مواجهة بين دفاع قاضي طنجة ووزير العدل أمام المجلس الأعلى للقضاء

أرجأ المجلس الأعلى للقضاء بمقر وزارة العدل والحريات، صباح أمس الثلاثاء، النظر في المتابعة التأديبية للقاضي محمد نجيب البقاش، المعروف ب"قاضي طنجة"، على خلفية الاشتباه في تلقيه "هبة" من مواطن تونسي، إلى 22 يناير الجاري.
ومثل البقاش أمام المجلس التأديبي برئاسة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إلى جانب هيئة دفاعه، المكونة من القاضيين عبد اللطيف الشتوف، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، ورئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، والقاضي عبد الله الكرجي، عضو مؤسس لنادي القضاة، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرماني، فضلا عن أربعة محامين من هيئة طنجة وتطوان وأكادير.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن البقاش مثل أمام المجلس التأديبي وكانت تبدو عليه معاناته من المرض، ما جعل وزير العدل، رئيس المجلس التأديبي، يستفسره إن كان مستعدا لمناقشة الملف، فأجاب القاضي بأن حالته الصحية لا تسمح له بذلك، مذكرا رئيس المجلس بأنه في الجلسة الأولى لم يتمكن من الحضور، وأرسل شهادة طبية عن طريق محاميه لكنه فوجئ بحضور نائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة رفقة طبيب لإجراء الخبرة المضادة عليه، مضيفا أنه حضر إلى جلسة أمس ليعاين أعضاء المجلس حالته الصحية بأنفسهم.
وتدخل محامو الدفاع، تضيف المصادر نفسها، للمطالبة بتأجيل الملف، ومنحهم مهلة لإعداد الدفاع.
وتدخل وزير العدل، بصفته رئيسا للمجلس، وذكر هيئة الدفاع بالفصل 61 من التنظيم القضائي، الذي يجيز للقاضي المعروض على المجلس التأديبي أن يكون مؤازرا بأحد القضاة من زملائه أو أحد المحامين، ما أثار حفيظة الدفاع الذي اعتبر أن تدخل وزير العدل اجتهاد شخصي في الفصل 61، موضحا أن الفصل المذكور لم يشر إلى ما قاله رئيس المجلس.
وعقب المحامي الحبيب حجي قائلا إن هذا "الاجتهاد إن كان سيفرض علينا بأن يحضر أحد المحامين أو أحد القضاة، فالأمر يعود إلى موكلنا القاضي البقاش ليحسم في الأمر"، وهو ما رفضه رئيس المجلس، إذ تدخل مقاطعا محامي الدفاع بالقول "نحن هنا لا نناقش هذا الأمر، والمجلس سينظر في طلب القاضي المطالب بالتأخير".
ورفعت الجلسة للمداولة في حدود ربع ساعة، وعاد وزير العدل ليعلن موافقة المجلس التأديبي على تأخير الملف إلى التاريخ المذكور.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، أعلى هيئة قضائية، استدعى البقاش لجلسة تأديبية، يوم 25 دجنبر الماضي، لكنها أجلت بسبب تخلف القاضي عن الحضور لوعكة صحية ألمت به، حسب شهادة طبية قدمها دفاعه.
وحسب الدفاع، فإن البقاش يتابع حاليا بملفين، الأول في إطار المتابعة الجنائية أمام استئنافية الرباط، يتعلق باتهامه بواقعتي تلقي "رشوة" و"هبة" من شخص تونسي، أمام محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، كما يتابع في إطار المتابعة التأديبية، بواقعتين اثنتين، الأولى رفعت بالموازاة مع المتابعة الجنائية بخصوص الرشوة، والثانية تتعلق ب"الهبة".