مصطفى المتوكل رئيس المجلس البلدي لتارودانت ل «الاتحاد الاشتراكي ».. المجلس البلدي نفذ كل التزاماته في برنامج التأهيل الحضري رغم عدم التزام الشركاء العموميين

سمعنا بأنكم لم تستدعوا بعض الأعضاء الى اللجن الوظيفية و أنكم رفضتم تسجيلهم بها ؟
هذا الادعاء غير صحيح، ذلك اننا اعتمدنا مقاربة نسبية في تشكيل اللجن لضمان تمثيلية كل مكونات المجلس بالتناسب مع عدد أعضاء كل مكون ... و الامر يهم الجميع ، حيث توصلت رئاسة المجلس و المكتب بأسماء المستشارين و المستشارات موزعة على اللجن باستثناء مكون واحد الذي يتشبث بأن يكون لهم الحق في التواجد الكلي باللجن ..و هذا مخالف للأنظمة الداخلية المعمول بها ..و لمزيد من الشفافية و الديمقراطية فإن رئيس المجلس يستدعي للجن كل الاعضاء الذين لاينتمون لبعض اللجن .و هذا معناه أنه يستدعي للجن 35 عضوا و عضوة و الفرق فقط أن الذي يصوت طبقا للقانون يشترط أن يكون عضوا في اللجنة.
يتم الحديث عن تأخر في برنامج التأهيل الحضري ..ماهو تفسيركم ؟
إن المجلس البلدي نفذ كل التزاماته في برنامج التأهيل الحضري، بل أحيانا ضاعف لأكثر من ثلاث مرات حصته بسبب عدم التزام الشركاء العموميين الآخرين، و لقد شرحنا بشكل واضح للجميع في الدورة أو خارجها أو حتى مع المجلس الجهوي للحسابات .إن المسؤول عن بعض التأخيرات هم بعض المصالح المركزية التي لم تسدد حصتها بالبرنامج و التي صادقت عليها ... إضافة الى بطء المساطر و تعقدها و أحيانا تأخر الانطلاق بسبب بعض المشاكل العقارية ذات الصلة بالمعارضة، مثلا مع الاوقاف لإقامة المحطة الطرقية ..و مازلنا نتوسم خيرا أن تعالج كل التأخيرات، و لم لا إطلاق برنامج تكميلي، و هذا هو الاتجاه الذي نشتغل عليه .
يحمل البعض المسؤولية للمجلس البلدي في تأخر ربط منطقة رك أشبار بقنوات التطهير ؟
إن المجلس البلدي يتحمل المسؤولية بشكل واقعي و موضوعي في سياسته لتدبير ملف التطهير الى جانب سلطة الوصاية و كل المصالح ذات الصلة بالموضوع ..ذلك أن المشكل مطروح فعليا في المناطق التي ألحقت بالمدار الحضري سنة 1992 ، و التي تهم جنوب المدينة الغربي أي بوتاريالت البرانية و رك أشبار و أيت قاسم و الزيدانية و أولاد الغزال و زاوية بلغازي ..كما تهم مناطق المحايطة الشرقية في اتجاه جماعة سيدي دحمان و الشمالية، أي البورة القبلانية و البحرانية و أكويدير ...و للاشارة فهذه المناطق إما توجد على بعد يصل الى 10 كلم عن التجمعات المهيكلة و إما توجد في الاتجاه المعاكس للسيلان العادي للمياه مما عقد الأمور...لهذا اشتغل المجلس البلدي بقوة على عدة مستويات، منها إدماج هذه المناطق في برامج إعادة الهيكلة و تيسير أمور الساكنة لبناء منازلهم مع التجهيز المندرج لتجنب أية اشكالات قانونية. بل أدخل عدة مناطق للربط بالماء مجانا .و يشتغل في اطار دراسات معمقة مع المكتب الوطني للماء الذي فوتت له كل بلديات الاقليم تدبير التطهير السائل ..و نحن في دفاع قوي عن الساكنة سواء المرتبطة بالقنوات أو التي توجد لديها مجمعات خاصة للمياه ( حفر ) ..ووصلنا الى مرحلة الحسم، إما التفويت مع تحديد الأولويات، أو تأخيره و قيام المجلس بنفس الأولويات لبرمجة الحلول الممكنة، و لدينا اجتماعات شهرية و غالب الأحيان شبه أسبوعية ..و سنصل الى القرار خلال هذا الشهر مع اللجنة المختلطة التي يرأسها عامل الاقليم ..و كلنا إرادة للشروع في حل الاشكالات أولا بأول ، و لو تطلب الأمر الاقتراض و إبرام شراكات ...
ما تقييمكم لتقرير قضاة المجلس الجهوي و المجلس الاعلى للحسابات ، تارودانت نموذجا ؟
أولا لابد أن نسجل إيماننا و اقتناعنا و دفاعنا عن ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة ..و ضرورة إخضاع كل المسؤولين لرقابة وضعيتهم المادية قبل المسؤولية و أثناءها و بعدها ..و التأكيد كذلك على أن الشأن المحلي هو شأن عام مازال يحتاج الى تطوير تدبيره و إعادة النظر في القوانين المنظمة له و تزويد الجماعات بكل الآليات التي تجعل المسؤولية كاملة غير معطلة و لا منقوصة..لقد أخبرنا الرأي العام أولا بأول بكل خطوات قضاة المجلس الجهوي للحسابات منذ الوصول الى بلدية تارودانت ..و نشرنا للعموم أسئلتهم ..و قضوا عندنا قرابة أربعة أشهر اطلعوا فيها على أغلب الملفات المتعلقة بالبلدية في جميع القطاعات مابين 2006 و 2010 ، و أرسلوا تقريرا يتكون من عدة صفحات و أجبنا عنها في الآجال المحددة ..ثم توصلنا بتقرير حيّنت فيه الاسئلة السابقة بشكل مختصر و طلب منا أن نجيب عنها في ست صفحات ..و ذلك ما حصل، حيث كانت الملاحظات مسطرية و منهجية إجمالا .تقدمنا بأجوبة مسطرية و قانونية و تقنية في الاجابة عنها ..و قمنا بنشر جوابنا الرسمي الذي أحيل على المجلس الاعلى للحسابات و المجلس الجهوي .كما قمنا بنشره للعموم ووزعنا على السادة الأعضاء و الصحافة الجواب الرسمي للبلدية و ما نشر منه في التقرير الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات ..إننا نعتبر عمل المجالس الجهوية للحسابات و كذا التفتيشات التابعة لكل المصالح المركزية آليات ضرورية لتثمين العمل العمومي و تقييمه و تقويمه و مراقبته ..لهذا عبرنا عن ارتياحنا كمنتخبين معنيين بتدبير الشأن المحلي .إننا نسير على الطريق السليم ..و بإجراء مقارنة بسيطة بين جوابنا المتضمن للتقرير و غيرنا سنجد الفرق ..
هل لكم تصور عملي ينظم علاقاتكم كرئاسة و بلدية بالصحافة ؟
أولا أنا مهتم بالعمل الصحفي و اشتغلت كمراسل منذ 1976 ..و أميز بين الصحافة التي تخدم الحقيقة و الخبر الموضوعي و غيرها ..و أخصص الوقت الكافي لكل من ارتأى عقد لقاء صحفي حر معي دون قيد أو شرط ..بل و توجد توجيهات للكتابة العامة بتزويد الصحفيين الذين يسألون بكل ما يزود به الاعضاء دون تمييز و نشتغل بالبلدية من أجل تشكيل قطب الاعلام و التواصل لوضع استراتيجية تكاملية مع الاعلام خدمة للحقيقة و الخبر الصادق .و من هذا المنبر أحيي كل من يخلص في عمله تنويرا و دراسة و اقتراحا و نقدا بناء لكل الشؤون العامة ..