المغرب ينهج مقاربة متعددة الأبعاد بمنطقة الساحل على خلاف السياسة الأمنية للجزائر

ذكرت المجلة الأسبوعية (جون أفريك) في عددها الأخير أن هناك سياسة حقيقية ينهجها المغرب بشأن منطقة الساحل، المتميزة بتعدد أبعادها، بخلاف تلك التي تنهجها الجزائر وتتسم بكونها أمنية قبل كل شيء.
وأبرز مدير تحرير المجلة، فرانسوا سودان، في مقال يحمل عنوان «من العيون إلى تمبوكتو»، أن الانخراط المغربي بالساحل يتوزع إلى محاور عسكرية، روحية، اجتماعية وسياسية.
فعلى المستوى العسكري، يوضح كاتب المقال، لم يقتصر الدعم الذي قدمته الرباط لمالي على الدبلوماسية، بل أيضا الجانب العملياتي، مسجلا أن المغرب «كثف برامجه التكوينية في المدارس العسكرية، لفائدة الأطر المنتمية إلى جيوش العديد من بلدان المنطقة».
وعلى المستوى الروحي، يشير مدير تحرير (جون أفريك) إلى أنه وفي السياق المتقلب للإسلام الراديكالي، الذي ينتشر بمنطقة غرب إفريقيا، فإن «الإسلام المالكي والمرجعية الصوفية التي ينادي بها المغرب تشكل ثقلا متوازنا ورافعة حقيقية للتأثير».
واعتبر فرانسوا سودان أن برنامج تكوين 500 إمام مالي بالمغرب، وذاك الرامي إلى بناء وتجديد العديد من المساجد في مالي وغينيا والسنغال والبنين، يشكلان أهم أوجه تطبيق هذه السياسة.
وفي الجانب الاجتماعي، اعتبر كاتب المقال أن الفقر الذي ينتشر على نطاق واسع في منطقة الساحل عامل أساسي في تفاقم تهريب الاسلحة للجهاديين، مسجلا أن المغرب استثمر كثيرا في مشاريع للأمن الغذائي والصحي بمنطقة الساحل حيث يشهد له بالخبرة في هذا المجال.
واستشهد الكاتب بقطاع تدبير الماء، وتربية المواشي، وإحداث مراكز العلاجات الطبية فضلا عن برنامج واسع لإعادة التأهيل بالمغرب، لفائدة المئات من الموظفين السامين والمسؤولين الإداريين من منطقة الساحل.
وبخصوص الجانب السياسي، أشارت المجلة إلى أنه وبطلب من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، استقبل جلالة الملك محمد السادس الأمين العام للحركة.
وخلصت المجلة إلى أن «انخراط المغرب الواعي في أزمة الساحل، خاصة بمالي، يستند إذن إلى سياسة على المدى الطويل حظيت بالترحيب من قبل كافة الفاعلين، بما فيهم فرنسا والولايات المتحدة».