تتابع ساكنة ايتزر، بقلق وترقب كبيرين، تفشي ظاهرة السرقة والسطو، ومشاهد الانفلات الأمني المتصاعد، وسط تراب الجماعة. سرقات تعددت وتنوعت فصولها، وتوالت حلقاتها، وليس آخرها السطو على احد المحلات التجارية وسط المدينة، وسرقة مافيه من سلع، مبالغ مالية، وكذا رزمة بطاقات التعبئة، في غفلة من أعين مصالح سرية الدرك بالمنطقة، وسرقة المواشي بدوار : ايت اوفلا، ودوار ايت موسى ، علاوة على سرقة بطاريات السيارات، واعتراض سبيل المارة، في تطور لافت لتردي الوضع الأمني بالبلدة ، ومدى وقعه على امن وسلامة الساكنة، مما أصبح يتطلب تدخلا استعجاليا، استجابة لاستغاثة الساكنة، وحفاظا على ممتلكاتها وأمنها، وكذا رؤوس ماشيتها، التي تشكل المصدر الرئيسي لتنمية الدخل الفردي بالمنطقة، فأغلبية الأسر تشتغل بالفلاحة والرعي، وتعتمد على تحويلات أبنائها، العاملين بالمدن الكبرى، في غياب تام لشروط استنبات تنمية مجالية، قادرة على توفير فرص الشغل، وضمان جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة ، تنمية لقدرات الفئات الهشة بالمنطقة. كذلك، وحسب مصادر الجريدة، فإن جل السرقات سجلت ضد مجهول، مما يطرح أسئلة عديدة بشأن الوضع الأمني ويقتضي معالجة فورية واستباقية لإعادة الأمور الى سابق عهدها، تحقيقا للنجاعة المطلوبة في مكافحة الجريمة. الى ذلك، نبه ناشطون محليون، الى استفحال ظاهرة الكلاب الضالة بتراب الجماعة، مشددين على تهديدها لسلامة وطمأنينة الساكنة،خاصة تلاميذ المدارس والثانويات، وسط غياب لتدخل مصلحة الشرطة الإدارية الجماعية،المنوطة بها مهمة حماية الساكنة، وتطهير البلدة من خطر الكلاب، رغم المراسلات والشكايات المتراكمة على أدراج مكاتب الجماعة القروية ايتزر. إضافة الى تجميد مشروع شراكة مع إحدى جمعيات القنص بالمنطقة للحد من هذه الآفة المتنامية . كما شدد الفاعلون المحليون على ملحاحية متابعة مرفق المجزرة وتأهيله، مشيرين الى انه كان موضوع لقاء بمقر القيادة خلال شهر ابريل 2013 ، من بين حضوره: رئيس المصلحة البيطرية بميدلت،ممثل السلطة، ممثو مجلس الجماعة، وممثل عن وزارة الصحة، حدد جدول أعماله في دراسة وضعية المجزرة، ومتطلباتها، ومشكل بائعي المأكولات الخفيفة ، والنقانق المجهولة المصدر، وخلصت نتائجه الى ضرورة هدم صهريج المجزرة ،وتعويضه برشاشات عصرية وتقنيات حديثة، ترميم البناية، وتفعيل مبدأ المراقبة الصارمة، حفاظا على صحة الساكنة، لكن خلاصات اللقاء ، بقيت حبرا على ورق، باستثناء اقتناء ميزان وزن اللحوم،الذي وضع بدوره في سلة المهملات، بإحدى قاعات الجماعة القروية . وفي السياق ذاته،لاتزال الساكنة تتساءل عن مآل اتفاقية الشراكة،تحت عدد9722 ، بين المكتب الوطني للماء والكهرباء، وجماعة ايتزر،حول إتمام مخطط الكهربة على صعيد الجماعة، والذي يهم دواوير: ايت الحاج، ايزكاغن، وتافراوت اودمان. أما في ما يخص غابة ايتزر، والتي تعتبر الخزان الرئيسي لميزانية الجماعة، فقد أوضحت مصادر عليمة، بأنها تتعرض للاستنزاف والاستغلال الفاحش، حالة غابة تاغماريت،اغبلووالعربي،وتفليتشوت، مما يدق ناقوس الخطر حول مستقبل الغطاء الغابوي بالأطلس المتوسط، وبجهة مكناس تافيلالت.فإلى متى تستمر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر،في صم آذانها أمام شكايات المواطنين، ومطالب المجتمع المدني الرامية الى حماية الثروة الغابوية، ومكافحة جرائم هدر المال العام؟
