محاولة سرقة بمريرت تقود إلى اعتقال «المتورطين» في عملية السطو على مبلغ 230 مليون من وكالة القرض الفلاحي بخنيفرة

أعادت الشرطة القضائية بخنيفرة، للمرة الثانية، مرفقة بالشرطة العلمية وعدد من المسؤولين الأمنيين، صباح الجمعة 14 مارس 2014، تمثيل أطوار جريمة السطو على وكالة بنك القرض الفلاحي بالمدينة، وشهد محيط مسرح الجريمة إنزالا أمنيا كثيفا تحسبا لحدوث أي طارئ، فيما احتشد العشرات من المواطنين لمتابعة تفاصيل الجريمة التي نفذت بطريقة هوليودية غير مسبوقة، حيث اقتيد متهمان لتمثيلها، وهما فتيان في ريعان الشباب. وقد أكد المحققون بلوغ عدد المعتقلين إلى خمسة، بينما يجري البحث عن شخص أو شخصين وصفتهما مصادرنا الأمنية ب «الرأس المدبر» الذي خطط للعملية ووظف إليها فتيانا في عمر الزهور ليستفيد من «الغنيمة» مقابل وريقات مالية قليلة وزعها عليهم على أساس اقتسام الملايين حين يهدأ الوضع.
بمسرح الجريمة، كان المتهمان يرتديان لباسا رياضيا ب «قب» يضعه كل واد منهما على رأسه للحيلولة دون التعرف عليهما، وأثناء تشخيص عملية السطو رأى الجميع كيف وزع المنفذون لها الأدوار بينهم، منهم من تكلف بالحراسة، ومن قام بقطع التيار الكهربائي عن الوكالة، ومن عطل ذاكرة الكاميرات، ومن تسلق السور القصير وقطع أسلاك الشباك واقتحم المكان للسطو على الخزنة الفولاذية التي كانت تحتوي على أزيد من 230 مليون سنتيم.
وكم كانت العملية سهلة للغاية في وجود مفتاح الخزنة بالمكان، ما جعل الفاعل يستغني عن أداة فاتحة كانت بحوزته، سيما أن الخزنة كان سيصعب عليه فتحها أو حتى تفجيرها ب «الديناميت» على حد رأي أحد المسؤولين، ولعل ما جرى كان وراء قرار تأديب مدير الوكالة والمسؤول على الخزنة بسبب «الإهمال والتقصير»، ثم وضعهما بعد ذلك رهن الحراسة النظرية خلال تفكيك العصابة، وهناك معلومة تفيد أن جهاز الإنذار كان قد أشعر مركز شركة الحراسة وقت عملية السطو إلا أن هاتف المدير لم يرد على اتصالها، وهو حينها في زيارة لدى عائلته بشرق المملكة، حسب مصادر متطابقة.
ويشار إلى أن شرطة مريرت كانت قد تمكنت، يوم الأحد تاسع مارس 2014، في صدفة شبه خيالية، من وضع يدها على عصابة خطيرة اكتشفت إثرها أنها أمام «صيد ثمين» لرؤوس من العصابة التي وقفت وراء عملية السطو على وكالة بنك القرض الفلاحي بخنيفرة، وحينها تحركت الأجهزة الأمنية بكل تلاوينها، وجرت التحقيقات في صمت بعيدا عن الرأي العام ووسائل الإعلام إلى حين الإعلان عن الإعادة الأولى لتمثيل الجريمة، يوم الثلاثاء 11 مارس 2014، ولا تزال تفاصيل الملف حبيسة حالة من السرية على خلفية حساسية مجريات التحقيق.
مصادر مقربة من مفوضية شرطة مريرت أكدت «اصطيادها» لخمسة عناصر من ضمن العصابة المكونة من سبعة أشخاص، في حين كشفت ذات المصادر ل»الاتحاد الاشتراكي» أنها اهتدت إلى هوية شخصين آخرين بوصفهما «الرأس المدبر»، حيث يجري البحث عنهما من أجل توقيفهما، وجميع المعتقلين شباب أعمارهم بين 19 و27 سنة، بينهم شقيقان، ومن خلال إخضاعهم للتحقيق، والاستنطاق مع كل واحد منهم على حدة، كم كانت مفاجأة المحققين عند اكتشافهم ل «مفتاح» لغز السطو على وكالة بنك القرض الفلاحي بخنيفرة، خلال يناير الماضي، حيث اعترف الموقوفون بهذه العملية وبوقوفهم وراء أزيد من 60 عملية قاموا بها، بمعية شركاء آخرين، بكل من مريرت وخنيفرة والحاجب وآزرو.
ومن بين أفعال العصابة، حسب ما أكدته مصادر أمنية، السطو على مبلغ 6 ملايين سنتيم من خزنة مستودع المشروبات الغازية (كوكاكولا) بخنيفرة، والوقوف وراء 23 عملية سرقة بآزرو و23 عملية أخرى بمريرت و7 بالحاجب ثم خنيفرة، واستهدفت في مجملها منازل ومحلات تجارية وشقق غير مسكونة واعتراض السبيل بالعنف وسرقة الأسلاك النحاسية والألياف البصرية، ومن بين المتهمين الخمسة ثلاثة عناصر كانوا لحظتها رهن الاعتقال لتورطهم في عملية سطو على وكالة للتأمينات بالحاجب والاستيلاء على خزنتها التي تم نقلها إلى منطقة خلاء ب «اعزيزة» ضواحي مريرت وفتحها، وقد تمكن الدرك حينها من العثور على آثارها.
«الصيد الثمين» لم يمر دون تضارب في المعلومات والمعطيات، إذ بينما تتمسك شرطة مريرت بأنها هي التي تمكنت من تفكيك رؤوس العصابة المشار إليها فور تلقيها، يوم السبت 08 مارس 2014، لشكاية شخص من حي آيت حجو تعرض لاعتداء عنيف من طرف ثلاثة عناصر ومحاولة سرقته وهو في طريقه إلى سوق أجلموس، دخلت مصادر مسؤولة من باشوية المدينة للتشديد على أن عناصر من قواتها المساعدة هي التي ألقت القبض على أفراد من هذه العصابة لحظة تعرف الشخص الضحية على فرد منها، وتم اقتيادهم لقيادة الملحقة الإدارية الثانية حيث اتصلت الباشوية بالشرطة التي لم تتدخل إلا بعد إخطار النيابة العامة بالأمر، حسب مصادر الباشوية دائما، ذلك قبل خروج الضحية المذكور على الرأي العام بشريط فيديو يستعرض فيه ما تعرض إليه على يد العصابة، في حين هناك من «الفايسبوكيين» من يشكك في أن حكاية تفكيك العصابة ليست سوى «تمثيلية» للتخلص من لغز سرقة الوكالة البنكية.
ويذكر أن المصالح الأمنية بمدينة خنيفرة ظلت، منذ صباح الاثنين 20 يناير 2014، مستنفرة مختلف أجهزتها وعناصرها، في محاولة لفك لغز تعرض وكالة بنك القرض الفلاحي، في تلك الليلة الماطرة (بين السبت والأحد)، للسطو على أزيد من 230 مليون سنتيم، ولم تكن مصالح الأمن بخنيفرة تنتظر وقوع هذه النازلة على رأسها في ظرف استثنائي لم تتمكن فيه، وإلى حدود الساعة، من فك لغز الجثة التي عثر عليها بين حيي «آمالو» و»الكورص»، وهي مقطوعة الكفين والرأس، ومشوهة الملامح والبصمات، حيث لم يفت المعلقين وصف العمليتين المتتابعتين بشكل من التحدي المقصود لشرطة المدينة.
ولم يتمكن المتتبعون من تحليل أو تفسير سيناريو «عملية بنك القرض الفلاحي»، والذي تم التخطيط له بعناية فائقة بناء على معالم الجريمة، وكان طبيعيا أن يتساءل الرأي العام حول الطريقة التي فتح بها الفاعلون الخزنة الفولاذية؟ وكيف اهتدى الفاعلون إلى مكانها بسهولة؟ وبينما أكدت المعطيات أن هؤلاء الفاعلين استعملوا المفتاح الخاص بها، لم يتوصل أي أحد كيف علم الفاعل/ الفاعلون بوجوده مسبقا؟ ولا كيف ميزوا الأسلاك الكهربائية الخاصة بالوكالة عن باقي الأسلاك عندما قاموا بقطعها لتعطيل كاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار؟
الوكالة التي يقع مكانها بجوار مقر الأمن المركزي ودائرة للأمن وأخرى للقوات المساعدة، وغير بعيد عن المقر الجهوي للدرك وبناية عمالة الإقليم، وبمحاذاة الخزينة الإقليمية والقباضة ومصلحة الضرائب ودار التسجيل، لم يكن غريبا أن يتيه الرأي العام المحلي بين الحديث عن عصابة متخصصة في أعمال السطو واحتمال تورط عنصر أو عناصر من داخل الوكالة المستهدفة، إذ ظلت جميع المؤشرات فاتحة لشهية المتابعة والتعاليق، وكانت شرطة خنيفرة قد «تنفست الصعداء» في لحظات من لحظات «مسلسل الجرائم المفاجئة» حين تمكنت من الاهتداء لأفراد العصابة التي سطت على مستودع مركز الحليب (سنطرال) بالمدينة، واستولت به على أزيد من 30 مليون سنتيم، حيث تم اعتقال رجلين وامرأة، بينهم حارس المستودع خطط مع أفراد العصابة لتنفيذ العملية، بينما لاذ متورط آخر بالفرار.