في سابقة من نوعها أعلنت الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة ، عن تضامنها الكامل و المطلق مع عضوها المستشار أحمد يحيى ، مدير تعاونية الأمل للجزارين لجهة طنجةتطوان ، الذي يواجه شكاية كيدية بالتحريض على الضرب والجرح منذ الأسبوع الثاني من شهر يوليوز 2013 . وبنت الغرفة تضامنها مع المعني لما تعرفه من دماثة أخلاقه ودفاعه عن قضايا المواطنين والمواطنات عموما و المهنيين خصوصا وكذلك لأن المشتكين أعضاء سابقون بذات التعاونية و تم فصلهم بشكل نهائي في أبريل 2011 ، لهم دعاوى مختلفة أمام القضاء على علاقة بسوء تدبير أموال والتلاعب بمصالح مجموعة من المنخرطين في تعاونية الأمل للجزارين لجهة طنجةتطوان على عهد تسييرهم لها سنة 2009 ،أهمها الملف الرائج أمام الغرفية الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بطنجة والمدرج لجلسة 27 نونبر الحالي، حيث يتابعون من أجل خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك والتزوير في محررات عرفية واستعماله و النصب ، بناء على قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة والذي يتضمن أيضا إبقاء وضعهم تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجههم. وأكدت الغرفة في بيانها التضامني أنها وبعد اطلاعها على القضية المعروضة أمام القضاء وعلى الوثائق و المستندات التي تثبت بطلان وزور الشهادة الطبية المستعملة ضد أحمد يحيى، وبعد اطلاعها على الشكاية بالزور واستعماله التي رفعتها تعاونية الأمل للجزارين لجهة طنجةتطوان للسيد الوكيل العام لجلالة الملك بطنجة ضد أصحاب هذه الشكاية الكيدية ، قررت الغرفة التي تحترم وتثق في السلطات القضائية، مؤازرة المشتكى به أحمد يحيا العضو المستشار بذات الغرفة و رئيس اللجنة الإقتصادية بها بتوكيل محام الغرفة لمؤازرته وتبني ملف هذه القضية . وبخصوص الشهادة الطبية المستعملة، شدد بيان الغرفة على ضرورة متابعة كافة المتورطين فيها أمام القضاء ،خصوصا منشئ الشهادة الطبية الباطلة والمزورة وشهود الزور وكل من سيثبت تورطه من قريب أو بعيد، مشاركته في عملية التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة من أجل تضليل العدالة، تحقيقا لمبدأ عدم التمييز وتحقيقا للعدالة الجنائية. وتعود أسباب هذا الملف المعروض لحد الآن على قضاء النيابة العامة بطنجة ، إلى يوم 05 يوليوز 2013 ، تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية لتعاونية الأمل للجزارين بجهة طنجةتطوان ، إذ بعد انطلاق أشغال الجمع العام ، حاول ثلاثة أعضاء سابقين اقتحام مقر التعاونية عنوة باستعمال العنف بعد أن تم منعهم من الدخول إلى مقر التعاونية لانعدام الصفة لديهم . هذا المنع ومحاولة الاقتحام بالقوة لمقر التعاونية أثناء انعقاد جمعها العام العادي، أدى إلى تقديم المقتحمين لشكاية لدى الدائرة الخامسة للشرطة بطنجة اعتبارا لتأمين هذه الأخيرة للمداومة حين وقوع محاولة الاقتحام . وجدير بالذكر أن المشتكين كان قد تم فصلهم بشكل نهائي وتجريدهم من صفة متعاونين، من هذه التعاونية بموجب قرار للجمعية العامة لهذه التعاونية بتاريخ 29 أبريل 2011، وذلك بسبب عدة اختلالات و خروقات كانوا سببا فيها على عهد تسييرهم لهذه التعاونية سنة 2009 ، وإصرارهم على الإستمرار في الإضرار بمصالحها ، ما أدى إلى إحالة عدد من الملفات المرتبطة بهذه الاختلالات على القضاء ، خصوصا بعد أن أثبت افتحاص قم به مكتب تنمية التعاون ضلوعهم و مسؤوليتهم عن أضرار كبيرة تكبدتها هذه التعاونية التي تأسست سنة 1987 . وعلمت الجريدة من مصادر على اطلاع بالقضية بأن عدة جهات حزبية وجمعوية تسعى لتشكيل جبهة للدفاع عن المشتكى بهم ضحية واقعة الاعتداء بالضرب والجرح المزعومة والتي استعملت لتأكيدها شهادة طبية مزورة وشهود زور ، ضد كل ما يحاك ضدهم ، وان وزارة الصحة مطالبة بالبحث و بفتح التحقيق بشكل جدي وعاجل في شهادة طبية صادرة عن أحد مستشفياتها. وعلاقة بموضوع البيان التضامني لغرفة التجارة بطنجة، علمت الجريدة أن عدة فروع بالنقابة الوطنية للتجار و المهنيين دخلت هي كذلك على خط هذه النازلة على اعتبار أن السيد أحمد يحيا عضو بلجنتها الإدارية الوطنية ، إذ أصدرت عدة مكاتب اقليمية لذات النقابة والفروع العاملة بيانات تضامنية، فيما سيتداول المكتب الوطني في موضوع هذه النازلة لاتخاذ الخطوات و القرارات المناسبة . على مستوى آخر تأكدت الجريدة من أن تعاونية الأمل للجزارين لجهة طنجةتطوان، قد قامت برفع شكاية ضد الطبيب المنشئ والموقع لهذه الشهادة الطبية إلى السيد وزير الصحة والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء بالمغرب والمجلس الجهوي للجهة الشمالية الغربية. وأكد للجريدة مصدر مطلع أن النيابة العامة بطنجة قررت إحالة مستعمل الشهادة الطبية على خبرة طبية ثلاثية تحت إشراف مندوبية وزارة الصحة بمدينة طنجة.
