قيادة الاتحاد محتاجة للجميع وفي إنصات دائم للجميع

أكد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أمس الخميس بالمقر المركزي للحزب بالرباط أن الاتحاد هو حزب المؤسسات الذي استطاع على مدى تاريخه النضالي أن يدبر الاختلافات، وذلك بما يتطلبه الأمر من تطبيق الديمقراطية الصارمة.
مشددا، على أن هذا النهج التنظيمي يجعل كل أعضاء الحزب متساوين في الحقوق والواجبات، وأن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان دائما يطالب بالمساواة، لا يمكن، وتحت أي ظرف كان، أن يخرقها ويتجاوزها، وأن قيادة الاتحاد الحالية لن تفرط في أي اتحادي أو اتحادية،وأنها في إنصات دائم للجميع، لكن لن نسمح لأي أحد أن يخطو في اتجاه تدمير الحزب، وأن الحق في الاختلاف هو حق مضمون من الفرع الحزبي إلى المكتب السياسي.
إجابات الكاتب الأول للاتحاد التي قدمها في الندوة الصحافية بحضور حبيب المالكي رئيس اللجن الإدارية وأعضاء المكتب السياسي واللجنة الإدارية والقطاعات الحزبية والشبابية والنسائية، جاءت بصيغة واضحة وشفافة من أجل رفع اللبس عن العديد من الأخبار التي تناولت الحياة الحزبية مؤخرا، مذكرا في هذا السياق، في إطار استعادة المبادرة، أن القيادة الاتحادية الحالية عملت على إعادة إدماج حزبين خرجا من رحم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأنه وفق هذا المنظور الوحدوي حرص الاتحاد على الانفتاح على قوى اليسار رغم ما نسمعه من قذف وشتم، لكن قناعاتنا بالعمل الوحدوي وتشبثنا به هي التي تقودنا في هذا المسار النضالي والسياسي الذي توج بتوقيع اتفاقية مع حليفنا الاستراتيجي حزب الاستقلال الذي اختار المعارضة. وفي هذا الصدد، أعلن الكاتب الأول، أن الاتحاد وحزب الاستقلال بصدد تفعيل الاتفاقية التي وقعت ما بين الحزبين من أجل تفعيل مقتضيات الدستور وعقد تجمعات جماهيرية مشتركة بمختلف جهات المغرب.
وفي سياق أسئلة الصحافة التي وجهت للكاتب الأول حول ما تداول من أخبار عن قرار إقالة رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، أوضح الكاتب الأول أن اجتماع مكتب مجلس النواب أفرد له الدستور مادة واضحة تحدد ما هي الأمور التي يمكن أن يجتمع من أجلها المكتب، داعيا الصحافيين إلى الاتصال بأعضاء مكتب مجلس النواب من أجل الاستفسار حول جدول أعمال المكتب خلال اجتماعه الأخير ليوم الأربعاء 26 فبراير 2014، الذي لم يتضمن أية نقطة بخصوص المراسلة التي بعثها الاتحاد لمكتب المجلس، موضحا أن مكتب مجلس النواب ليس هيئة تداولية للتقرير في إخبار من عدمه وما نحن بصدده اليوم، وهو أن الهيئة توصلت بإخبار عن تعيين رئيس للفريق مؤقتا، وبالتالي ليس لها الحق أن تقرر نيابة عن أي حزب، مشيرا إلى أن تواجدنا في البرلمان بصفتنا كأحزاب، وبأن الفرق البرلمانية هي مؤسسات داخل الأحزاب.
داعيا في هذا السياق، إلى مراجعة الأخبار التي صاحبت تعيين رؤساء فريق العدالة والتنمية أو حزب الأصالة والمعاصرة وكل الفرق النيابية ومراجعة الموقعين على قرارات التعيين، مشددا على أن خيار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقرارات مؤتمره الوطني الأخير، أكدت على تواجدنا في المعارضة ، وكل من يريد أن يغازل العدالة والتنمية يضع نفسه خارج الاتحاد.
بدوره لم يخف الكاتب الأول تساؤله أمام الصحافيات والصحافيين عندما قال « فيم هؤلاء الإخوان والأخوات مختلفون معنا، هل في الحراك والدينامية التي يعرفها الحزب؟ هل في الاندماج؟ هل في حفل الوفاء الذي نظمه الاتحاد لشهدائه؟» وعن سؤال حول موضوع التيارات داخل الحزب، شرح الكاتب الأول بالتفصيل هذه النقطة من خلال تذكيره بالنقاشات التي تمحورت حول هذه المسألة منذ المؤتمر الوطني السادس، والندوة الوطنية التي انعقدت قبل المؤتمر الوطني التاسع، والتي كلها أجمعت على أن لا تكون هناك تيارات، وبالتالي لا يمكننا الإقرار بها، لأننا سنكون ضد قرارات المؤتمر الوطني الأخير، معبرا عن أمانيه أن يعود الجميع إلى جادة الصواب، وأن يكون هناك انضباط للقوانين التي تم الاتفاق عليها داخل المؤتمر الوطني. وأن هاجسنا اليوم، كاتحاديات واتحاديين هو أن نتحاور ونتواصل وأن نوضح كل الالتباسات وأنه ليس هناك مؤسسة اسمها الحزب ومؤسسة أخرى اسمها مؤسسة الفريق البرلماني وأن الانتماء للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا يتم بالتخريب والشتم.
وحول ما تدوول من أسئلة حول موضوع الطرد من الحزب، عبر إدريس لشكر عن رأيه الشخصي « إنني لست من يطرد أي اتحادي أو اتحادية لأننا داخل الاتحاد محتاجون للجميع».
وقائع الندوة الصحافية التي ترأسها الكاتب الأول، التي دامت ساعتين، تناولت كذلك الأوضاع الوطنية التي اعتبرها إدريس لشكر مطبوعة بالتضارب في التصريحات بين مكونات الحكومة الحالية والتي تجعلنا نتخوف ونتهيب مما يمكن أن يمس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
كما ذكر الكاتب الأول باللقاء التي تم عقده مع الحزب الاشتراكي الاسباني، موضحا أن الخلاصات التي تمت ملامستها من خلال هذه اللقاءات تبين بأن هناك تقصيرا واضح المعالم من طرف الحكومة في الشق المتعلق بقضية وحدتنا الترابية.
في نفس السياق، ذكر الكاتب الأول بالتحركات واللقاءات التي تمت في إطار التحالف التقدمي الذي يدخل في إطار الأممية الاشتراكية، والذي أسفر عن اختيار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن مجلس التحالف التقدمي الذي ،لأول مرة ، لم يتضمن بيانه العام أية فقرة تتحدث عن قضية الصحراء، رغم وجود خصوم وحدتنا الترابية به، معتبرا بأن هذا يعد تطورا جديدا فيما يخص تفاعلات هذا الملف ضمن إطار التحالف التقدمي.