تعززت بنية اشتغال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بافتتاح ملحقة جديدة بإقليم ميدلت،تابعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملالخريبكة. فضاء الملحقة يتكون من ثلاث قاعات:مكتب رئيس الفرع، مكتب استقبال المواطنين، وقاعة الاجتماعات.ويشمل مجال اشتغالها نطاق إقليم ميدلت، كأحد التقاسيم الإدارية المحدثة بتاريخ 2009 ، ويتكون الإقليم من 27 جماعة قروية،وجماعتين حضريتين. يبلغ عدد سكانه 256539 نسمة حسب إحصاء 2004، ومجاله الترابي يمتد على مساحة13121 كيلومترا مربعا. ساكنته لاتزال تحتفظ ببشاعة صور واقعة « مول السباط « التي كان بطلها نائب الوكيل المدلل.واقعة أرّخت للدوس على كرامة المواطن، واستباحة حقوقه. وقد تميزت فعاليات افتتاح فرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بميدلت،بحضور الأمين العام للمجلس محمد الصبار، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملالخريبكة علال البصراوي،وبمشاركة فاعلين مجتمعيين، ونشطاء مدنيين مهتمين بقضايا حقوق الإنسان بالمنطقة. ويأتي افتتاح الفضاء الجديد للمجلس،حسب أمينه العام في سياق تقريب خدمات المجلس من المواطنين، ويمليه تاريخ المنطقة وما تعرضت له ساكنتها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتعزيزا لنشر ثقافة حقوق الإنسان،وتوسيع دائرة المدافعين عنها، اعتمادا على الإطار المعياري لحقوق الإنسان، ومرجعياته الأساسية، المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعمالا كذلك لمبادئ كونية وشمولية حقوق الإنسان . من جهته رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملالخريبكة، أوضح ان افتتاح ملحقة ميدلت يأتي تفعيلا لانخراط المجلس في ورش الجهوية المتقدمة،كرافعة أساسية للتنمية المجتمعية، واستحضارا لسياسة قرب الخدمات من المواطنين، حيث تم إحداث آليات جهوية، تعنى بحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها عن قرب، تعزيزا لما تروم إليه الجهوية المتقدمة، من تمكين المواطنين من التدبير الحر والواسع لشؤونهم الجهوية، بواسطة مؤسسات ديمقراطية، وآليات جهوية حقوقية، مضيفا ان اللجن الجهوية تختص طبقا للمادة28 من الظهير المحدث للمجلس ، وفي حدود اختصاصها ، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات الموجهة إليها، المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان . كما تقوم اللجن الجهوية بتنفيذ برامج المجلس، ومشاريعه المتعلقة بالنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، عبر التعاون والتفاعل مع كافة الفاعلين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان على صعيد الجهة،لاسيما الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
