في يوم دراسي حول الإذاعات الجمعوية بالمغرب: خبراء مغاربة وأجانب يناقشون بالرباط سبل وضع إطار قانوني مناسب للإذاعات الجمعوية بالمغرب

ناقش خبراء مغاربة وأجانب شاركوا، الاثنين الماضي بالرباط، في يوم دراسي حول الإذاعات الجمعوية بالمغرب سبل وضع إطار قانوني مناسب لهذه الإذاعات بهدف إقرار التعددية ودمقرطة المجال السمعي البصري والنهوض بحقوق الفئات الهشة والمستهدفة.
وقال نائب رئيسة منتدى بدائل المغرب كمال الحبيب، في هذا الصدد، إن إصلاح القطاع السمعي البصري الذي تم سنة 2004 «لم يفض إلى تحقيق التعددية المرجوة، إذ لازال المشهد الإعلامي السمعي البصري مقتصرا على قنوات وإذاعات القطب العمومي والقطاع الخاص ذي الطابع التجاري»، مشيرا في المقابل إلى أن الإذاعات الجمعوية لا تحظى بالاعتراف من لدن المشرع الذي لم يمنحها وضعا قانونيا خلال تصويت البرلمان على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وأبرز كمال الحبيب خلال هذا اللقاء الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بتنسيق مع منتدى بدائل المغرب، أن المجتمع المدني يناضل اليوم من أجل تصحيح هذا الوضع وتدارك النقص، تحذوه في ذلك قناعته بأنه من حق الساكنة التي يمثلها التمتع بالحق في الاتصال كما تقره القوانين والمواثيق الدولية ويضمنه الدستور المغربي، مضيفا أن إعمال هذا الحق لا يمكنه أن يتحقق إلا بتملك وسائل الاتصال السمعي البصري بما فيها الإذاعات التي تعد الوسيلة الأسهل ولوجا لكل فئات الساكنة، خاصة تلك التي تعيش في المناطق الفقيرة والمعزولة.
من جانبه، اعتبر عمر الدخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين أن الإذاعات الجمعوية ركيزة أساسية في المجال السمعي البصري، إذ تعد من ضمن أقوى السبل الكفيلة بالدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها داخل المجتمع، خاصة حقوق الفئات الفقيرة. كما أنه من شأن هذه الإذاعات الاستجابة لانتظارات والاحتياجات الحقيقية للساكنة، ومراقبة البرامج الحكومية على المستوى المحلي.
أما المدير التنفيذي لمركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعيد سولامي، فأبرز الوظائف التي تؤديها محطات الإذاعة الجمعوية، أيا كان وضعها القانوني أو هدفها الاجتماعي والمتمثلة أساسا في الإخبار، «إذ يمكن أن تقدم هذه الإذاعات معلومات مختلفة عن تلك التي تبثها وسائل الإعلام الأخرى، تكون مرتبطة بشكل مباشر بالحاجيات الفعلية للمستمعين وتمنحهم فرصة للتعبير عن آرائهم في ما يخص القضايا التي تعنيهم، وتشجع المؤسسات الحكومية والهيئات المنتخبة محليا على أداء مهامها بشفافية ومسؤولية وتنهض بالثقافة المحلية عن طريق الترفيه وتسوية النزاعات والوقاية منها، خاصة تلك التي قد تحدث داخل الجماعة أو بين الجماعة والسلطات العمومية من خلال فتح حوار بين الأطراف المتنازعة وتصحيح الأفكار الخاطئة».
كما يستند دور الإذاعات الجمعوية في مسلسل التنمية، يضيف هذا الخبير الدولي في الإعلام، على نموذج جديد في التواصل من أجل التنمية يكون فيه التواصل أفقيا ويعتمد على مشاركة واسعة للساكنة في المشاريع التنموية، بحيث لا يقتصر دور الإذاعات المحلية على مجرد الإخبار بهذه المشاريع، بل تجعل الساكنة المستهدفة من هذه المشاريع فاعلا في تقييمها وكشف الاختلالات التي قد تشوبها.
وذكر بأن الإذاعات المحلية ساهمت في دمقرطة المشهد الإعلامي وفي إعمال الحق في الاتصال والتواصل في عدة بلدان، كما تحظى باعتراف آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية، مضيفا أنه في عدد من الدول، لاسيما في إفريقيا وأمريكا اللاتينية تساهم الإذاعات المحلية في تنفيذ السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية ومكافحة التهميش والإقصاء.
وبدوره قال عماد منياري، مكلف بالدراسات بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إنه من خلال التجارب المقارنة تبين أن للإذاعات الجمعوية مجموعة من الإيجابيات. كما أن لها بعض السلبيات المتمثلة في بعض الأحيان في المساهمة في تأجيج النزعات الطائفية .
وأبرز أن وضع إطار قانوني مناسب لهذه الإذاعات يكتسي أهمية بالغة، لكن يبقى الأهم، حسب منياري، هو الإجابة عن بعض الأسئلة التي تتعلق بالنموذج الاقتصادي لهذه الإذاعات وطبيعة علاقاتها مع مختلف الفاعلين، خصوصا الجماعات الترابية والأحزاب السياسية، وكذا ملكيتها واستقلاليتها وتمويلها.
وعلى مستوى التجارب الدولية في هذا المجال، استعرضت السيدة نزهة بن محمد مديرة إذاعة (راديو 6) وهي أول إذاعة جمعوية بتونس الأشواط الهامة التي قطعتها هذه الإذاعة للخروج إلى الوجود، مشيرة إلى أن (راديو 6) «إذاعة قرب نتواصل من خلالها بشكل يومي مع المجتمع ونستضيف المواطن للتحدث عن السياسة كما يفهمها هو».
وتم خلال هذا اللقاء تقديم المذكرة الترافعية من أجل الاعتراف القانوني بالإذاعات الجمعوية بالمغرب والتي تم إنجازها من طرف منتدى بدائل المغرب.
وتعرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الإذاعة الجمعوية بأنها «وسيلة للتواصل لا تهدف إلى تحقيق الربح، تعود ملكيتها إلى جماعة معينة تضطلع بتسييرها. وتهدف الإذاعة إلى خدمة مصالح هذه الجماعة، وتشجيع الولوج والمشاركة في أنشطة الجماعة وتعكس الحاجيات والمصالح الخاصة للجمهور الذي تتوجه إليه».