قاضي طنجة المقال : سألجأ إلى القضاء الإداري للطعن في قرار المجلس الأعلى

فجرت قرارات المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة جدلا واسعا وسط القضاة، بعد تضمنها عزل القاضي محمد نجيب البقاش، الذي أصبح معروفا بقاضي طنجة. وعبر البقاش عن استغرابه لهدا القرار في تصريح للجريدة، حيث أوضح أن ملفه مازال ساريا أمام القضاء ، مشددا على أن الوزير وعددا من أعضاء الحكومة يستهدفونه شخصيا كقاض ، ويريدون من وراء كل هذه الضجة الإعلامية والحديث عن القضية داخل قبة البرلمان ربحا سياسيا، والحال أن القضاء حسب البقاش يجب أن يبقى بعيدا عن الحسابات السياسية.
وكشف المتهم الذي اتخذ فيه قرار العزل من السلك القضائي، في آخر دورة من عمر المجلس الأعلى للقضاء الذي يوجد خارج دستور 2011 الذي نص على تكوين المجلس الاعلى للسلطة القضائية، ولا يتوفر فيه لوزير العدل أي مقعد وليس له أي تدخل فيه ولا في أشغاله ولا نتائجه، أن السبب في التسريع باتخاذ القرار هو أن الرميد يريد أن يحتسب القرار لفائدته ولو بعدم احترام القانون والدستور. كما شدد القاضي المعزول على أنه سيلجأ الى القضاء الإداري للطعن في القرار، تماشيا مع القانون والدستور الجديد الذي ينص على حق القضاة في استئناف القرارات الصادرة في حقهم.
وكشف البقاش ل»الاتحاد الاشتراكي» أنه تخلف عن حضور دورة المحاكمة الأخيرة بسبب المرض،» لكن الرميد أصر أن يبعث له بطبيب للكشف المضاد بمعية مسؤول قضائي مما يؤكد انه يسعى بكل الطرق للإيقاع بي وبسرعة.»
كما أكد المتهم أن أمورا عديدة جرت في الملف وتطورات كبيرة في تصريحات المشتكي ، والأبحاث التي جرت ، لكن القرار الاخير للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، قد يكون له تأثير على القرار القضائي الأمر الذي كان يفرض ألا يصدر أي قرار إلا بعد حكم القضاء، مما يخلق حالة ارتباك في الملف وان الوزير يتحدث عن أخطاء مهنية في حين أن المتهم متابع بتهم جنائية ويتشبث بنفي كل التهم المنسوبة إليه في ظل غياب أدلة.
وتحدى البقاش وزير العدل أن يخرج للإعلام ويقول إلى ماذا احتكم في إصدار القرار بعزله، ونفى عن نفسه تهمة الفساد مشددا على أنه لا يملك سوى شقة يؤدي عنها أقساطا شهرية قائلا: «يمكن لوزير العدل أن يحجز كل ما أملك لأني حقيقة لا أملك شيئا ولست فاسدا ولا مرتشيا».
وفي سياق تفاعلات القضية، اتهم القاضي محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب الوزير مصطفى الرميد بتسييس القرارات التأديبية التي تصدر في حق القضاة، وأشار إلى أن القضية المعروضة على أنظار القضاء بطنجة والتي أضحت قضية رأي عام وطني ومثار متابعة الجسم القضائي بالمملكة ، استبق فيها الرميد حكم المحكمة ، ليحيله على المجلس التأديبي، ويصدر قرار عزله أخيرا حسب نتائج قرارات المجلس الأعلى.
وكان الوزير قد خرج في تصريحات إعلامية حول القضية مما يعد خرقا وتدخلا في أشغال القضاء، ما جعل المتهم أمام متابعتين: واحدة جنائية تنظر فيها محكمة الاستئناف، والثانية تأديبية نتج عنها قرار عزل قاضي طنجة، ما اعتبره عنبر تأثيرا واضحا على القضاء الذي ينظر في ملف هذا القاضي.