بشأن تفعيل اتفاقية إعادة القبول بين المغرب واسبانيا: سياسة مقنعة ومتواصلة لتصدير الحدود

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف 21 مارس من كل سنة.
وحيث أنه من المنتظر أن يعقد وزراء داخلية كل من المغرب واسبانيا اجتماعا بمدينة طنجة في 26 من الشهر الجاري قصد وضع ،آلية تنسيقية، لإعادة المهاجرين غير النظاميين، الذين يتسللون إلى إسبانيا ومدينتي سبتة ومليلة المحتلتين إلى الأراضي المغربية بشكل فوري وداخل أجل لا يتعدى  10 ايام.
ويأتي ذلك في سياق ما يلي:
1 - تداعيات الحادث المأساوي الذي عرفته سبتة المحتلة في 6 من فبراير الماضي، عندما قتل 15 مهاجرا غير نظامي داخل البحر على يد الحرس المدني الإسباني أثناء محاولتهم للوصول الى شاطئ المدينة، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة في صفوف النشطاء الحقوقيين.
2 - ارتفاع محاولات المهاجرين غير النظاميين لاقتحام السياج الحدودي لسبتة ومليلية وما يتبعه ذلك من مآسي.
3 - تفعيل اتفاق « بشأن تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب اللذين دخلوا بصفة غير قانونية» الذي وقعه البلدان  في 1992 ودخل حيز التنفيذ في 2012 ويسمح للسلطات الاسبانية بإعادة المهاجرين غير النظاميين المتسللين من المغرب إلى إسبانيا سرا إلى الأراضي المغربية سواء كانوا مغاربة أو من دول ثالثة. وذلك في اطار لجنة مشتركة تسهر على تطبيق للاتفاقية وتدرس اجراءات ومعايير التعويض المترتب عن عدم التوازن المالي عن إعادة قبول الأجانب المبعدين وتنظم اجهزة مراقبة الحدود وخاصة تجهيز وتكوين المكلفين بمراقبة الحدود.
وحيث أن الاتفاق ينص في المادة 5 أن المغرب يسهر على ترحيل المهاجرين غير نظاميين المعاد قبولهم، في أقرب الآجال الممكنة، إلى بلدهم الأصلي أو إلى البلد الذي انطلقت منه رحلتهم منه.
وحيث أن إجراءات الترحيل تتم دون احترام ما تنص عليه الصكوك الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين منها: إصدار قرار العودة من المحاكم بأن إقامة المهاجر غير قانونية ويلزمه مغادرة البلاد. والضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق عودته. هذه الضمانات يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة؛ طلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية؛ المساعدة اللغوية، مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة، إمكانية طلبهم حق اللجوء، الوصول الى محامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، احترام وحدة العائلة ببذل الجهود لإيواء المهاجرين مع أفراد عائلتهم والعودة معًا؛ الرعاية الصحية للطوارئ والعلاج الضروري للأمراض؛ في حالة الأطفال الحصول على التعليم خلال مدة الإقامة... كما أن المادة 4 من البروتكول 4 في المفوضة الأوروبية لحقوق الانسان تمنع عمليات الطرد الجماعي أو الابعاد التعسفي.
ورغم الخطوات التي بذلها المغرب مؤخرا بتبنيه سياسة جديدة للهجرة وحق اللجوء، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، تبعها تنظيم عمليات تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية باعتباره بلد الاستقبال والتوافد بناء على خلاصات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان « الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة «، وهو ما أشادت به منظمات وهيئات وطنية ودولية. إلا أن تبنيه اتفاق إعادة القبول الموقع في 1992 باعتباره بلد العبور في ظل عجزه عن تحمل التكلفة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية للمهاجرين غير النظاميين، وفي ظل قانون 02 - 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية الذي ينص على تجريم الهجرة غير النظامية، إضافة إلى غياب نظام لجوء فعلي...
وحيث أن منطق الاتحاد الأوروبي عامة في إقامة شراكته قائم على ثنائية المانح / المنتفع وممارسة المساومة حيث تسلم الإعانات الاقتصادية الأوروبية وتسهيلات الهجرة مقابل مراقبة تدفق الهجرة من طرف المغرب.
يعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن ما يلي:
I . بالنسبة للمغرب:
1 - معارضة سياسة ترحيل المهاجرين من اسبانيا أو من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين إلى المغرب لما في ذلك من انتهاك صارخ للأحكام ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
2 - إلغاء الاتفاق الموقع بشأن تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب اللذين دخلوا بصفة غير قانونية الذي وقعه البلدان في 1992 ودخل حيز التنفيذ في 2012 وفقا للمادة 16 التي تنص « بأنه يمكن لكل من الطرفين إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت كان، ويصبح هذا الإلغاء نافذا ثلاثة أشهر بعد إشعار الطرف الآخر».
3 - رفض أي اتفاق لإعادة قبول المهاجرين أو اللاجئين أو طالبي اللجوء في جميع الأحوال مع الاتحاد الأوروبي و/ أو الدول الأعضاء فيه؛
4 - مواصلة تطبيق توصيات وخلاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في تقرير» الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة «،
5 - الإشراك والتشاور مع منظمات المجتمع المدني في المغرب حول سياسة وطنية للهجرة والاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة بالهجرة ؛
6 - اعتماد قوانين خاصة باللجوء والهجرة تضمن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين وفقاً للمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، تستبعد كل أشكال التمييز والإقصاء لتلك الفئات؛
7 - إقرار قانون جديد للهجرة يأخذ بعين الاعتبار وضعية المغرب كبلد للهجرة والعبور واستقبال المهاجرين يتلاءم  في روحه ونصه مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
8 - تطوير البحث العلمي المتخصص في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، والاستفادة من خبرات المتخصصين في هذا المجال قصد تحسين الأداء الرسمي والمدني في قضايا الهجرة.
II . بالنسبة لاسبانيا:
1 _ تصحيح عميق لسياساتها المتعلقة بالهجرة والمبنية على مقاربة أمنية محضة (الهجرة غير نظامية المصدر الرئيسي للإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات ...) وعلى سياسة «تصدير الحدود» إلى دول الجوار القائمة على احتجاز المهاجرين والرد وإعادة القبول.
2 - الاعتراف بأن التطبيق المحكم للحدود هو أمر مستحيل وبأن المهاجرين سيواصلون في مسعاهم الوصول اليها، وأن قمع الهجرة غير النظامية يؤدي في مرحلة ما إلى نتائج عكسية.
3 - إقصاء جميع مواطني البلدان الثالثة من اتفاق اعادة قبول محتمل بالنظر الى السياق الحالي في المغرب.
4 - تطبيق توصيات السيد فرانسوا كريبو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، الواردة في تقرير « إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وأثرها على حقوق الإنسان للمهاجرين. بتاريخ 23 أبريل 2013.
* رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان