يمثل محمد نجيب البقاش، قاضي طنجة، المتهم بالرشوة، اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الأعلى للقضاء، بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط، الذي يشرف على رئاسته مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات وذلك في إطار المتابعة التأديبية على خلفية الاشتباه به بتلقيه "هبة" من مواطن تونسي. وكان المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة قضائية، استدعى البقاش، الذي عرفت قضيته ب"ملف قاضي طنجة" لجلسة تأديبية، يوم 25 دجنبر الماضي، لكنها أجلت إلى اليوم، بسبب تخلف القاضي عن الحضور لوعكة صحية ألمت به، حسب شهادة طبية قدمها دفاعه. وكشفت مصادر مطلعة ل"المغربية" أن هيئة الدفاع ستتألف من القاضيين عبد اللطيف الشتوف، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، ورئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، والقاضي عبد الله الكرجي، عضو مؤسس لنادي القضاة ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرماني، اللذين سيحضران بصفتهما المهنية، لأن القانون الحالي لا يخول الجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات الحق في مؤازرة القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى فريق من المحامين من هيئات تطوانوطنجة وأكادير والرباط، على رأسهم النقيب السابق لهيئة الرباط، محمد أقديم، والحبيب حجي، من هيئة تطوان، ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان. وقال القاضي عبد الله الكرجي إن الدفاع سيتركز اليوم أمام المجلس الأعلى للقضاء حول طلب توقيف البت في القضية لمدة سنتين، إلى حين الإعلان عن إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حتى يتمكن القضاة من الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما لا يخوله لهم القانون الحالي. وأضاف الكرجي، في تصريح ل "المغربية" أن السبب الثاني لتأجيل البت في هذه القضية هو أن القاضي البقاش ما زال يتابع في مسطرة زجرية أمام قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وبالتالي، فإن الأمر يقتضي توقيف البت في الدعوى الإدارية إلى حين صدور حكم بات من طرف القضاء في الدعوى الزجرية، مشيرا إلى أن "المخالفة التي أثارها وزير العدل غير مؤسسة قانونا، وتتعارض مع مبدأ شرعية المتابعة التأديبية". وقال حجي، بخصوص موضوع الملف، إن القاضي يتابع في إطار المتابعة الجنائية أمام استئنافية الرباط، بواقعتي تلقي "الرشوة" و"الهبة"، ويتابع في إطار المتابعة التأديبية، بواقعتين اثنتين، الأولى رفعت بالموازاة مع المتابعة الجنائية بخصوص الرشوة، والثانية تتعلق ب "الهبة". وأوضح حجي، في تصريح ل "المغربية"، أن الدفاع فوجئ بتحديد جلسة لعرض ملف القاضي على المجلس الأعلى للقضاء، واستدعاء المتهم للحضور في جلسة دجنبر الماضي، بينما كان يعاني المرض، مضيفا أنه حضر إلى جانب محام آخر من هيئة طنجة، وطالبا وزير العدل، رئيس الجلسة، بالتأخير ليتمكن القاضي من الحضور ولإعداد الدفاع، وأيضا، إلى حين انتهاء المتابعة الجنائية في ملف "الرشوة"، الذي يتابع فيه البقاش أمام غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط. وأشار حجي إلى أن الدفاع فوجئ مرة أخرى بعد ساعة من قبول وزير العدل بصفته رئيس الجلسة لملتمس التأخير، وتسلم الشهادات الطبية التي تقدم بها وتبين مرض موكله وعدم تمكنه من الحضور، بحضور نائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة وطبيب إلى منزل البقاش، لإجراء الخبرة المضادة والتأكد من مرضه، ما اعتبره حجي "تعبيرا عن سوء النية" في هذه المتابعة. يشار إلى أن "قاضي طنجة" يتابع جنائيا أمام محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط لاتهامه ب"تلقي رشوة" من الشخص التونسي نفسه.
