قضية تعاونية الجزارين بطنجة .. توقيف طبيب وتنقيل مندوب واعتقال مدير مصحة والملف لايزال عالقا

علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن الضابطة القضائية بطنجة أرجعت ملف قضية الشهادات الطبية إلى النيابة العامة بداية الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدما تعذر عليها الاستماع للمشتكى بهم، بعد إجراء عدة خبرات على المشتكى به الرئيسي .
كما علمت الجريدة بانعقاد المجلس التأديبي بمقر المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بتطوان، واستمع للطبيب جراح العظام والمفاصل الموقوف «مصطفى المنصوري» وتقني التخدير عبد الكريم الصح الموقوفين بقرار من وزير الصحة، هذا القرار أعلن عنه البروفيسور الحسين عبر بلاغ رسمي صادر باسم الوزارة. ولم يصدر بعد قرار المجلس التأديبي في القضية التي توعدت الوزارة « بأن المعنيين سينالان أقصى العقوبات نظرا للأفعال المشينة التي اقترفاها» .
وفي سياق متصل كان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان قد أمر بإيداع طبيب النساء والتوليد، مدير ومالك مصحة سيدي أعمار بطنجة، سجن تطوان، مساء الخميس 20 فبراير المنصرم بعد انتهاء التحقيق الابتدائي معه بشأن تورطه في إجراء عملية إجهاض سرية لفتاة قاصر مقابل مبالغ مالية. وكان وكيل الملك بنفس المحكمة، قرر إيقاف طبيب طنجة، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بناء على شكاية تقدم بها، أب الفتاة القاصر إلى وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، يتهم فيها الطبيب المذكور بإجرائه عملية إجهاض سرية لابنته مقابل مبلغ مالي.
وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن تطوان سبق أن وجهت، في شهر دجنبر الأخير، استدعاء رسميا لطبيب النساء بطنجة، البالغ من العمر 68 سنة، للمثول لدى الضابطة القضائية بتطوان على خلفية شكاية أب الفتاة القاصر، إلا أنه رفض الاستجابة لاستدعاء أمن تطوان، ما دفع أمن تطوان  للانتقال إلى مدينة طنجة وإيقافه للتحقيق معه بشأن الشكاية المقدمة ضده .
ونفس العيادة هي التي يدعي الطبيب الموقوف بقرار وزاري أنه أجرى بها عملية للشخص صاحب الشهادة الطبية المطعون فيها، والتي كانت الجريدة انفردت بنشر تفاصيلها في وقت سابق. والتي منحت حالة عجز وصلت 120 يوما لأحد الأشخاص متابع في ملف تعاونية الجزارين بطنجة بتهم ثقيلة. وكانت الشهادة الطبية تسعى للإطاحة برؤوس قادت عملية إنقاذ التعاونية من الإفلاس وإعادتها للسكة الصحيحة ضد المتهمين بنهب أموالها في ملف شائك ينتظر الحسم، لكن وحسب المتتبعين فإن تدخلات سياسية، تعرقل لحد الساعة حسم الملف القانوني، خاصة وأن من المتابعين من له علاقة بحزب كبير داخل الحكومة، بحيث لا يفهم الرأي العام تحرك البروفيسور الوردي في حين يظل وزير العدل صامتا تجاه القضية.
ويتسم مسار الملف ببطء إجراءات البحث وسلوك مساطر مرتبطة بإجراء خبرات متعددة دون تفعيل المسطرة القانونية بخصوص البحث القضائي التي تقتضي الاستماع للمشتكى بهم رسميا بخصوص موضوع الشكاية بتزوير شهادة طبية وتضمينها بيانات كاذبة ووقائع غير صحيحة والإدلاء ببيانات كاذبة، وهو ما كان موضوع عريضة تذكير مع طلب التفعيل في أوائل شهر دجنبر 2013، موجهة للنيابة العامة بطنجة من طرف دفاع تعاونية الجزارين الأمل التي استعملت هذه الشهادة الطبية ضدها لإماطة اللثام عن الجوانب الأساسية في شكاية تعاونية الأمل للجزارين، إضافة إلى انعدام الأساس الذي تجرى عليه الخبرة الطبية بعد أن عجز المشتكى به الرئيسي، في كل الخبرات الطبية التي خضع لها، عن الإدلاء بصور الفحص الطبي بالأشعة السينية الذي خضع له بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بطنجة، والمؤدى عنه يوم 05/07/2013 بالرسم ذي الإيصال رقم 11258 الخاص بصورة الأشعة السينية ليده اليمنى التي كان يدعي أنه أصيب بها، التي في حال وجودها تعتبر الحجة الوحيدة لإصابته بأضرار . وفي حال استمرار المشتكى به الرئيسي في تغييبها ينعدم كل أساس قانوني ومنطقي وعلمي وطبي لإجراء أية خبرة طبية جدية وموضوعية ونزيهة حسب تصريح الأطباء الخبراء المعتمدين في مثل هذه النوازل القانونية.
ولتبرير قلقها البليغ تطرح ذات المصادر السؤال حول سبب عدم اعتماد الجهات القضائية المخولة على نتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة عدد 00/ ج. إ 120 وعلى رسالة التوقيف الموجهة للطبيب مصطفى المنصوري عدد:29 / بتاريخ 02 يناير 2014، علما بأن هذه الجهات المخولة نسقت كل إجراءاتها حول موضوع هذه الشكاية مع مندوبية وزارة الصحة بطنجة إلى أن تم إعفاء المندوب الإقليمي للوزارة في خضم تداعيات هذا الملف وتردي الوضع الصحي بطنجة...
أسئلة كثيرة عالقة تجعل من الملف واحدا من ألغاز مدينة طنجة.