طالبت مجموعة من الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكريكيت، رئيس الجامعة بعقد جمع عام استثنائي من أجل إنتخاب مكتب مديري جديد قادر على تسيير وتدبير شؤون الجامعة ،وتحقيق أهدافها المسطرة بقانونها الأساسي، وفق مبادئ الشفافية والحكامة المطلوبتين، استهداء بمضامين الرسالة الملكية السامية وملاءمته لقانون الرياضة البدنية. وأكدت الرسالة الموجهة إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكريكيت والتي تحمل 14 توقيعا (تتوفر الجريدة على نسخة منها) والصادرة بتاريخ 28 فبراير 2014، أن المكتب المديري الحالي أصبح عاجزا عن التسيير، خاصة ظهور عدد من الإختلالات المرتبطة بالجانب المالي مما دفع إلى رفض التقرير المالي للسنتين ( 2010 - 2012) و (2012 - 2013) وقصور كبير في الأداء الإداري وعدم القدرة على تجميع كافة المكونات الرياضية للجامعة وهيمنة منطق المحاباة والحسابات الضيقة والإقصاء وانسداد الأفق في ظل الهيمنة الفردية على قرارات المكتب وتهميش باقي أعضائه. وطالبت الأندية الموقعة في الرسالة من الرئيس جوابا دون تأخير مع تحديد تاريخ عقد الجمع العام الاستثنائي لانتخاب مكتب مديري جديد وفي أجل لا يتعدى 15 يوما. وأكد للجريدة عدد من مسؤولي الأندية المطالبة بعقد الجمع العام الاستثنائي و «أن هناك إختلالات واضحة جعلتنا نصوت ضد التقرير المالي، لأننا لايمكن أبدا مسايرة المغالطات وهدر المال العام مهما بلغت قيمته. فبالنسبة لجامعة الكريكيت 140 مليون سنتيم من الممكن صرفها في مجالات تفيد اللعبة مقارنة مع ما تتطلبه جامعات أخرى من الجامعات المعروفة. وحين تكونت لجنة من الجمع العام العادي للوقوف على حجم هذه الإختلالات اصطدمت بعدم الكشف عن مجال الصرف لعدة مبالغ مالية. مما يؤكد أن هناك أمورا غير عادية وصافية. وأضاف المتحدثون أن وقوف اللجنة المتكونة من ثلاثة أعضاء على عدة خروقات، جعل الرئيس يسخر أشخاصا بعيدين كل البعد عن الرياضة لمنع كل من ساهم في الإطاحة بالتقرير المالي السابق من التصويت للمرة الثانية، واستعملت هذه المجموعة كل الوسائل بما في ذلك العنف الجسدي بعد أن أصبح العنف اللفظي مباحا في هذا الجمع، أدى إلى إصابات مختلفة الخطورة تسلم على إثرها أحد أعضاء هذه اللجنة المصاب بشهادة طبية تقدم بوضع شكاية مباشرة لدى الشرطة القضائية معززة بهذه الشهادة ضد رئيس الجامعة والمجموعة التي سخرها لمعاقبة الرافضين لتقريره المالي. هذا، وتنضاف جامعة الكريكيت إلى مجموعة من الجامعات الوطنية التي غرقت بالمشاكل من فرط التسيب واللامبالاة وسوء التدبير لبعض المسؤولين بها أثر سلبا على المردودية الرياضية بصفة عامة في عهد الوزير أوزين، حيث بدأت أوراق العديد من الجامعات تتساقط كأوراق الخريف، مع الإشارة إلى أن ممثل وزارة الشباب والرياضة كان حاضرا وشاهدا على فصول واقعة الاعتداء، بل أكثر من ذلك طالب الرئيس بإخراج هذه المجموعة من القاعة فرفض هذا الأخير ليستمر العنف والتعنيف دفاعا عن الإختلال وسوء التدبير.
