جامعات السيادة

لم تتردد وزارة الشباب والرياضة في الدخول على خط الخلافات التي تعرفها جامعة التيكواندو، وطالبت من خلال مراسلة رسمية وجهت إلى رئيسها محمد المنجرة، بأن يلتزم بما تم الاتفاق عليه سابقا من خلال عقد جمع عام استثنائي يوم 19 ماي الجاري وآخر انتخابي يوم 2 يونيو.
الرسالة شديدة اللهجة سجلت أنه «لم يتم القيام من طرف الجامعة بأية إجراءات لاحترام هذه الالتزامات».
وإذا كانت الخطوة التي أقدم عليها وزير الشباب والرياضة، محمد أوزين إيجابية ومن المفروض التصفيق لها بما أن الوزير يدعو إلى احترام القانون وتطبيقه، إلا أن الملاحظ هو أن وزارة الشباب والرياضة مازالت لا تتعامل مع جميع الجامعات بالمنطق نفسه، فهناك جامعات مسموح الاقتراب منها وتوجيه النقد لها بل ودعوتها إلى احترام القانون، وهناك أخرى سلطتها أكبر من سلطة الوزير.
لقد أجلت وزارة الشباب والرياضة جمع جامعة كرة اليد عدة مرات، لأن مصالح الوزارة لم تتوصل بالتقريرين الأدبي والمالي قبل 15 يوما، بل وسبق للمفتشية العامة التابعة لها أن شرعت في تدقيق الحسابات المالية لجامعة كرة اليد، ثم دخلت الوزارة على خط ما يحدث في جامعة التيكواندو، في الوقت الذي هناك جامعات للسيادة مازال لم يقو أي وزير على ممارسة صلاحياته ضدها.
جامعة كرة القدم منذ سنوات وهي خارج الشرعية، بل إنه منذ أن تم تعيين علي الفاسي الفهري رئيسا للجامعة في 16 ابريل من سنة 2009 لم تعقد أي جمع عام لها، مع أن الملايير تم تبديدها دون أن يعرف أي أحد وجهتها، ومع ذلك لم نسمع ولو تصريحا واحد للسيد أوزين يطالبها بعقد جمعها العام.
اللجنة الأولمبية عقدت آخر جمع عام لها سنة 2005 وباستثناء نائب رئيسها كمال لحلو الذي يترأس جامعة رفع الأثقال فإن جميع أعضاء مكتبها التنفيذي لم تعد لهم الصفة القانونية التي تخول لهم الاستمرار في عضوية مكتبها.
جامعة ألعاب القوى التي يترأسها عبد السلام أحيزون الرئيس المدير العام لاتصالات المغرب، تعقد جمعها العام «كلما رشقات» لرئيسها، دون أن يتم الالتزام به سنويا، بل إنه حتى في الجموع العامة ظل الرئيس يرفض مد مسؤولي الأندية والصحفيين بنسخ من التقرير المالي، رغم إلحاح بعض أعضاء اللجنة المديرية، ومع ذلك لم نسمع أن الوزير طالب الجامعة باحترام القانون.
جامعة الملاكمة هناك حديث دائم عن وجود اختلالات داخلها، لكن بدل أن تتحرك الوزارة لوضع الأمور في نصابها فإنها تتابع ما يحدث كأيها الناس.
إن المفروض في وزارة الشباب والرياضة أن تتعامل مع الجامعات بمنطق القانون، دون انتقائية، ودون تصنيف للجامعات على أنه يجوز لها الاقتراب من بعضها، بينما أخرى تفعل ما يحلو لها دون حسيب أو رقيب.