نقابة مفتشي التعليم تحذر مما آل اليه وضع التفتيش في المنظومة وتدعو الى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية

جدد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم طلبه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني، من أجل الاجتماع بالمكتب الوطني، لمناقشة قضايا التربية والتكوين، وقضايا التفتيش، في ضوء جدول الاعمال المقدم إليه والملف المطلبي للهيئة. وحذر المكتب الوطني مما آل إليه وضع التفتيش بالمنظومة من انعدام هيكلة واضحة بعد تعطيل تنظيم التفتيش السابق مركزيا، وخصاص مهول في أطر التفتيش بالموازاة مع توقيف مبارة الدخول لمركز تكوين المفتشين مجددا، واستمرار نزيف التقاعد والوفاة ، وتطاول على اختصاصات المفتشين، وإقصاء تدريجي وممنهج من الوجود الفعلي للهيئة في المنظومة ، بدءا بالاقصاء من المسؤوليات «المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، المصالح الخارجية للوزارة...» ، وانتهاء بتكليف غير المفتشين بملف التكوين، وإصدار مذكرات على المقاس ، والتكليف بتنسيق التفتيش، والتسوية البطيئة للتعويض عن التكوين، وضياع ملفات المعنيين.
وأكد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم في بيانه الصادر بعد اجتماع يوم الاحد 26 يناير 2014 في الرباط تتوفر الجريدة على نسخة منه على استمرار مقاطعة المذكرات الصادرة في عهد الوزير السابق لمخالفتها للقانون منبها الى ضرورة اعتماد أرضية 17 يناير 2013 المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة بطلب من الوزير السابق، مرجعية لإعادة تنظيم التفتيش، مطالبا بمراجعة اختصاصات هيئة التفتيش في النظام الاساسي وموقعها وفق المشروع المقدم للوزارة في هذا الشأن في عهد الوزير السابق ، بما يضمن مساهمة نوعية للهيئة في تقويم اختلالات المنظومة التربوية. ودعا المكتب الوطني الى تحديد شهر مارس لعقد الندوة الوطنية حول ملف التفتيش، والى التنسيق مع الجمعيات المهنية من أجل بناء تصور مشترك . كما طلب من الوزير التدخل لحمل مديري الاكاديميات ونواب الوزارة ، وخاصة بجهات فاس بولمان، ومكناس تافيلالت وسوس ماسة درعة، على تفعيل المذكرة 79 ، لحل مشاكل المفتشين وفق مقتضيات القانون.
وذكر بيان المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بما عرفته الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش وتعيين الخريجين الجدد من نتائج مخيبة للآمال، وأخطاء فادحة في الموسم الدراسي الفائت بسبب انفراد الوزارة بتدبيرها، بعد إشراك النقابة لسنوات، داعيا الى ضرورة التدبير التشاركي للملف على غرار السنوات السابقة.
وختم المكتب الوطني بيانه بالدعوة الى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 3 ابريل 2014 ، تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني بالرباط، وذلك بناء على مآلات الحوار مع الوزارة.