إدانة حقوقية لاي اتفاق حكومي يقضي بإرجاع المهاجرين غير الشرعيين للمغرب

متابعة - ف.عادل
ندّد مرصد الشمال لحقوق الإنسان بأي اتفاق اسباني مغربي يقضي بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين في اسبانيا الى المغرب، مطالبا الدولة المغربية بوقف لعب دور "دركي أوربا" والعمل على مزيد من احترام حقوق المهاجرين واللاجئين، مشيرا المرصد إلى عزمه مراسلة جميع المنظمات والهيئات الحقوقية الأوربية بما في ذلك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قصد الضغط على دول الاتحاد لوقف توقيع اتفاقيات تناهض حقوق المهاجرين وتجعل من المغرب دولة استقبال لهم.

و استند المرصد في إعلان مواقفه المعلن عنها في بلاغ صحفي توصل موقع "تازاسيتي" بنسخة منه، إلى وقوفه على خلاصات الاجتماع المنعقد مؤخرا بمدريد بين كل من وزير الداخلية المغربي ونظيره الاسباني والمتمثلة في وضع آلية للتنسيق من أجل إعادة قبول الموقوفين في وضعية غير شرعية سواء كانوا مغاربة أو من دول ثالثة وترحيلهم من اسبانيا الى المغرب (تفعيل لاتفاقية كان قد وقعها البلدين سنة 1992) وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق الحرس المدني الاسباني بسبتة المحتلة الرصاص المطاطي على أزيد من 300 مهاجر افريقي من دول جنوب الصحراء مما تسبب في القتل العمد ل 15 منهم، يضيف البلاغ.
وشدّد المرصد، كون نص الاتفاق يقضي بالبحث عن آلية عملية للترحيل المباشر إلى المغرب دون إتباع المساطر الخاصة بهذا الشأن، والمتعلقة بتوفير الترجمة للمهاجرين والاستماع إلى أقوالهم لدى مركز الشرطة وإمكانية طلبهم حق اللجوء، إلى غيرها من الحقوق… وهو ما يشكل على حد وصفه خرقا للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة، معبرا عن موقفه الرافض لإعادة الموقوفين في وضعية غير شرعية بدول الاتحاد الأوربي عموما إلى المغرب نظرا لتنافي ذلك مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.