اليزمي يطلع مجلس حقوق الإنسان بجنيف على آخر تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المنظومة القضائية الوطنية

أطلع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، أول أمس الاثنين، مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على آخر تقارير المجلس التي تتطرق إلى القضايا الرئيسية للمنظومة القضائية الوطنية.
وأوضح اليزمي، في مداخلة في إطار الحوار التفاعلي أمام الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان عقب تقديم تقرير خوان منديز المقرر الخاص حول مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عقب الزيارة التي قام بها ما بين 15 و22 شتنبر الماضي إلى المملكة بدعوة من الحكومة المغربية، أن هذه التقارير تتعلق بالخصوص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإصلاح المحكمة العسكرية، التي اقترح التقرير المتعلق بها بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة، حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب، فيما تتم مقاضاة العسكريين، في المجالات الأخرى، على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية.
وأشاد اليزمي، من جهة أخرى، بتقرير منديز، الذي «أكد، من جهة، وجود ترسانة قانونية ومؤسساتية مهمة بالمغرب، والتي مكنت من تنامي ثقافة حقوق الإنسان، وحدد من جهة أخرى، بعض التحديات التي يتعين تجاوزها لجعل المقتضيات والممارسات الداخلية متوائمة مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان». 
كما أبرز اليزمي أن عددا من توصيات المقرر الخاص هي نفسها التوصيات التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التقارير الموضوعاتية الأخيرة التي أصدرها حول المؤسسات السجنية ومستشفيات الأمراض النفسية، والتقارير التي ستنشر خلال مارس الجاري حول مراكز حماية الطفولة والطب الشرعي، معلنا أنه يجري حاليا إعداد ثلاثة تقارير أخرى ذات صلة بحالة مراكز الحراسة النظرية، ومراكز الأشخاص المسنين ووضعية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
ونوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الخصوص، بالتوصيات المرتبطة بتعريف التعذيب، والولوج الفوري للمحامي، والإصلاح الجوهري للقانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية. وأضاف أن المجلس دعا الحكومة إلى أن تأخذ هذه التوصيات في الاعتبار في إطار النقاش حول إصلاح العدالة، مشيرا إلى أن المجلس سجل باهتمام «التزام الحكومة، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بإدراج توصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة في خطة متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل».
وأشار اليزمي إلى توصيات أخرى موجهة للحكومة، بما في ذلك تسريع مسطرة إيداع وثائق التصديق على اتفاقية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتلك المرتبطة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وفيما يتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية، أكد اليزمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان «بتنظيمه القوي وخبرته المتراكمة في مجال زيارة المراكز السجنية، قادر على الاضطلاع بهذه المهمة».
كما نوه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتوصية المتعلقة بالتطوير المتشاور بشأنه لمخطط العمل الوطني لمناهضة التعذيب كما هو مرتقب في خطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي بات اعتمادها بشكل نهائي من طرف الحكومة، «ملحا للغاية».