في انعقاد المؤتمر الوطني الأول لقطاع التعليم العالي إصلاح منظومة التربية والتكوين يجب أن يتوج بالاحتكام لقانون يحدد الواجبات والحقوق

التأمت فعاليات المؤتمر الوطني الأول لقطاع التعليم العالي يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط تحت شعار «من اجل تعليم عال للمجتمع الديمقراطي الحداثي المتضامن». ويعتبر هذا المؤتمر، المؤتمر الوطني الأول للقطاعات المتعددة للحزب، وشارك فيه أساتذة التعليم العالي أعضاء اللجنة الإدارية بالحزب وأساتذة منتخبون بكل المدن الجامعية بالمغرب.
وشهد هذا المؤتمر حضور عدد كبير من الأساتذة الجامعيين من مختلف التخصصات الذين حجوا لمدينة الرباط من كل المدن الجامعية المغربية سواء من الشرق أو الغرب والجنوب والشمال، كما كان لافتا للانتباه حضور العنصر النسوي بالمؤتمر ثم بعض مديري المدارس العليا وبعض رؤساء الجامعات ورؤساء الشعب وبعض قيدومي التعليم العالي المعروفين بنضاليتهم وجديتهم.
في بداية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي أدار أشغالها محمد الدرويش عضو المكتب السياسي للحزب، قرأ المؤتمرون والمؤتمرات الفاتحة على أرواح كل من أب السوسيولوجيا بالمغرب محمد كسوس، وإدريس العراقي الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ثم خديجة البكدوري عضوة لجنة المالية والممتلكات والإدارة وأساتذة بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، الذين وافتهم المنية مؤخرا.
وأوضح الدرويش على أن هذا المؤتمر الوطني الأول لقطاع التعليم العالي يأتي في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب بعد المؤتمر الوطني التاسع الذي اتخذ من سنة 2013 ، سنة لإعادة البناء للحزب وكذلك انسجاما مع قرار القيادة الحزبية التي أخذت على عاتقها قرار عقد مؤتمرات القطاعات الحزبية من أجل استنهاض العمل التنظيمي بها، ولتقوم بأدوارها التي كانت تقوم بها في السابق من أجل تقوية الحزب والتوفر على ملفات قطاعية دقيقة.(انظر نص الكلمة جانبه)
وانتقد الدرويش بنفس المناسبة أمام الحضور المتنوع بالمؤتمر، المتكون من رؤساء للجامعة ومديرين للمدارس العليا، ورؤساء للشعب وأساتذة جامعيين في جميع التخصصات، القرارات الحالية الصادرة عن وزارة التعليم العالي، والسرعة في اتخاذها، مسجلا في السياق ذاته أنها قرارات متضاربة ومتناقضة في ما بينها، وأحيانا لا علاقة لها بمنظومة التعليم العالي ويفصل فيها بمزاج لا منطق له ولم يشهد له مثيل.
وما ميز هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هي الكلمة التي ألقاها الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية للحزب، التي أعلن فيها أن الثقة مفقودة في هذه الحكومة لأنها هي نفسها تعيش أزمة ثقة مستمرة بين مكونات أغلبيتها، مبرزا في نفس الاتجاه على أن هذه الحكومة قد تخلت عن جل اختصاصاتها الدستورية مساهمة منها في إجهاض الدستور الجديد.
وتساءل المالكي بنفس المناسبة كيف سنثق في حكومة حولت العمل السياسي بالبلاد إلى فرجة بئيسة قصد الضحك على ذقون المغاربة، وحكومة يملى برنامجها اقتصاديا واجتماعيا من الخارج من قبل مؤسسات دولية، والتي تتغنى بحسن السيرة والسلوك من طرف بعض المؤسسات الدولية؟
وأوضح المالكي في نفس السياق أن الشروط الموضوعية متوفرة في هذه المرحلة الحالية المتمثلة في الدستور الحالي الذي قد يسهل عمليات الإصلاح في مجال التربية والتكوين، باعتبار أن الدستور قد حسم في عدد من الإشكاليات، كالهوية وقضية اللغات.
وفي كلمة لعبد الكريم مدون الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، دعا فيها القطاع الاتحادي للتعليم العالي للدفاع عن الجامعة المغربية وحمايتها من القرارات الطائشة وما تحضره وزارة التعليم العالي للقضاء على الجامعة العمومية وذلك من خلال مشروع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام القطاع الخاص.
ووصف مدون ما يقع اليوم للجامعة المغربية بالهجمة الشرسة، ما جعلهم داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي يدعون لتكوين جبهة من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية. وكان أول حزب التقته النقابة هو الاتحاد الاشتراكي في شخص كاتبه الأول إدريس لشكر الذي أعلن دون قيد أو شرط عن دعم الحزب لهذه الجبهة.
وانتقد مدون في السياق ذاته ما يجري اليوم حول ما يسمى بالإصلاح البيداغوجي والإصلاح المرتبط بالبحث العلمي، واصفا ذلك بأنه مجرد ضحك على ذقون الأساتذة الجامعيين، بحيث أن هذا الإصلاح لم يساهم في بلورته الأساتذة الجامعيون بل ساهمت فيه مؤسسات ليست لها مشروعية بالقطاع.
ومن جهته أكد جمال صباني باسم اللجنة التحضيرية، في كلمة له، على الدور المركزي الذي تلعبه منظومة التعليم العالي في المجتمع من خلال إنتاجها للمعرفة وتكوينها للنخب وهو ما جعل الاتحاديين والاتحاديات ينخرطون منذ أكثر من نصف قرن في الدفاع عن تعليم عمومي جيد، تكون كل أسلاكه في متناول أبناء الشعب المغربي كافة.
وأبرز صباني أن قطاع التعليم العالي الاتحادي ظل يتحمل مسؤوليته الجسيمة المتمثلة في ربط المهام الأساسية للجامعة بدورها المجتمعي للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب المغربي في بلد متقدم، ديمقراطي وحداثي، ومجتمع منفتح تسود فيه العدالة الاجتماعية وذلك بطرح السؤال المركزي لتطوير الجامعة وتمكينها من المساهمة في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافة للبلاد.
وبعد الجلسة الافتتاحية والمصادقة على اللائحة الداخلية للمؤتمر التي عرضها محمد الدرويش، انتقل المؤتمر إلى الاشتغال في ثلاثورشات لدراسة مشاريع الأوراق المتعلقة بالمؤتمر، والتي تخص ورقة حول التعليم العالي، وورقة العمل النقابي ثم الورقة السياسية المعدة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، حيث شكلت هذه الورشات مناسبة للمؤتمرين والمؤتمرات لفتح نقاش عميق وجدي حول جميع القضايا التي تخص القطاع ومشروع الإصلاح المتعلق بالتعليم العالي، ثم العمل النقابي داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وفي جلسة عامة للمؤتمر الوطني الأول تم الاستماع إلى تقارير أشغال الورشات وتمت المصادقة على مشاريع مقررات المؤتمر والبيان العام الختامي، وانتقل المؤتمر إلى انتخاب مجلس وطني للقطاع الذي انتخب بدوره مكتبا وطنيا وكاتبا وطنيا للقطاع.
لائحة أعضاء المكتب الوطني لقطاع التعليم العالي
1 - محمد جمال الدين صباني (الكاتب الوطني) - 2 - فيصل المريني - 3 - نعيمة التوكاني - 4 - عبد الكريم قندروش - 5 - محمد تكمنت - 6 - الغالي سعداني - 7 - محمد أرحو - 8 - نور الدين عبد اللطيف - 9 - رشيد توهتوه- 10 - هبري هبري- 11 - عبد الكريم مدون - 12 - عبد القادر الراغ- 13 - محمد شباضة.