من أجل الاعتراف القانوني بالإذاعات الجمعوية بالمغرب

نظم منتدى بدائل المغرب، بمشاركة الجمعية العالمية للإذاعات الجمعوية ودعم منظمة دعم الإعلام الدولي ندوة صحفية يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، لإطلاق حملة ترافعية موضوعها «من أجل الاعتراف القانوني بالإذاعات الجمعوية بالمغرب». الندوة تم خلالها تقديم وثيقة الترافع وحضرها صحفيون وفاعلون جمعويون ومسؤولون من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسفارة الدنماركية بالمغرب.
الندوة افتتحتها حورية السلامي، رئيسة منتدى بدائل المغرب، بكلمة استعرضت فيها أهمية الموضوع في النسيج الاعلامي المغربي وقيمته الاجتماعية والفكرية ، وذكرت بمبادرات المنتدى في العديد من المجالات الحقوقية والاقتصادية وغيرها .
إيمان بونجرة المكلفة بمشروع «الإعلام الجمعوي، من أجل إعلام مواطن»، جردت أمام الحاضرين حصيلة اللقاءات التشاورية وعددها ستة لقاءات بكل من الرباط وزاكورة وتطوان والناظور والجديدة والعيون، ومراكش بهدف تلقي مقترحات الفعاليات المدنية المشاركة وصياغتها في توصيات .
محمد الغطاس، منسق المشروع،ذكر بالسياق العام للمبادرة واضعا أياها في إطارها الحقوقي والمرحلي، مؤكدا على أهمية هذه الإذاعات التي يمكنها أن تكون قوة اقتراحية ورافعة تساهم في تحقيق التنمية ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة...
أما هشام الطرشي، ممثل الدينامية الجمعوية المطالبة بالإعتراف بالإذاعات الجمعوية، فسلط الضوء على المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها لصياغة المذكرة الترافعية (أزيد من 1000 جمعية منخرطة بشكل مباشر ومئات الجمعيات بشكل غير مباشر)، داعيا الحضور إلى ضرورة دعم مذكرة «المرافعة من أجل الاعتراف القانوني بالإذاعات الجمعوية بالمغرب» والتعبئة والترافع من أجلها لإخراج القانون المنظم للإذاعات الجمعوية المحلية إلى حيز الوجود.
ايمانويل بوتيران، نائب رئيس الجمعية العالمية للإذاعات الجمعوية، فأبرز أهمية سن تشريعات تؤطر الاذاعات الجمعوية، مشيدا بمشروع «الإعلام الجمعوي، من أجل إعلام مواطن» وبمذكرة الترافع .
المطالب والسيناريوهات
المعبر عنها .
وإضافة إلى العروض السالفة الذكر قدمت دنيا بنسليمان، عن «كازا ميموار» تجربة «راديو جسور»، الذي سيتم بث برامجه على الإنترنت، في انتظار الاعتراف القانوني بالإذاعات الجمعوية بالمغرب.
وقد تم تلخيص المطالب المتعلقة بالموضوع في : الترافع من أجل إعداد مقترح قانون، الترافع من أجل إعداد مشروع قانون، الترافع من أجل تعديل القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري ، حتى ينص على هذه الاذاعات.