوين» ، « حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال السينمائي الوطني « ، « نحو إشعاع فعال للسينما الوطنية « ، ثم « المداخل لمؤسساتية والقانونية الأساسية للإصلاح» .