اليزمي يدعو إلى حوار وطني حول التظاهر السلمي

دعا إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب خلال ندوة نظمتها وكالة المغرب العربي للأنباء صباح الثلاثاء الى «حوار وطني» حول «الحق في التظاهر السلمي في المغرب». وأوضح اليزمي ان الحاجة الى هذا الحوار «تنبع من الوعي المتزايد لدى المغاربة بحقوقهم» في وقت قدرت فيه وزارة الداخلية المغربية عدد التظاهرات الاحتجاجية العام الماضي ب»أكثر من 20 ألف تظاهرة».
كما أعلن اليزمي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع «حقوق الإنسان بالمغرب :المكتسبات والأوراش» أن المغرب بصدد إيداع وثائق التصديق على البروتوكول الخاص بمناهضة التعذيب لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وأبرز أنه مباشرة بعد التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون قامت الحكومة بالتصديق على هذا البروتوكول، واصفا هذا الإصلاح بالمهم جدا «لأنه يلزم الحكومة بإنشاء آلية الوقاية من سوء المعاملة والتعذيب».
وأضاف اليزمي أن هذه الآلية التي كانت من بين التوصيات الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيكون لها الحق في الولوج لجميع الأماكن السالبة للحرية. وذكر بأن 45 دولة صادقت على البروتوكول الخاص بمعاهدة مناهضة التعذيب و 34 دولة قامت بإحداث آلية للوقاية من التعذيب وأن المغرب سيكون هو الدولة 35 التي تحدث هذه الآلية.
وجدد اليزمي التأكيد على أن المغرب انخرط بطواعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعاطى بشكل إيجابي مع المقررين الأمميين في مجال حقوق الانسان، من خلال السماح لهم بالقيام بزيارات للمغرب وبصفة خاصة للأقاليم الجنوبية للمملكة وإعداد تقارير بكل حرية. وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قرار الحكومة التفاعل الإيجابي والسريع مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشمل كافة الشكايات التي ترد من مختلف أنحاء المملكة، ولا يقتصر فقط على الأقاليم الجنوبية.
وأوضح أنه ليس هناك تمييز على الإطلاق في التعامل مع هذه الشكايات، وأن تفاعل الحكومة سيشمل كل الأقاليم على حد سواء.
وأبرز أن هذا القرار يطرح عدة تحديات على الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على حد سواء، لأنه يتطلب على الخصوص «تعميق قدرتنا على البحث والتحري».
وذكر بأن المجلس تلقى في الفترة ما بين فاتح مارس 2011 و 31 دجنبر 2012، أكثر من 40 ألف شكاية، تبين من خلال تحليلها أن أغلبها يتعلق بسير العدالة، وتعامل الإدارة مع المواطنين والمنظومة السجنية والرشوة وسوء المعاملة.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ما يعرفه المجال الحقوقي من سجال في بعض الأحيان هو تعبير عن تمرين جماعي وتدرجي بإطار مؤسساتي جديد، وأن المغرب بصدد بناء وتطوير مؤسسات دستورية لم تكن موجودة قبل دستور 2011 والتي ستتقوى مع ظهور مؤسسات أخرى، مضيفا أن المغرب يعيش حاليا تمرينا جماعيا على حسن استعمال هذا الإطار المؤسساتي الجديد.
وأبرز أن الإطار المؤسساتي هو نتيجة لمسار تم بناؤه بمقاربة تشاركية وبالتدبير السلمي للاختلاف بين جميع الفاعلين، مبرزا أنه ليس من الضروري الاتفاق على كل شيء «لأن الإجماع يعني الموت».