أجواء الترقب والحذر في المناطق الحدودية المغربية الجزائرية بعد حادث إطلاق الرصاص

مازالت أجواء الترقب والحذر في المناطق الحدودية المغربية الجزائرية بعد حادث إطلاق الجيش الجزائري للنار على مركز المراقبة «أيت جرمان» بمدينة فكيك، فقد ساد نوع من التخوف لدى ساكنة الشريط الحدودي,وبصفة خاصة الرعاة والفلاحين وبالدرجة الأولى العاملون في التهريب خوفا من ألا يكون الحادث عرضيا, خاصة وأن السلطات الجزائرية لم تكتف بنفي الواقعة، بل ادعت أن المغرب يفتعل هذه الحوادث.
سكان الشريط الحدودي من السعيدية إلى أحفير وجوج بغال مرورا براس عصفور وأيت جرمان, يتحدثون عن تعدد حالات اطلاق النار وأن الأمر لم يعد يقتصر على تعامل الجيش الجزائري مع المهربين فوق التراب الجزائري، بل تعداه إلى عمق التراب المغربي ضد رعاة ومواطنين عزل.
ويعدد المواطنون حالات مماثلة, حيث سبق أن تم إطلاق أعيرة نارية على دوار «شراكة» بجماعة بني خالد على بعد 8 كلم من بني أدرار، وقبلها إصابة مواطن برصاصة على مستوى بطنه.
شبح الاعتقالات واطلاق الرصاص عاد ليخيم من جديد على واحة فكيك، وتسبب في خلق حالة من الغضب بين المواطنين, فقد سبق للسلطات الجزائرية أن اعتقلت في مارس من السنة الماضية سبعة من ساكنة قصر «إيش»  بفكيك.
ساكنة فكيك سبق لها أن وجهت من قبل رسالة الى رئيس الحكومة تطالب الدولة بالتدخل لحماية الأراضي المغربية من عمليات الاستحواذ من قبل السلطات الجزائرية وتطالبه أيضا بإجبار الجزائر على إرجاع قطعان الماشية الني يسرقها جنودها.
من جهة أخرى أرجأ بعض المتتبعين سبب إطلاق الرصاص بشكل عشوائي إلى أن استعمال الجنود الجزائريين للرصاص لا يخضع للمراقبة,وأن غالبية الجنود المكلفين بمراكز الحدود هم من الشباب ومايعنيه ذلك من عدم إدراكهم لخطورة مثل هذه التصرفات الطائشة.
وفي سياق ردود الفعل الديبلوماسية على الحادث, فقد ردت السلطات المغربية على اتهام الجزائر السفير المغربي لديها بعدم إجراء اتصالات مع حكومتها.
حيث أفادت مصادر رسمية أن السفير المغربي لم يتردد في إجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين الجزائريين، طالباً توضيحات حول ملابسات الحادث الذي زاد في تعميق الخلافات بين البلدين. وقد جددت السلطات المغربية تحميل نظيرتها الجزائرية مسؤولية الحادث الذي تزامن مع ذكرى مرور ربع قرن على إبرام معاهدة الاتحاد المغاربي مع ماله من دلالة عميقة.