مباشرة بعد رفض ملف الاستئناف، الذي تقدم به الرجاء في قضية محمد كامارا، لاعب حوريا كوناكري الغيني، على مستوى الكاف، يوم الجمعة الماضي، و طبقا للمادة 55 من النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، شرعت إدارة الفريق الأخضر في إعداد ملف متكامل لطرح القضية على أنظار محكمة التحكيم الرياضي، حيث أرسلت مساء الجمعة الماضية الرسالة الأولى، على أن تواصل بعث الوثائق المطلوبة من المحكمة، بتنسيق مع المحامي البلجيكي إيرنيس غريغوري، الذي يتابع الملف. وكان المحامي البلجيكي قد حضر اجتماع لجنة الاستئناف بالكاف رفقة الإداري سعيد بوزرواطة والكاتب العام للرجاء محمد سيبوب. واعتبر مصدر مسؤول بالفريق الأخضر أن اللجوء إلى المحكمة جاء بهدف مواصلة الدفاع عن حق الرجاء، الذي أحس أن الاتحاد الإفريقي لم ينصفه وانحاز لفريق حوريا كوناكري، رغم أنه لم يحترم قوانين الكاف في تأهيل محمد كمارا، لاعب النادي المكناسي. وأشار مصدرنا إلى أن فريق الرجاء يصر على سلك كافة الطرق القانونية في الدفاع عن حقه، ويرفض أن يكون لقمة سائغة، مستحضرا في هذا الجانب قيمته وسمعته وكذا ريادته الوطنية والقارية، التي تفرض عليه أن لا يكون عودا طريا ينكسر عند أول مواجهة. وبلجوء الرجاء لمحكمة التحكيم الرياضية يكون أول فريق مغربي يطرق هذا الباب، بعدما كان سباقا في سنة 2010 إلى إلغاء تعيين الحكم الرابع من بلد الفريق المنافس في المنافسات القارية، عندما أكد في دفاعه عن لاعبيه متولي والراحل الزروالي، عقب توقيفهما على إثر واقعة الاعتداء على حكم لقاء إياب عصبة أبطال إفريقيا أمام أنتر كلوب الأنغولي، أن الحكم الرابع تسبب بشكل مباشر عبر استفزازه للاعبي الرجاء. يذكر أن الاتحاد الإفريقي قرر رسميا اعتبار مشاركة اللاعب كمارا في مبارتي الرجاء (ذهابا وإيابا) قانونية ليخسر الرجاء اعتراضه مرتين. وأوضح الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي بموقعه الالكتروني أن انتقال كمارا لاعب حوريا كوناكري قادما إليه من النادي المكناسي تم بطريقة قانونية، وفقا للمواد 30، 31 و 46 من قانون التأديب في الاتحاد الافريقي لكرة القدم. وطالب الكاف الرجاء بأداء مبلغ 3000 دولار مصاريف استئناف قرار الاعتراض، وفقا للمادة 58 من القانون الداخلي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم.
