بعد قرار الوردي، الشهادة الطبية المزورة بطنجة في الطريق لحصد مزيد من الرؤوس

قرر المجلس الإداري لتعاونية الجزارين الأمل بطنجة، نهاية الأسبوع المنصرم، مراسلة ورفع شكايات إلى كل من وزير العدل والحريات ، مدير الشؤون الجنائية والعفو ، المفتشية العامة لوزارة العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وديوان المظالم، وذلك بخصوص الشكاية بالزور المتعلقة بالشهادة الطبية المزورة المستعملة ضد مسؤولي التعاونية والتي كانت موضوع شكاية وجهت للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة يوم 03 أكتوبر 2013 ، والذي أحالها على وكيل الملك بابتدائية طنجة للاختصاص.
وبخصوص قرار المجلس الإداري رفع شكايات جديدة في الموضوع ، أفادنا مصدر مسؤول من التعاونية أن هذا القرار جاء بعد أن اتضح للتعاونية أن هناك أياد خفية تعيق تقدم البحث والتحقيق في هذا الملف، وأن التعاونية لا تطالب بهذا الخصوص إلا بتطبيق القانون انطلاقا من القاعدة الدستورية التي تعتبر المغاربة سواسية أمام القانون. ويضيف المصدر المسؤول أن الجهات التي كانت وراء إنجاز مسطرة معيبة لدى الدائرة الخامسة لأمن المنطقة الأولى بطنجة التي تبنت وجهة نظر مستعمل الشهادة الطبية المزورة، ورفضت تفحص القرائن والحجج التي تفند ذلك بل رفضت إجراء البحث والتحري وفق ما هو محدد في قانون المسطرة الجنائية، هي نفس الجهات التي تعرقل و جمدت البحث في الشكاية بالتزوير ضد مستعمل الشهادة الطبية والطبيب المنشئ لها ومن معهما ، إذ كيف يعقل يضيف المصدر المسؤول أنه وبعد ما يقارب الثلاثة أشهر من تاريخ وضع الشكاية لم يستمع بعد للمشتكى بهم حول المنسوب إليهم في محاضر قانونية ؟؟؟ ولم يتم ضم المسطرتين ولم تحجز الوثائق المدلى بها في الشكاية بل لم تتم معاينتها إطلاقا ... ويضيف المصدر المسؤول بتعاونية الأمل للجزارين «أمام هذا الوضع الشاذ والغريب قمنا بواسطة دفاع التعاونية بتوجيه تذكير للسيد وكيل الملك بابتدائية طنجة بتاريخ 02 دجنبر 2013 نثير فيه توجسنا من الموضوع ، ونلتمس منه فيه تفعيل المسطرة القانونية بعد أن تبين لنا وجود تمييز في التعامل مع شكايتنا ، غير أن الوضع بقي على ما هو عليه رغم أن وزارة الصحة قامت بتوقيف الطبيب بطل هذه الشهادة الطبية المزورة و أحالته على المجلس التأديبي إثر تقرير لجنة التفتيش المركزية التي حلت بمستشفى محمد الخامس بطنجة بخصوص الشهادة الطبية موضوع شكاية التعاونية ...»، ويضيف المصدر المسؤول من التعاونية أن نفس الجهات التي تحاول تجميدالشكاية كانت إلى جانب المشتكى بهم في ملف الاختلاسات والتزوير الذي سبق وأن كان موضوع شكاية لدى النيابة العامة بطنجة في أكتوبر 2010 هذه الشكاية والتي أدلي فيها بوثائق و بحجج قاطعة على الاختلاس والتزوير في حالة تلبس بالجريمة ضد نفس المشتكى بهم، إلا هذه الجهات عرقلت البحث في هذه الشكاية لتتم متابعتهم في مارس 2012 في حالة سراح ...
وفي انتظار ما ستسفر عنه الشكايات الموجهة إلى كل من وزير العدل والحريات ، مدير الشؤون الجنائية والعفو ، المفتشية العامة لوزارة العدل ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وديوان المظالم وديوان المظالم ، نتساءل مع الرأي العام المهتم بهذه القضية: هل ستسقط رؤوس جديدة بسبب الشهادة الطبية المزورة بعد أن أسقط الوردي الطبيب المنشئ لها وأحاله على المجلس التأديبي .
من جهة أخرى تناولت عدة مواقع إلكترونية وجود ترتيبات لإفلات الطبيب الموقوف من المساءلة القضائية و تحدثت عن نيته مغادرة التراب الوطني الشيء الذي يطرح سؤال ما هي الإجراءات الاحترازية و الاحتياطية التي قامت بها النيابة العامة بطنجة لمنع حصول ذلك ، علما بأن المشتكى بهم الآخرين موضوعون تحت المراقبة القضائية بناء على قرار قاضي التحقيق بخصوص ملف شكاية أكتوبر 2010 ، إذ قام بسحب جوازات سفرهم وأحالهم على الغرفة الجنحية لمحاكمتهم من أجل تبديد أموال التعاونية والاختلاس والتصرف بسوء نية في مال مشترك والتزوير في محررات عرفية واستعماله .