بلدية أكَادير تحقق فائضا ماليا قياسيا يناهز 22 مليار سنتيم

صادق أعضاء المجلس الجماعي لأكَادير بالأغلبية الساحقة، على الحساب الإداري لسنة 2013، مع امتناع عضو واحد، وذلك في دورة فبراير المنعقدة يوم الجمعة 14 مارس 2014، بعد مناقشة دامت لأزيد من ساعتين ونصف حول برمجة الفائض الحقيقي في مشاريع هذه السنة.
وأهم ما ميز دورة الحساب الإداري لهذه لسنة، مقارنة مع السنوات السابقة منذ انتخاب مكتب المجلس البلدي في سنة 2009، هو تحقيق فائض مالي حقيقي يناهز أكثر من 22 مليار سنتيم كأعلى رقم مالي، حققته البلدية إلى حد الآن، في الوقت الذي لم يتجاوز هذا الفائض في سنة 2009، ثمانية ملايير سنتيم ونصف وفي سنة 2010، أحد عشر مليار سنتيم ونصف، وفي سنة 2011 و2012، أكثر من عشرة ملايير وسبعمائة مليون سنتيم.
ومرد هذا الارتفاع في الفائض، راجع، حسب التقرير الذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة المالية المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية «محمد حفيضي»، إلى ارتفاع المداخيل بحوالي 40 في المائة، وخاصة في مجال الضريبة على الأرض غير المبنية والضريبة على الرسم على الخدمات وضريبة الرسم المهني ورسم الإقامة على المؤسسات السياحية وغيرها، لكن أكثر المداخيل هي التي سجلتها مداخيل التجهيز...
أما بخصوص مصير هذا الفائض الحقيقي، فقد صادق المجلس البلدي بأغلبية أعضائه على برمجته في مشاريع مهمة بجميع أحياء المدينة، تهم أساسا تجديد وصيانة الطرق الحضرية، وتهيئة الأسواق والمجالات الخضراء والاستثمار في الإنارة العمومية ومشاريع أخرى تهم المجال الصحي والثقافي والرياضي والاجتماعي.
وما سجله التقرير، أيضا، هو أن الباقي استخلاصه بلغ 427 مليون درهم، أي أزيد من 42 مليار سنتيم، بحيث لم يتم تحصيل معظمه من الرسوم المحولة من وزارة المالية البالغة أزيد من 314 مليون درهم، أي أزيد من 31 مليار سنتيم، في حين رسوم الجماعة لا تتعدى في الباقي استخلاصه حوالي 77مليون درهم، أي أزيد من 7 ملايير سنتيم، لذلك يبقى الدور الكبير على وزارة المالية لكي تحث خزينتها العامة بأكَادير على بذل مجهودات مضاعفة لاستخلاص الرسوم المتبقية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المجلس البلدي قد سبق له في دورة فبراير 2014، المنعقدة يوم الخميس 27 منه، أن صادق بإجماع الحاضرين على اتفاقيات واقتناء قطع أرضية شملتها الطرق والتجهيزات العمومية وعلى طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي تقدمت به عدة مؤسسات وشركات، وعلى اقتناء وعاء عقاري من أجل إعداد فضاء المعارض، وعلى تسمية الشوارع بأسماء أمازيغية وعربية بالحي المحمدي وأدرار وتيليلا والكَويرة والفرح.